قبل رفع الجلسة العامة.. «الشيوخ» يحيل مناقشة دور السياسات الضريبية للجنة الشؤون المالية
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، بعد إحالة طلب بشأن دور السياسات المالية والضريبية في تحقيق التنمية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز سبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى لجنة الشئون المالية والاستثمار لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
ومن المقرر أن يعود مجلس الشيوخ، إلى الانعقاد يوم الأحد الموافق 26 مايو.
وأكد الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، أن عدد الممولين المسجلين في ضريبة القيمة المضافة 800 ألف في ضوء تطبيق سياسات مكافحة التهرب الضريبي ودمج القطاع غير الرسمي في نظيره الرسمي، مقابل 201 ألف في يوليو 2018.
وأشار إلى أن هناك جهود تتم في ملف مكافحة التهرب الضريبي، وضم الاقتصاد غير الرسمي، مؤكدا التعامل الفوري مع أي حالات للتهرب من خلال النظم الإليكترونية.
ولفت إلى جهود وزارة المالية في شأن توعية المجتمع بأهمية الالتزام بدفع الضرائب، سواء للعاملين بالمصلحة أو الممولين، مؤكدا أنه لا يظهر إعلان على الشاشات في شأن الضرائب، إلا ومعه السجل الضريبي.
وأوضح نائب وزير المالية، أن قواعد البيانات ليست في مركز واحد، إنما في المركز التبادلي، مؤكدا أنها مؤمنة بأحدث الأجهزة والتطبيقات لحماية البيانات وحوكمتها.
وأكد العمل على ضبط المنظومة الضريبية الجديدة واستقرارها، ليست فقط من جانب وزارة المالية، مشيرا إلى أن القيادة السياسية حريصة علي المتابعة الدقيقة والمستمرة لكافة المنظومات المالية، خصوصا وأن الضرائب جزء مهم من إيرادات الدولة.
وفيما يتعلق بالتعديلات التشريعية المتكررة في قوانين الضرائب، أكد أنه في ظل ظهور أي تشوهات تشريعية يتم التدخل التشريعي لضبطها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الشيوخ
إقرأ أيضاً:
الضرائب تنفي زيادة ضريبة القيمة المضافة وتؤكد ثبات السياسات دعمًا للاستثمار
أكدت مصلحة الضرائب التزامها الكامل بسياسة ضريبية ثابتة وواضحة تتسق مع أهداف الدولة في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة.
وفي الوقت الذي تنتشر فيه شائعات حول احتمالات فرض زيادات جديدة في الضرائب، خرجت مصلحة الضرائب ببيان رسمي حاسم يفند هذه الادعاءات، ويؤكد أن الدولة لا تنوي بأي حال من الأحوال المساس بأسعار الضرائب الحالية، خصوصًا تلك المتعلقة بالسلع الأساسية التي تمس حياة المواطن المصري مباشرة.
وتسعى مصلحة الضرائب من خلال هذا الموقف إلى طمأنة المواطنين ومجتمع الأعمال على حد سواء، وذلك بإعادة التأكيد على أهمية الشفافية والثقة في التعامل مع الشركاء الاقتصاديين، وإرساء بيئة جاذبة للاستثمار قائمة على الوضوح والاستقرار.
نفي رسمي لزيادة ضريبة القيمة المضافة
أكدت مصلحة الضرائب في بيانها الصادر صباح اليوم الثلاثاء، أنها تنفي "بشكل قاطع" ما تردد في بعض وسائل الإعلام حول وجود أي نية لزيادة السعر العام لضريبة القيمة المضافة أو إلغاء الإعفاءات الحالية الخاصة بالسلع الغذائية الأساسية.
وشددت المصلحة على أنه لا يوجد أي تغيير أو مساس بهذه السلع الحيوية التي تمثل جزءًا أساسيًا من حياة المواطن اليومية.
السياسة الضريبية
أوضحت مصلحة الضرائب أن الحكومة تتبنى خطوات واضحة ومدروسة لتعزيز الثقة بين الدولة ومجتمع الأعمال، من خلال الالتزام بسياسة ضريبية مستقرة تضمن عدم فرض أعباء إضافية مفاجئة على المستثمرين أو المواطنين.
وبينت أن تلك السياسة تهدف إلى جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحفيز النمو الاقتصادي في بيئة مستقرة وواضحة.
حزمة من التسهيلات للممولين والمستثمرين
وضمن رؤيتها لتشجيع الاقتصاد الرسمي، أشارت مصلحة الضرائب إلى أنها تطبق حزمة متنوعة من التسهيلات الضريبية التي تحقق أكبر قدر من المزايا للممولين.
وتأتي هذه التسهيلات في إطار خطة شاملة لخلق مناخ استثماري محفز وشفاف، يعزز من قدرة الدولة على استيعاب استثمارات جديدة ويشجع الكيانات غير الرسمية على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.
حماية محدودي الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية
أكدت المصلحة أن الدولة تضع حماية الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل على رأس أولوياتها، وأن أي سياسات مالية تتخذ يتم دراستها بعناية لتكون متوازنة بين تعزيز الموارد العامة للدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وفي هذا السياق، شددت على أن أسعار الضرائب الحالية، سواء ضريبة الدخل أو القيمة المضافة لن تشهد أي زيادات حفاظًا على الاستقرار المجتمعي والاقتصادي.
بعد إلغاء متابعة زوجته له .. عصام صاصا يتصدّر مواقع التواصل الاجتماعي