قال مارك مجدي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلًا عن حزب التجمع، إن تعدد أنظمة التعليم في مصر بين تعليم حكومي وأجنبي ولغات مع تعدد المناهج بين هذه الأنظمة، له دور في إعطاء تمايز لبعض خريجيها على حساب خريجي النظام الحكومي، مضيفًا أن المفترض هو وجود نظام تعليمي واحد مختلف الشرائح والمستويات فيما بينه دون تعدد الأنظمة، بحيث لا تختلف جوهريًا من حيث المضمون والجودة، بالصورة التي تضمن توافر الفرص المتكافئة لمدخلات سوق العمل.

أخبار متعلقة

رئيس اقتصادية «المحافظين» بـ«الحوار الوطني»: عجز الموازنة وزيادة الديون صار حلقة مفرغة ستستمر لسنوات

مقرر مساعد «القضية السكانية» بالحوار الوطني: يجب توفير محفزات لضم الاقتصاد غير الرسمي

وتابع «مجدي» خلال مشاركته في لجنة العدالة الاجتماعية بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني، لمناقشة قضية «نحو تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص»، أن العدالة الثقافية تعتبر جزءًا لا يتجزأ من مفهوم العدالة الاجتماعية ومبدأ تكافؤ الفرص، حيث أن بناء القدرات الثقافية للفرد وتشكله وجدانيًا يساهم في تجهيزه لسوق العمل وبناء وعيه بشكل عام، وعليه ينبغي أن تعود أنشطة الثقافة الجماهيرية التي كانت تقع على عاتق الدولة عبر مؤسساتها الثقافية.

وذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قامت في هذا الصدد باعداد مبادرة عودة النشاط بقصور الثقافة المنتشرة في ربوع الجمهورية، ومن شأن عودة النشاط في قصور الثقافة وبوتيرة مناسبة أن يلعب دورًا هامًا في ترقية ثقافة المصريين، بالأخص في الأقاليم والمحافظات الريفية التي تشكل الجزء الأكبر من مساحة مصر، والتي يغيب عنها الكثير من الأنشطة الثقافية في مقدمتها دور العرض السينمائي والمسارح.

وقال إنه يجب أن يكون هناك تكافؤ للفرص على مستوى الجنسين، فقد قطعت الدولة أشواطًا لتمكين المرأة سياسيًا ومهنيًا ومجتمعيًا على أصعدة مختلفة، لكن لا يزال هناك الكثير من العمل المرجو بذله، حيث لا تزال قضية التمثيل السياسي لا تلقى قبولًا بالقياس على الثقافة المجتمعية السائدة، وهو ما ينعكس أيضًا على شغر المرأة للوظائف العامة أو الخاصة، بالأخص في المناطق الريفية، ومن هنا يتطلب الأمر مشروعًا توعويًا على المستوى الثقافي يعمل على رفع الوعي وتغيير الثقافة السائدة نحو ثقافة المواطنة والمساواة بين الجنسين، وهو ما يتسق مع الدعوة السابقة لتوسيع عمل المؤسسات الثقافية التي ستتحمل هذه المهمة التوعوية الشاقة.

وأوضح أنه على مستوى الدخول والأجور، فيواجه المجتمع المصري معوق رئيسي في تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص، حيث نجد في نفس المهنة والقطاع الاقتصادي أفراد يمارسون نفس طبيعة الأعمال وبنفس مقدار قوة العمل المبذول وتختلف أجورهم مع اختلاف المؤسسة التي يعملون بها، سواء كان ذلك في داخل القطاع الحكومي والعام أو القطاع الخاص، وهو ما يتطلب تعديلات تشريعية لازمة وناجزة، يساهم في ترتيبها والإعداد لها المجلس القومي للأجور الذي يراقب مستويات الأجور ويعمل على المساواة فيما بينها وفقًا لدوره الرقابي والتشريعي. فمن شأن هذا التفاوت الحاصل في الأجور بين العاملين بنفس المهنة ونفس الوظيفة أن يؤثر بشكل مباشر على عدالة الفرصة.

وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى ضرورة الإسراع في تشكيل مفوضية لمكافحة التمييز وتعفيل تكافؤ الفرص كهيئة مستقلة تراقب على مؤسسات القطاع الحكومي والخاص -بالفعل هناك تشريع جهاز بمجلس النواب بهذا الصدد-، والعمل على توحيد أنظمة التعليم كاختيار إستراتيجي ليس عبر دمج جميع المدارس في إدارات موحدة، لكن عبر ضمان تلقي جميع الدارسين لمناهج موحدة تتسم بالعصرية والديناميكية لتحقيق الحد الأدنى من التكافؤ بين الدارسين وليس التمييز بينهم على أساس القدرة على شراء الخدمات التعليمية ذات المستوى الراقي.

واقترح مجدي توقيع بروتوكول بين وزارة التربية والتعليم والمدارس الدولية المتميزة والمدارس المتخصصة لضمان حصول بعض المتفوقين على منح ممولة لغير القادرين منهم وهو ما يساهم جزئيًا في تحقيق قدر ما من التكافؤ.

كما اقترح التوسع في نشاطات الثقافة الجماهيرية وهو ما يتطلب عودة الحياة للمؤسسات الثقافية، تلك العودةالمشروطة بالكثير من الاصلاحات، وقد اشارت مبادرة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لهذا الأمر تفصيلًا، مضيفًا أنه لا يجب أن يكون عودة هذا العمل الثقافي الموسع خاليًا من المضامين الثقافية التقدمية التي تشجع على المساواة بين كافة فئات المجتمع سواء على أساس جندري أو طبقي أو ديني أو مذهبي أو طائفي أو قبلي، أي عبر ترقية ونشر ثقافة الحداثة والاستنارة والعقلانية، وتعديل التشريعات التي تنظم عمل المجلس القومي للأجور لتضاف إلى مهامه ضمان تحقيق العدالة في تلقي الأجر داخل نفس المهنة والقطاع الافتصادي الواحد لضمان تكافؤ الأجور بين أبناء المهنة والوظيفة الواحدة.

الحوار الوطني

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الحوار الوطني زي النهاردة تنسیقیة شباب الأحزاب والسیاسیین تکافؤ الفرص وهو ما

إقرأ أيضاً:

مصروفات المدارس 2026 لطلاب الصفوف الأولى .. قرار عاجل من التعليم الآن

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قراراً عاجلاً بشأن تفاصيل تحصيل مصروفات المدارس 2026 لطلاب الصفوف الأولى عن العام الدراسى 2025 / 2026

وزير التعليم يقرر تعويض طلاب لجان الثانوية العامة المتأخرة في توزيع الأسئلةوزير التعليم: تكثيف التفتيش ومراجعة كاميرات المراقبة يوميًا بلجان الثانوية العامةتداول امتحان فرنساوي الثانوية العامة بجروبات شاومينج بعد توزيعه باللجان..والتعليم تتحركشاومينج لطلاب الثانوية العامة : صور الامتحان وهبعت لك الإجابة .. والتعليم تحذر

  حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تحقيقا لانضباط منظومة العمل المالي من حيث الإلتزام بسداد مصروفات المدارس 2026 لطلاب الصفوف الأولى المقررة وتعظيم منافع الاغراض المخصصة من أجلها ، وافق  وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على :

 استمرار العمل بضوابط القرار الوزاري رقم ( ١٦٢ ) بتاريخ ٢٠٢٤/۹/۱۲ الصادر بشأن تحديد الرسوم والغرامات والإشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية عن العام الدراسي ۲۰۲٥/۲۰۲٤ طبقا للفئات السداد المبلغة للهيئة القومية للبريد ومنافذ الدفع الالكترونى المتعاقد معها من قبل الوزارة وذلك للطلاب المتقدمين للإلتحاق بالصف الأول رياض الأطفال
والصف الأول الإبتدائى والصف الأول الثانوي بنوعيه ( عام وفني ) وكذلك فصول الخدمات المسائية ( عام و وفني ) للعام
الدراسي ۲۰۲٦/٢٠٢٥ مع التوجيه بسداد مصروفات تلك الصفوف مع قبول الملفات الخاصة بالطلاب كاحد مسوغات قبول الملف
  طلاب المستوى الثاني رياض اطفال بالمدارس الرسمية للغات بنوعيها المنقولين للصف الاول الابتدائي برفق بالملف
ايصال سداد الرسوم الدراسية . طلاب الصف الأول الإعدادي يطلب من ولي الأمر طلب تحديث بيانات الطالب ) الصور الشخصية - محل الإقامة - الخ ) ويرفق به ايصال سداد المصروفات ،مع الأخذ في الاعتبار الاتي :
 لا يخل الالتزام يسداد المصروفات الدراسية للصفوف الأولى وفق ما توضح سابقا الالتزام باستيفاء تلك المصروفات وفق ما يتحدد بالقرار الوزارى المزمع اصداره بشان تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الاضافية عن العام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ فور صدورة بالنسبة للطلاب غير المسددين حتى تاريخ صدور القرار .لا يخل الالتزام بسداد المصروفات الدراسية للصفوف الأولى بفصول الخدمات المسانية (عام وفني) وفق ما توضح سابقاً بالالتزام باستيفاء تلك المصروفات وفق ما يتحدد بالقرار الوزاري المزمع إصداره أو التعديلات التي ترد في القرارات المنشاه لفصول الخدمات المسائية خلال العام الدراسي ٢٠٢٦/۲۰۲۵ وذلك لحالات الطلاب المسددين للمصروفات بعد تاريخ إصدار القرار الوزاري أو التعديلات المشار إليها .يؤخذ في الاعتبار حالات الإعفاء الواردة بالقرار الوزارى رقم ١٦٢ بتاريخ ٢٠٢٤/۹/۱۲ الصادر بشأن تحديد الرسوم والغرامات والإشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية عن العام الدراسي ۲۰۲٥/۲۰۲٤ و الكتاب الدورى رقم ٤٠ بتاريخ ۲۰۲۳/۱۱/۲۳  الصادر بشأن أجزاء البحث الاجتماعي، ولايسرى الاعلاء على الرسوم المقررة يقوانين .تخفض نسبة ٥٠% لأبناء العاملين بالتربية والتعليم ( خدمه / معاش ) من الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية المقررة والانشطة الطلابية بمختلف مراحل التعليم ( العام والفنى ) المنصوص عليها بالقرار الوزارى ٦٢ لسنة ٢٠٢٤ ، ولا يسرى هذا التخليص على الرسوم المقررة بقوانين والقسط التأميني لصندوق التامين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر . يتم الإلتزام بسداد المصروفات الدراسية على حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية والمبلغ بها مكاتب الهيئة القومية للبريد ومناقة الدفع الالكتروني المتعاقد معها من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني و ذلك بموجب الرقم القومي للطالب المدون بشهادة الميلاد الالكترونية ويكون ايصال السداد ضمن مسوغات قبول الملف. طباعة شارك مصروفات المدارس مصروفات المدارس 2026 وزارة التربية والتعليم مصروفات

مقالات مشابهة

  • وزير الثقافة:رفع كفاءة القصور والمواقع الثقافية خلال الـ5 سنوات المقبلة
  • التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي يعيدان تشكيل مستقبل التعليم
  • بالرقم القومي .. طرق سداد مصروفات المدارس 2026
  • وزير التعليم يبحث مع "جايكا" التوسع في المدارس المصرية اليابانية
  • إطلاق النسخة الرابعة من مبادرة "تكافؤ الفرص الوطنية" لتشجيع أصحاب الأعمال ودعم الصناعات المحلية
  • تنسيقية العمل الوطني تُطالب بتفسيرات من البعثة الأممية
  • استعراض أبرز المبادرات الشبابية بجنوب الشرقية
  • وزير التعليم يبحث خطوات التوسع في المدارس المصرية اليابانية
  • مصروفات المدارس 2026 لطلاب الصفوف الأولى .. قرار عاجل من التعليم الآن
  • محافظ أسيوط يطمئن على سير تصحيح الشهادة الإعدادية ويؤكد على تكافؤ الفرص