استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والوفد المرافق له، وذلك بحضور الدكتورة مرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى وعدد من قيادات العمل بالوزارة بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك التي اشتملت على سبل التصدي لأسوأ أشكال عمل الأطفال في مصر، والتوسع في تأهيل وتشغيل النساء، وآليات الحماية الاجتماعية الموجهة للعمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى توفير الخدمات غير المالية وعلى رأسها التدريب المهني والحرفي والشمول المالي.

كما استعرض الجانبان أولوية التدخل فيما يخص موضوع إشراك الأطفال الصغار في جمع الياسمين ضمن سلاسل إنتاج العطور في محافظة الغربية والقليوبية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي التزام الوزارة بتنفيذ الدور المنوط بها بالخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة "2018-2025" والتي تهدف إلى القضاء على عمل الأطفال بكافة أشكاله، مع التأكيد على اتباع الوزارة منهجًا متكاملا لمواجهة الأسباب الجذرية التي تؤدي إلى تسرب الأطفال من التعليم والتحاقهم بسوق العمل، ويتضمن ذلك المنهج دمج الأطفال وأسرهم ضمن شبكات الأمان الاجتماعي والدعم النقدي المنتظم الذي يفرض على الأسر شرط إلحاق الأطفال بالتعليم وانتظامهم في الحضور المدرسي، بالإضافة إلى توفير فرص بديلة للأسر، وبصفة خاصة الأمهات، لكسب العيش من خلال فرص التدريب والتمكين الاقتصادي وإيجاد فرص تشغيل لهن، هذا إلى جانب الاستمرار في تعزيز الوعي الأسري والمهني عن سياسات حماية الطفل ومخاطر عمل الأطفال بما يتسق مع منهج الاستثمار فى البشر الدي تتبناه الوزارة في سياق الرؤية العامة للدولة في تعظيم الاهتمام بالأجيال القادمة والاستثمار فيها.

وأوضحت القباج جهود الوزارة للتصدي لعمالة الأطفال من خلال 17 مركزاً لمكافحة عمل الأطفال، بالإضافة إلى 340 نادي طفل، وتقديم الوزارة للعديد من البرامج التوعوية والخدمية للأطفال وأسرهم، سواء في بداية إلحاقهم بسوق العمل للعمل على إعادتهم للدراسة ولسبل الحماية الأسرية، أو لهؤلاء الذين يعملون منذ فترة لحمايتهم في بيئة عمل آمنة وتوفير كل ما يلزمهم من خدمات أسرية ومهنية لمنع أي مخاطر يتعرضون لها، هذا وقد تم التأكيد على أهمية التعاون والتنسيق معالجهات الوطنية والدولية الشريكة وتنمية مهارات العاملين على هذه القضية داخل الوزارة، وأهمية تنفيذ حملات توعوية للأسر للتعريف بضوابط تشغيل الأطفال، مع إضافة هذا المكون ضمن منهج "التربية الإيجابية" تحت مظلة برنامج "وعي للتنمية المجتمعية" الذي تنفذه الوزارة، خاصة أن البرنامج قد نفذ العديد من الورش لتعريف الُأسر بالبدائل والفرص التي تتيحها الدولة للأسر حتى لا تُرسل أطفالها للعمل قبل بلوغهم السن القانوني.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى محور الحماية الاجتماعية وسعي الوزارة لدمج العمالة غير المنتظمة تحت مظلة شبكات الأمان الاجتماعي، خاصة أن بها نسبة كبيرة من النساء.

وقد قامت الوزارة بتقديم تقرير متكامل حول العمالة غير المنتظمة بالتنسيق مع وزارة العمل، بالإضافة إلى مقترح نظام تأميني مستحدث في إطار حماية العمالة غير المنتظمة في أوقات الطوارئ.

وقد أطلقت الوزارة مؤخراً بطاقة بعنوان "كارت حرفي" الذي يمنح حزم مزايا من إقراض ميسر ومنخفض العائد، بالإضافة إلى منحه تخفيضات لبعض المواد الأولية وأدوات الإنتاج، ومزايا تسويقية لمنتجات العمالة، وتعويضات في حال فقد المنتجات أو تلفها لأسباب خارجة عن الإرادة، ومزايا أخرى تسعى لجذب العمالة غير المنتظمة لبناء جسر ثقة مع الوزارة، وتحسين سبل عيشها مهنياً وأسرياً.

هذا وقد استعرض السيد إيرك أوشلان وفريق عمله من منظمة العمل الدولية موقف البدء في مشروع التمكين من خلال التعليم لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال"، والذى ينفذ بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بتمويل من الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية في إطار التصدي لعمالة الأطفال في مصر، ويبدأ المشروع في ثلاث محافظات تشمل القاهرة والقليوبية، ويتضمن المشروع عددا من المحاور المتعلقة بتعزيز قدرات مراكز الطفل العامل والعاملين في تلك المراكز، ونشر الوعي بقضية مكافحة عمل الأطفال للحصول على التأييد المجتمعي الداعم لرفضها، إضافة إلى توفير الاحتياجات الفنية واللوجستية لبعض تلك المراكز وتأهيليها لتقديم خدمات متنوعة للأطفال العاملين سعياً لحمايتهم ورعايتهم وتأمينهم بعيداً عن المخاطر التي يمكن أن تؤثر سلباً على سلامتهم الصحية والنفسية والتعليمية.

وقد أكدت منظمة العمل الدولية على اهتمامها بالمساهمة في توفير سبل التأمين بكافة أنواعه، سواء التأمين الاجتماعي أو الصحي أو التأمين في أوقات الطوارئ والأزمات.

وجدير بالذكر أن المنظمة هي عضو في اللجنة الوطنية للعمالة غير المنتظمة تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي، كما أنها تساهم في التعليق على الدارسة التي يعدها البنك الدولي لتطوير سياسات صديقة للعاملين في القطاع غير الرسمي والموسمي وغير المنتظم.

وفى ختام اللقاء اتفق الجانبان على التعاون المستمر إزاء هذه القضية ووضع مصفوفة لتصنيف فئات الأطفال العاملين وفق المهن وأهمية طرح العديد من البدائل أمام الأسر للحد من عمالة الأطفال، كذلكالتوسع في استخدام الرائدات للتوعية بهذه القضية وتكوين قواعد بيانات عن عمل الاطفال عبر مرصد"وعي".

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: التضامن وزيرة التضامن وزارة التضامن عمالة الأطفال منظمة العمل الدولية العمالة غیر المنتظمة منظمة العمل الدولیة التضامن الاجتماعی وزیرة التضامن بالإضافة إلى عمل الأطفال

إقرأ أيضاً:

وزيرة التضامن تدشّن مبادرة "سكن كريم من أجل حياة كريمة" لتأهيل 80 ألف منزل في القرى الأكثر احتياجًا

شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تدشين مبادرة "سكن كريم من أجل حياة كريمة"، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ومؤسسات مصر الخير والأورمان ومؤسسة حياة كريمة، وذلك ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الريف المصري.

جاء المؤتمر بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، ممثلًا عن رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والمهندس كريم بدوي وزير البترول، والفريق محمد فريد حجازي مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة "حياة كريمة"، إلى جانب عدد من المحافظين، ورؤساء البنوك، وممثلي الشركات وقطاعات المسؤولية المجتمعية.

تهدف المبادرة إلى تأهيل وتجديد أكثر من 80 ألف منزل للأسر الأولى بالرعاية في 1477 قرية بـ20 محافظة، ضمن المرحلة الأولى من "حياة كريمة"، بما يوفر سكنًا كريمًا وآمنًا للأسر الأكثر احتياجًا، ويحقق نقلة نوعية في مستوى معيشتهم.

وقالت الدكتورة مايا مرسي خلال كلمتها بالمؤتمر:

"ما نشهده اليوم هو تجسيد حقيقي لمثلث التنمية: الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، جميعهم يعملون لتحقيق هدف مشترك يتمثل في ضمان كرامة المواطن المصري، ليس فقط بتوفير جدران ومأوى، بل بتقديم حياة كريمة شاملة تحفظ له إنسانيته".

وأضافت أن الدولة المصرية ضخت نحو 360 مليار جنيه لتطوير البنية الأساسية والخدمات في المرحلة الأولى من "حياة كريمة"، التي يستفيد منها نحو 18 مليون مواطن، مشيرة إلى أن "سكن كريم" يستكمل هذه الجهود من خلال تحسين ظروف المعيشة في المنازل المستهدفة.

واستعرضت الوزيرة نتائج برنامج "سكن كريم" منذ انطلاقه عام 2018، حيث تم تنفيذ آلاف الوصلات المنزلية لمياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى أعمال ترميم ورفع كفاءة آلاف المنازل في المحافظات الأكثر احتياجًا، مؤكدة أن هذه الجهود كان لها أثر ملموس في تحسين المؤشرات الاجتماعية والصحية للأسر.

وأكدت أن المؤتمر يأتي لبناء شراكة قوية بين مختلف الجهات تحت مظلة واحدة، ووجهت الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على إيمانه بحق كل مواطن في حياة كريمة، ولرئيس الوزراء على متابعته الدقيقة لكل مراحل التنفيذ، وللشركاء في المجتمع المدني والقطاع الخاص على التزامهم بدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

من جانبها، أكدت الأستاذة عهود وافي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "حياة كريمة"، أن المؤسسة نجحت في الوصول إلى نحو 45 مليون مستفيد على مستوى الجمهورية، عبر تدخلات متنوعة شملت الخدمات الصحية والغذائية، والدعم الاقتصادي، وتحسين البيئة المعيشية.

كما أوضح الدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "مصر الخير"، أن المؤسسة تستهدف تحسين أوضاع 80 ألف منزل في 20 محافظة، يستفيد منها أكثر من 400 ألف مواطن، مؤكدًا أن السكن الكريم حق أصيل من حقوق الإنسان، وجزء من رؤية الجمهورية الجديدة التي تضع الإنسان في قلب خططها التنموية.

وفي السياق ذاته، قال محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لجمعية "الأورمان"، إن المبادرة تعكس التكامل بين الدولة والمجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا أن دعم الدولة للجمعيات الأهلية مكّنها من توسيع نطاق خدماتها والوصول إلى أكبر عدد من غير القادرين في أنحاء الجمهورية.

وتضمن المؤتمر عرض فيلم تسجيلي استعرض أبرز ما تحقق من مشروعات لتحسين جودة السكن في القرى المستهدفة، تمهيدًا لانطلاق المرحلة الجديدة من المشروع القومي "سكن كريم".

 

1000433045 1000433044 1000433043 1000433042 1000433040 1000433041 1000433039

مقالات مشابهة

  • وزيرتا التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية تتابعان آليات تنفيذ مبادرة “ سكن كريم من أجل حياة كريمة"
  • "التضامن الاجتماعي": عودة آخر أفواج حجاج الجمعيات الأهلية غدًا الأربعاء
  • وزيرتا التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية تتابعان آليات تنفيذ «سكن كريم من أجل حياة كريمة»
  • الضمان الاجتماعي.. هل يجوز رفض التمكين وما هي الفئات المستثناة؟
  • وزيرة التنمية المحلية تبحث مجالات التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف
  • بمدرسة الشويفات الدولية.. وزيرة التضامن تشهد فعاليات المعسكر التدريبي لمتطوعي «ويل سبرنج»
  • وزيرة البيئة تبحث الاستفادة من جريد النخيل بالوادي الجديد
  • تصل 5 آلاف ريال.. عقوبة عدم إنفاق معاش الضمان الاجتماعي على الأسرة
  • وزيرة التضامن تدشّن مبادرة "سكن كريم من أجل حياة كريمة" لتأهيل 80 ألف منزل في القرى الأكثر احتياجًا
  • وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل تتفقد سير العمل والخدمات المقدمة في منظمة “آمال” لذوي الإعاقة