قرارات جديدة لمجلس الوزراء - تفاصيل
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
مناقشة مشروع نظام إدارة الموارد البشريَة في القطاع العام لسنة 2024م مناقشة مشروع نظام معدِل لنظام الخدمة المدنيَة لسنة 2024م الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِل لنظام رسوم الطَيران المدني لسنة 2024م
ناقش مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، مشروع نظام إدارة الموارد البشريَة في القطاع العام لسنة 2024م، ومشروع نظام معدِل لنظام الخدمة المدنيَة لسنة 2024م.
وفي ضوء أهميَة هذين النِظامين في تطوير منظومة الموارد البشريَة في القطاع العام، وانعكاس ذلك على تحقيق متطلَبات التَحديث الإداري المنشود؛ وجَه رئيس الوزراء أعضاء مجلس الوزراء بإجراء قراءة نهائيَة لمشروعي النِظامين، تمهيداً لإقرارهما الأسبوع المقبل.
ويأتي مشروع نظام إدارة الموارد البشريَة في القطاع العام لسنة 2024م لغايات تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشريَة، ومأسسة السِياسة العامَة لإدارة الموارد البشريَة في القطاع العام؛ بما يسهم في زيادة إنتاجيَة الموظَفين وكفاءتهم، والوصول إلى قطاع عام ممكَن وفعَال يكون الوطن والمواطن محور اهتمامه.
كما يهدف مشروع النِظام إلى تمكين الدَوائر من إدارة مواردها البشريَة بكفاءة وفاعليَة، ومنحها الصَلاحيَات اللازمة للقيام بأدوارها والتزاماتها، ولتعزيز عمليَة التَخطيط الاستباقي للموارد البشريَة وفقاً لاحتياجات الخطط الاستراتيجيَة للدَوائر، وبما يتواءم مع الخطط الوطنيَة والقطاعيَة.
ويهدف كذلك إلى إرساء ثقافة مؤسَسيَة ممكِنة ومحفِزة لخدمة الوطن والمواطن، وإدارة عمليَة التَغيير بفاعليَة، وتقبُل التَغيير الإيجابي، والتَركيز على النَتائج، وتعزيز التَمكين والمساءلة، وتوفير بيئة عمل جاذبة للكفاءات والمواهب، وتعزيز آليَات تقييم الأداء وفقاً لمبادئ الشَفافيَة والعدالة، بالاستناد إلى اتِفاقيَات أداء تدعم تحقيق الأهداف، وتسهم في تعزيز المساءلة وتحفيز الإنجازات الفرديَة والعمل الجماعي وتقديرهما.
ويوجِه مشروع النِظام عمليَات التَدريب والتَعليم المستمر في القطاع العام؛ بما يسهم في تطوير مهارات القيادات والموظَفين بالاستناد إلى الاحتياجات التَدريبيَة المرتبطة بنتائج تقييم الأداء ووفقاً لخطط تدريب سنويَة. كما يربط النِظام عمليَات التَرقية في القطاع العام بمبادئ الجدارة والاستحقاق وتلبية شروط ومتطلَبات وكفايات الوظيفة.
ويسعى مشروع النِظام كذلك إلى ترسيخ منظومة متكاملة للمساءلة، تسهم في ضمان الالتزام بقواعد السُلوك الوظيفي وبأخلاقيَات الوظيفة العامَة؛ بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وضمان حُسن سير العمل في الدَوائر، وتنظيم سائر الشُؤون المتعلِقة بإدارة الموارد البشريَة في القطاع العام.
أمَا مشروع النِظام المعدِل لنظام الخدمة المدنيَة لسنة 2024م؛ فيهدف إلى تنظيم جميع شؤون الموظَفين العاملين في القطاع العام بموجب نظام إدارة الموارد البشريَة في القطاع العام؛ باستثناء الرَاتب والعلاوات والزِيادة السَنويَة والتَرفيع الوجوبي للموظَفين المعَينين في الدَوائر وفق أحكام نظام الخدمة المدنيَة.
على صعيد آخر، قرَر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِل لنظام رسوم الطَيران المدني لسنة 2024م، وأحاله إلى ديوان التَشريع والرَأي؛ للسَير في إجراءات إصداره حسب الأصول، وذلك لمعالجة بعض القضايا التي ينصُ عليها النِظام.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: قرارات مجلس الوزراء مجلس الوزراء حكومة الخصاونة حكومة بشر الخصاونة لسنة 2024م ات الت
إقرأ أيضاً:
بدعم دولي.. الهجرة والجوازات اليمنية تدشن نظام التأشيرة الإلكترونية
دشنت مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية في العاصمة المؤقتة عدن، الثلاثاء، رسمياً مشروع نظام التأشيرة الإلكترونية، لمكافحة التزييف والتزوير والحد من ظاهرة الإرهاب المنظم، وتسهيل إجراءات تقديم خدمات التأشيرات للعرب والأجانب القدمين إلى البلاد.
وذكر مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية، أنه تم تدشين مشروع نظام التأشيرة الإلكترونية والذي نفذته المنظمة الدولية للهجرة بالتعاون والتنسيق مع المصلحة، وبتمويل من الولايات المتحدة الأمريكية، لتعزيز الرقابة في مختلف حدود ومنافذ اليمن، وأتمتة كافة الخدمات المقدمة فيها.
وأكد وكيل مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية اللواء عبدالجبار سالم، أن نظام التأشيرة الإلكترونية بات حالياً متاحاً عبر الرابط التالي: https://yemenevisa.org/visas، أمام حاملي الجنسيات العربية والأجنبية للحصول على تأشيرة دخول أراضي الجمهورية اليمنية عبر منافذها الرسمية، بعد استيفاء الشروط والإجراءات الرسمية المطلوبة وبموجب موافقة الجهات الرسمية المختصة.
ولفت لأهمية هذا النظام كإنجاز وطني جديد في تعزيز جهود المصلحة للارتقاء بمستوى أداء العمل من خلال إنجاز نحو 85 في المائة من عملية أتمتة وبناء أنظمة إلكترونية لخدمات المصلحة التي تشمل منظومات الجوازات، والجنسية، والرقابة الحدودية، والتأشيرة الإلكترونية والإقامات للعرب والأجانب.
وأشار وكيل مصلحة الهجرة والجوازات إلى مراحل تنفيذ وإنجاز مشروع نظام التأشيرة الإلكترونية، مثمناً دعم الولايات المتحدة الأمريكية والمنظمة الدولية للهجرة لتنفيذ المشروع.
وأوضح أن مشروع التأشيرة الإلكترونية، يعد أحد المشاريع الحيوية والهامة في تعزيز جهود اليمن بالشراكة مع الدول الشقيقة والصديقة في مجالات تأمين المنافذ، وتعزيز الأمن الإقليمي والدولي، وتطبيق السياسات الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب ومراعاة حقوق المهاجرين والهجرة غير المنتظمة.
وأكد وكيل مصلحة الهجرة والجوازات أهمية المشروع المعزز بأحدث وسائل الاتصالات الشبكية، لما له من مزايا عديدة أبرزها قدرته على ربط رئاسة مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بجميع فروعها بالمحافظات والمنافذ البرية والبحرية والجوية، وكذا السفارات والبعثات الدبلوماسية بالخارج عبر وزارة الخارجية، عن طريق بوابة إلكترونية لتقديم كافة خدمات التأشيرات وفقاً للأنظمة والقوانين النافذة في البلاد.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني