مقرر المحور الإقتصادي بـ«الحوار الوطني»: الدَين ليس سُبة.. والإشكالية أين سيتم الصرف وكيفية السداد»
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
قال الدكتور أحمد جلال، مقرر المحور الاقتصادي، بالحوار الوطني، وزير المالية السابق، إن الدَين ليس سُبة، وإننا نقترض عندما يكون لدينا فجوة إدخارية، ونستثمر ليكون عندنا معدلات مرتفعة، ومدخراتنا الداخلية لا تكفي لذلك نتجه للإدخار الأجنبي .
أخبار متعلقة
مقرر مساعد «القضية السكانية» بالحوار الوطني: يجب توفير محفزات لضم الاقتصاد غير الرسمي
المستشار محمود فوزي: الحوار الوطني ليس معلبًا أو سابق التجهيز
مقرر مساعد «الدين العام» بـ«الحوار الوطني»: الديون أكبر أزمة يواجهها الاقتصاد
وأضاف «جلال»، خلال كلمته بلجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى، ضمن لجان المحور الاقتصادى: «نسعي من خلال الحوار إلى إيجاد بدائل للتعامل مع الدين العام، وإشكالية الدين العام تتوقف على القدرة على السداد، وليس المشكلة في الاقتراض، ولكن الإشكالية هي أين سيتم صرف هذه المبالغ، وما هي آليه الاستخدام وكيفية السداد للدين؟».
واقترح مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، بعض الحلول لأزمة الدين العام، منها ضرورة وضع سقف للدين العام، وإعادة هيكلة الدين مع الدائنين، أو الذهاب إلى نادي باريس .
الحوار الوطني المحور الاقتصادي الدين الدين العام اخبار الحوار الوطنيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الحوار الوطني المحور الاقتصادي الدين الدين العام زي النهاردة الحوار الوطنی الدین العام
إقرأ أيضاً:
المالية تبدأ جلسات الحوار المجتمعي للحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.. تفاصيل
بدأ أحمد كجوك وزير المالية، أولى جلسات الحوار المجتمعى حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، بلقاء مفتوح مع ممثلي المجتمع التجارى بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد، قائلاً: «القيادة السياسية تدعم بقوة مسار الثقة والشراكة والمساندة للقطاع الخاص.. معًا وبكم نجحنا فى أول حزمة تسهيلات.. واليوم نتحاور حول حوافز الحزمةالثانية».
وقال: منفتحون على كل المقترحات التى ستفيدنا جدًا فى تطوير ما طرحناه من تسهيلات وتيسيرات «الآن.. وفى اللى جاى»، وننطلق مما نسمعه منكم من تحديات ضريبية ونتحرك لتسهيل الأوضاع لشركائنا حتى يستطيعوا المنافسة والنمو والاستثمار.
وأشار إلى أن ثقة وتجاوب المجتمع الضريبي مع الحزمة الأولى يحفزنا لبذل المزيد من الجهد والمسئولية لاستكمال ما بدأناه معًا، لافتًا إلى أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن حوافز متنوعة لشركائنا الملتزمين والدائمين، ستسهم كثيرًا فى تحسين الخدمات الضريبية وخفض الأعباء وتحفيز الامتثال الطوعى.
وأضاف كجوك، أن هناك «قائمة بيضاء» و«كارت تميز» وحوافز إضافية للممولين الملتزمين لترسيخ «شراكة الثقة»، فضلاً على تيسير وتبسيط وتسريع إجراءات العمل الضريبى مثل الفحص ورد الضريبة واعتماد التكاليف والمصروفات، والرد السريع لضريبة القيمة المضافة وبشكل ملموس، لتوفير المزيد من السيولة للشركات من خلال رد الضريبة.
فصل جديد من ميليشيا أبو شباب في غزة.. ما القصة؟