رئيس اللجنة العسكرية في "الناتو": يجب دعم أوكرانيا ولو على حساب احتياطات الحلف
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
أكد رئيس اللجنة العسكرية بحلف "الناتو" روب باور أنه يتعين على الدول الأعضاء في الحلف إمداد كييف بالأسلحة حتى على حساب الوفاء بالتزاماتهم تجاه الحفاظ على مستوى الاحتياطيات العسكرية.
إقرأ المزيدجاء ذلك خلال تصريحات باور في اجتماع اللجنة العسكرية لرؤساء الأركان العامة لحلف "الناتو"، حيث قال: "إذا كان الاختيار بين الامتثال لمعايير حلف شمال الأطلسي ودعم أوكرانيا، فيجب عليك اختيار دعم أوكرانيا، حيث يمكن تجديد المستودعات، لكن لا يمكن تجديد حياة البشر".
وبعكس خطاباته السابقة، لم يعلق باور على الوضع الحقيقي في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا.
وأشار إلى أن ممثلين عن القيادة الأوكرانية، عبر رابط فيديو مغلق، سيشاركون في اجتماع مجلس أوكرانيا و"الناتو" بعد ظهر اليوم، وسيبلغون اللجنة العسكرية للحلف بالوضع في منطقة القتال، حيث يتواصل الهجوم النشط للجيش الروسي.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حلف الناتو وزارة الدفاع الروسية اللجنة العسکریة
إقرأ أيضاً:
اجتماع أول للجنة تقصي حقائق السويداء برئاسة وزير العدل
صراحة نيوز- عُقد اليوم في مقر وزارة العدل بالعاصمة السورية دمشق الاجتماع الأول للجنة التحقيق في أحداث السويداء، برئاسة وزير العدل الدكتور مظهر الويس.
وخلال الاجتماع، شدد الوزير الويس على أهمية التزام اللجنة بالمبادئ الأساسية للعدالة بما يضمن إنصاف جميع المتضررين، مؤكداً أن الهدف من عمل اللجنة هو دعم السلم الأهلي، وإعادة الأمن والاستقرار لكافة مكونات المجتمع السوري.
عقب الاجتماع الرسمي، عقد أعضاء اللجنة جلسة عمل داخلية جرى خلالها تعيين القاضي حاتم النعسان رئيساً للجنة، والمحامي عمار عز الدين ناطقاً إعلامياً رسمياً، بالإضافة إلى تخصيص مقر دائم للجنة في وزارة العدل، وفتح خطين هاتفيين للتواصل مع الأهالي وتلقي الشكاوى، بإشراف القاضي ميسون الطويل والمحامي عز الدين، على أن يتم الإعلان عن الرقمين قريباً لضمان مشاركة واسعة وإنصاف الضحايا.
وفي تصريح صحفي، أوضح القاضي النعسان أن اللجنة ستباشر أعمالها على الفور، من خلال لقاءات مع المسؤولين في محافظتي السويداء ودرعا، والاستماع إلى الأهالي المتضررين، مشيراً إلى أن اللجنة ستقسم أعمالها إلى مجموعات متخصصة وفق خبرات الأعضاء، بهدف الوصول إلى الحقيقة كاملة وتحديد المسؤولين عن الأحداث المؤلمة، مؤكداً أن العمل سيتم بصلاحيات كاملة وشفافية تامة.
وكانت وزارة العدل قد أعلنت الأسبوع الماضي عن تشكيل اللجنة، استناداً إلى قانون السلطة القضائية (المرسوم التشريعي رقم 98 لعام 1961 وتعديلاته)، والقرار الرئاسي رقم 9 لعام 2025، وتوجيهات رئاسة الجمهورية بضرورة كشف الحقيقة وضمان المساءلة، بما يخدم المصلحة الوطنية.