رئيس منتدى قطر الاقتصادي: النسخة الرابعة للمنتدى استثنائية وحققت الأهداف المرجوة
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
أكد الشيخ علي بن عبدالله بن خليفة آل ثاني رئيس اللجنة العليا الدائمة المنظمة لمنتدى قطر الاقتصادي، أن النسخة الرابعة من المنتدى كانت استثنائية وحققت الأهداف المرجوة من الناحية التنظيمية، مبينا أنها شهدت ارتفاعا ملحوظا في عدد الجلسات والمشاركين.
وقال علي ابن عبد الله بن خليفة آل ثاني، في حواره "إن جلسات منتدى قطر الاقتصادي تميزت وشملت 149 متحدثا رئيسيا وعددًا كبيرًا من الجلسات الجانبية، ما عزز من مكانة المنتدى كأحد أهم الأحداث الاقتصادية على الساحة العالمية".
وأضاف رئيس اللجنة المنظمة، أن الجلسات الرئيسية تميزت بحضور عدد من قادة الدول والخبراء في الإقتصاد، وتم خلالها مناقشة مجموعة واسعة من المواضيع، والتأكيد على أهمية التعاون والابتكار في التصدي للتحديات العالمية واستغلال الفرص المتاحة بشكل مستدام.
وأوضح، أن مشاركة ممثلين عن مؤسسات مالية مثل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وجهاز قطر للاستثمار، قدمت رؤى حول إدارة الثروات والابتكار والاستثمارات الاستراتيجية، الأمر الذي عزز من الاهتمام بمواضيع الاقتصاد الرقمي، والتحول الطاقوي، وتطبيقات التكنولوجيا الناشئة.
وأشار الشيخ علي بن عبدالله بن خليفة آل ثاني، إلى أن أبرز ما ميز هذه النسخة من المنتدى يكمن في تنوع المشاركين وزيادة عدد الجلسات النوعية، إضافة إلى زيادة في عدد مذكرات التفاهم الموقعة، ما يعكس أهمية المنتدى كمنصة للتواصل والشراكات الاقتصادية.
وقال: "إن النسخة الرابعة شهدت إقبالا غير مسبوق على الرعاية الخاصة بالمنتدى، حيث استفادت كبرى الشركات من المنتدى السابق، مما دفعها للانضمام إلى لائحة الرعاة للاستفادة من الفوائد المميزة".
وأوضح رئيس اللجنة العليا الدائمة المنظمة لـ منتدى قطر الاقتصادي، أن الحضور الفعلي لهذه النسخة وصل إلى 2700 مشاركا، منهم ما يقارب 1300 مشاركا دوليا، أغلبهم قادة ورؤساء تنفيذين لكبرى الشركات العالمية، مما يزيد من فرص الاستثمار وعقد الشراكات بين الجهات القطرية والدولية، فضلا عن مشاركة 17 برلمانيا وعمدة، و34 وزيرا دوليا ومحليا، و427 ممثلا حكوميا، فيما حضر 5 رؤساء دول وحكومات، ومثل الحضور 124 دولة.
وبين سعادته أنه جرى خلال هذه النسخة من المنتدى توقيع 21 مذكرة تفاهم محلية ودولية ذات عائد اقتصادي عالي المستوى، فيما رعى المنتدى 16 راعيا محليا ودوليا، وشمل 149 متحدثا رئيسيا ومناقشات جانبية، حيث كان على المنصة الرئيسية 78 متحدثا، منهم 13 قطريا و3 رؤساء دول، كما شملت الفعاليات 37 جلسة رئيسية، منها خطابين، و11 مقابلة، و24 جلسة نقاشية.
وأكد سعادة الشيخ علي بن عبدالله بن خليفة آل ثاني أن المنتدى حقق الأهداف المرجوة منه، خاصة في ظل زيادة عدد المشاركين الدوليين، وتنوع الجلسات والمواضيع المطروحة، والعدد الكبير من الاجتماعات الثنائية، الأمر الذي يؤكد على أن المنتدى يواصل تطوره ويعزز من مكانته على الساحة الدولية.
وذكر سعادته، في حواره مع "قنا"، أن الرسالة الأساسية التي أراد المنظمون إيصالها من المنتدى، هي أن دولة قطر تعتبر مركزا اقتصاديا عالميا يستطيع جمع القادة والخبراء من جميع أنحاء العالم لتبادل الأفكار حول القضايا الاقتصادية الحيوية، كما يعكس المنتدى التزام قطر بتعزيز التعاون الدولي والتنمية المستدامة.
ولفت إلى أنه يمكن تصنيف منتدى قطر الاقتصادي ضمن المنتديات الاقتصادية الرائدة على مستوى العالم، خاصة بعد النجاح الذي حققته النسخة الرابعة.
وأشار رئيس اللجنة العليا الدائمة المنظمة لمنتدى قطر الاقتصادي إلى أن أبرز خطط تطوير المنتدى في الدورات اللاحقة يكمن في التركيز على المزيد من التخصصية في الجلسات، واستضافة عدد أكبر من الشخصيات العالمية البارزة، وتوسيع نطاق المشاركين ليشمل المزيد من الدول والمؤسسات، مبينا أن المنتدى يهدف إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية الجديدة، وزيادة عدد الاجتماعات الثنائية رفيعة المستوى، والتوسع في الاتفاقيات التي تسفر عن استثمارات وعقد شراكات مفيدة لجميع المشاركين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس اللجنة منتدى قطر الاقتصادي منتدى قطر الاقتصادی بن خلیفة آل ثانی النسخة الرابعة رئیس اللجنة من المنتدى
إقرأ أيضاً:
رئيس نيجيريا يطلب قرضا يفوق 21 مليار دولار لدعم النمو الاقتصادي
وجّه الرئيس النيجيري بولا تينوبو طلبا رسميا إلى البرلمان للموافقة على خطة اقتراض خارجي تتجاوز قيمتها 21.5 مليار دولار، وذلك في إطار خطة التمويل للفترة 2025-2026، بهدف سد العجز المالي ودعم جهود الدولة في تعزيز النمو الاقتصادي.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة حكومية جديدة تركز على تحفيز الاستثمارات وتحقيق إصلاحات هيكلية واسعة في الاقتصاد النيجيري.
ووفقا لمراسلة بين الرئيس والبرلمان، قالت وكالة رويترز إنها اطلعت على تفاصيلها، فقد شملت الخطة أيضا طلبات لاقتراض 2.2 مليار يورو (نحو 2.5 مليار دولار) و15 مليار ين ياباني (حوالي 103.97 ملايين دولار) من مصادر خارجية، بالإضافة إلى اقتراض داخلي بقيمة ملياري دولار.
ويُمثّل هذا الحجم من الاقتراض نحو 60% من إجمالي الإنفاق العام المقرر في ميزانية 2025، مما يعكس توجها واضحا نحو تمويل المشاريع الكبرى عبر قنوات خارجية.
ويهدف هذا التحول في اللجوء نحو الاقتراض الخارجي إلى تقليل الاعتماد على الدين المحلّي المرتفع التكلفة، وتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية في شكل مساهمات رأسمالية بدلا من قروض، في محاولة لاحتواء تصاعد تكاليف خدمة الدين العام.
جذب الاستثماراتوأكد الرئيس تينوبو في رسالته إلى البرلمان أن "الفجوة الكبيرة في البنية التحتية، إلى جانب انخفاض الطلب المحلي، يفرضان ضرورة اللجوء إلى اقتراض اقتصادي مدروس لسد هذا النقص في الموارد".
إعلانوأوضح أن خطة الاقتراض ستغطي مختلف القطاعات، مع التركيز على مشاريع البنية التحتية، والزراعة، والصحة، والتعليم، والمياه، والأمن، إضافة إلى دعم الإصلاحات المالية والنقدية التي تساهم في النموّ الاقتصادي، وخلق فرص العمل.
ويأتي هذا التحرك في سياق سلسلة من الإجراءات الاقتصادية الجريئة التي بدأها الرئيس تينوبو منذ توليه السلطة في عام 2023، حيث ألغى الدعم الحكومي للمحروقات، وحرّر سعر صرف العملة المحلية (النيرة)، في محاولة لجذب الاستثمارات وتحفيز النمو.
لكن هذه الإجراءات الاقتصادية أدّت إلى ارتفاع معدلات التضخم بشكل حاد، وتسبّبت في ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وفي تقرير صدر هذا الشهر، أفاد البنك الدولي بأن الاقتصاد النيجيري سجّل في عام 2024 أسرع معدل نمو له منذ قرابة عقد، مدفوعا بأداء قوي خلال الربع الأخير من العام، وتحسن ملموس في الوضع المالي العام.
بيد أن التقرير حذّر من استمرار التحديات المرتبطة بارتفاع التضخم، معتبرا إياها من أبرز العقبات أمام الاستقرار الاقتصادي المستدام في البلاد.