إن مفهوم التعاون الاقتصادي العربي يشمل كل صور التجمع الاقتصادي ودرجاته، ابتداءً من التعاون البسيط المحدود في بعض المجالات الاقتصادية، مرورًا بالأشكال الأقوى من التجمع الاقتصادي حتي نصل إلى شكل الوحدة الاقتصادية الكاملة بمعني الاندماج أو التكامل التام بين اقتصادات الأقطار العربية، بحيث تصبح وكأنها اقتصاد واحد، مثل اقتصاد أي بلد منفرد.
ولكن الاقتصاد العربى يواجه، فى الوقت الراهن، مجموعة كبيرة من الأخطار والتحديات منها: انقسام العالم العربي إلى دول مستقلة تبحث عن مصالحها داخل حدودها، مما أثر بشكل كبير في انكماش التعاون الاقتصادي العربي، فضلا عن ميل بعض الدول العربية إلى تطبيق نظام الاشتراكية، مما أدى إلى هيمنة الدولة على وسائل الانتاج وشئون التجارة الخارجية والنقد وخلافه، مع صعوبة النقل وارتفاع تكاليفه بين البلاد العربية، وضعف المستوى الإداري والتنظيمي. بالإضافة إلى استمرار العدوان الإسرائيلي على الدول العربية وبالتالى فإن تلك التحديات تتطلب مزيدًا من العمل الاقتصادى العربى المشترك الذى يتناسب مع مستوى هذه الأخطار والتحديات وتمكنه من مواصلة العمل الجاد والطموح الذى يستهدف فى المقام الأول إشباع حاجات المواطنين الأساسية ورفع مستوى معيشتهم، فضلا عن تحقيق أمنهم واستقرارهم. ولايتسنى ذلك إلا من خلال بناء قاعدة اقتصادية قوية ذات مستوى عالٍ فى الإنتاجية كما وكيفا فضلا عن قدرتها على المنافسة فى الأسواق العالمية فى ظل مناخ آمن وذلك من خلال مقومات التكامل الاقتصادى العربى التى تتمثل فى توافر الموارد الطبيعية حيث يتوافر بالدول العربية العديدة من الموارد الطبيعية من أراضٍ زراعية شاسعة، ومزارع وثروة حيوانية وبترولية ومعدنية، بالإضافة الى الموقع الاستراتيجي للوطن العربي و توافر الموارد البشرية فضلا عن توافر رؤوس الأموال بشكل هائل ويرجع ذلك إلى ضخامة عائدات البترول، وهذه الأموال لم تسهم حتى الآن في تنمية المنطقة العربية، نظرا لأن معظمها يتجه نحو الاستثمار في الدول المتقدمة، بالإضافة إلى اتساع السوق العربية والتي تمتد من الخليج إلى المحيط، وتتوافر فيه كافة المعايير الاقتصادية التي تجعل منها سوقا نموذجا. يضاف إلى ذلك أن الدول العربية تتكلم لغة واحدة، ويدين معظمها بدين واحد هو الإسلام، وهذه المقومات يمكن أن تؤدي دورًا مهما في تفعيل التكامل الاقتصادي العربي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصادی العربی الدول العربیة فضلا عن
إقرأ أيضاً:
الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط يفتح آفاق التنمية الاقتصادية
أعلنت الدولة عن أحد أهم المشروعات العملاقة والطموحة لدول حوض النيل .. مشروع الممر الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط ، والذى يأتى ضمن المبادرة الرئاسية للبنية التحتية ، وذلك تحت شعار " قارة واحدة – نهر واحد – مستقبل مشترك" ،خلال الفترة من ( 2020- 2030 ) ، بتكلفة إجمالية تتراوح بين 7- 2 مليار دولار .
ويهدف المشروع إلى تمكين الملاحة على طول
نهر النيل من بحيرة فيكتوريا " أكبر بحيرة فى إفريقيا " ، إلى البحر المتوسط .
أكد خبراء اقتصاديون أن هذا المشروع الإقليمي
الحيوى يجمع دول حوض النيل والدول الحبيسة داخل قارة أفريقيا للإتصال بالبحار والموانئ العالمية ، خاصة وأن النقل النهرى بين الدول من أفضل الوسائل القادرة على نقل حركة التجارة بمختلف أنواعها وأحجامها بتكلفة منخفضة واستهلاك أقل للطاقة ومعدلات أمان أعلى مقارنة بوسائل
النقل الأخرى ، بما يعزز التكامل الإقليمى ، كما أنه يجذب الإستثمارات ويخلق فرص عمل جديدة .
وكانت تكلفة المرحلة الأولى للمشروع التى
تم تمويلها من قبل البنك الأفريقى للتنمية بقيمة 650 ألف دولار ، والتى بدأت فى عام 2020 .
أما تكلفة المرحلة الثانية من دراسة الجدوى فتتراوح من
6- 15 مليون دولار .
كما ساهمت الدولة المصرية فى هذا المشروع بقيمة 100 ألف دولار.
أكد الدكتور نجيب جبرائيل ، الخبير الإقتصادى، ل " الوفد " ، أن هذا المشروع يخلق أكبر سوق مشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) بالتنسيق بين كافة الدول المشاركة ، بما يدفع عجلة التنمية الإقتصادية للبلدان المشاركة ، وأيضاً خلق فرص عمل .
لافتا إلى أن هذا المشروع يمكنه تقوية وضع المنطقة فى النظام الإقتصادى العالمى .
فيما أوضح الدكتور هاني سويلم ، وزير الموارد المائية والرى: أن الدولة المصرية حريصة على تعزيز التعاون مع كل الدول الإفريقية وتقديم كافة أشكال الدعم التى تخدم أبناء القارة ، من خلال تنفيذ مشروعات عديدة فى مجال إنشاء محطات مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية، وخزانات لحصاد مياه الأمطار ، ومراسى نهرية
لخدمة الملاحة النهرية ، ومحطات قياس المناسيب والتصرفات، ومعمل لتحليل نوعية المياه، ومركز للتنبؤ بالفيضان، ومشروعات لمقاومة الحشائش المائية .
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها