صنعاء.. مليشيا الحوثي تستحدث قطاعين بالغرفة التجارية لاستكمال السيطرة على القطاع الخاص
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
استحدثت مليشيا الحوثي قطاعين يتبعان الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء ضمن مساعيها للسيطرة الكلية على القطاع الخاص في مناطق سيطرتها.
وأعلنت الغرفة التجارية الصناعية بصنعاء، الإثنين، إنشاء قطاع المنسوجات والمعامل ومستلزماتها بالغرفة، ويضم في عضويته شركات ورجال أعمال وتجارا وأصحاب معامل خياطة ومنسوجات من عدة فئات بأمانة العاصمة صنعاء.
ونصّبت المليشيا عبر انتخابات صورية -لإضفاء الشرعية- هيئة إدارية للقطاع تضم كلا من "محمد حسن حميد" رئيسا للقطاع، و"عبدالله الشوافي" نائبا للرئيس، و"لينا أحمد سعيد المفلحي" مقررا للقطاع، بحضور القيادي الحوثي "علي الهادي" رئيس الغرفة التجارية والصناعية بالأمانة وعدد قيادات الغرفة المعينة من قبلها بطريقة (غير شرعية).
وكشف القيادي الهادي عن خطة لإنشاء شركة مساهمة في مجال صناعة الملبوسات يديرها القطاع الخاص من أعضاء القطاع وتحظى بدعم ومساندة حكومة الانقلاب غير المعترف بها.
وفي 11 فبراير الماضي، أنشأت مليشيا الحوثي قطاع السفريات والسياحة والحج والعمرة بالغرفة التجارية الصناعية بالأمانة ونصّبت عددا من القيادات الموالية لها كهيئة إدارية للقطاع.
وعينت المليشيا بالتزكية "علي قاسم اللاحجي" رئيسا للقطاع و"محمد محمد ناجي" نائبا للرئيس و"زيد علي المنصور" نائبا ثانيا، و"محمد رمضان الوبري" مقررا، وكلا من "طاهر عبد الواسع"، "علي عبد الله الصعفاني"، "إبراهيم محمد العامري"، "علي حميد عابد"، "أنور محسن الأشطل"، "يحيى مطهر حمزة"، "زيد محمد العاضي"، "اسامة احمد يحيى احمد جباري" أعضاء في هيئة القطاع.
وكانت مليشيا الحوثي اقتحمت الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة نهاية مايو العام الماضي وعينت بطريقة غير مشروعة مجلسا جديدا مواليا لها لإداراتها لم يعترف به القطاع التجاري حيث فرضت المدعو "علي الهادي" رئيسًا للغرفة التجارية والصناعية بالأمانة، و"حسن غالب السياني" نائبًا وعينت كلا من "محمد عبدالله السلامي"، و"أنور محمد الحسيني"، و"عمر راشد عبدالحق"، و"طلال عبدالرحيم ردمان"، و"نصر محمد سنان المطحني" أعضاء في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الأمانة.
وترفض مليشيا الحوثي تنفيذ قرار قضائي بات كانت المحكمة التجارية والمحكمة الدستورية العليا قضى بشرعية مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية المنتخب الذي يرأسه رجل الأعمال "حسن الكبوس" والذي قامت المليشيا عقب صدوره باقتحام الغرفة بعشرات المسلحين، وتغيير إدارته بأشخاص من قيادات المليشيا.
وكثفت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران من هجماتها وحربها على القطاع الخاص؛ بوتيرة عالية للسيطرة على القطاع الخاص عبر إنشاء قطاعات جديدة موالية لها للسيطرة الكاملة على حساب القطاع الخاص وقياداته السابقة.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: الغرفة التجاریة الصناعیة على القطاع الخاص ملیشیا الحوثی
إقرأ أيضاً:
شهادة مهارة لعمال القطاع الخاص.. شروط جديدة بالقانون
ينص قانون العمل الجديد، على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها، تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل، التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء ، خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
قانون العمل الجديدوتشير مذكرة القانون الإيضاحية إلى أنه يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
لقطات جديدة توثق دمارا هائلا لحق بمعهد “وايزمان” إثر صاروخ إيراني (صور)