الكويت تسمح للمدانين بـ"المساس بالذات الأميرية" الترشح للانتخابات
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن الكويت تسمح للمدانين بـ المساس بالذات الأميرية الترشح للانتخابات، أقر مجلس الأمة الكويتي، الثلاثاء، قانونا يفتح المجال أمام من أدينوا بجرائم منها المساس بالذات الأميرية للترشح للانتخابات بعد رد اعتبارهم .،بحسب ما نشر قناة الحرة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الكويت تسمح للمدانين بـ"المساس بالذات الأميرية" الترشح للانتخابات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أقر مجلس الأمة الكويتي، الثلاثاء، قانونا يفتح المجال أمام من أدينوا بجرائم منها المساس بالذات الأميرية للترشح للانتخابات "بعد رد اعتبارهم".
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الكويت تسمح للمدانين بـ"المساس بالذات الأميرية" الترشح للانتخابات وتم نقلها من قناة الحرة نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الترشح للانتخابات
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الأميركية تسمح بمقاضاة السلطة الفلسطينية
سمحت المحكمة العليا الأميركية للمواطنين الأميركيين، الذين كانوا "ضحايا" هجمات في إسرائيل والضفة الغربية المحتلة في العقد الأول من القرن الـ21 بمقاضاة السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية للمطالبة بتعويضات.
وتخوض عائلات مواطنين أميركيين قُتلوا أو أصيبوا بهجمات فلسطينية معارك قانونية منذ نحو عقد مع السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية.
وكتب رئيس المحكمة العليا جون روبرتس في قرارٍ صدر أمس الجمعة بالإجماع "يمكن للحكومة الفدرالية أن تعدّ بندا قضائيا محدودا لضمان حصول الأميركيين المصابين أو القتلى، في أعمال إرهابية على مسار احتكام مناسب لإنفاذ حقوقهم في التعويض" في حال وقوع هجوم.
وأكد أن الجهتين الفلسطينيتين (السلطة والمنظمة) كانتا على علم كامل بالدعاوى القضائية التي رُفعت ضدهما في المحاكم الفدرالية الأميركية، وبالتالي فإن قانون عام 2019 لا ينتهك حقوقهما في الدفاع عن نفسيهما.
في عام 2015، منحت محكمة فدرالية في نيويورك 655 مليون دولار تعويضات لضحايا 6 هجمات ارتُكبت بين عامي 2002 و2004، خلال الانتفاضة الثانية، والمستفيدين منهم.
لكن محكمة استئناف ثم المحكمة العليا رفضتا ادعاءاتهم وقضتا بعدم اختصاص المحاكم الأميركية.
في غضون ذلك، وخلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب، أقرّ الكونغرس في ديسمر/كانون الأول 2019 قانونا يُخضع السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية للقضاء الأميركي إذا ثبت دفعهما مبالغ مالية لأقارب أشخاص تسببوا بمقتل أو جرح أميركيين.
وفي فبراير/شباط، أعلنت السلطة الفلسطينية عن إصلاح نظامها الخاص بـ"مخصصات أُسر الأسرى والشهداء"، استجابة لطلب مزمن من الولايات المتحدة، ما قوبل بترحيب فاتر.