بـ قيمة 100 مليون دولار.. الكهرباء تسدد بعض مستحقات شركات الصيانة الأجنبية خلال 2024
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
وزارة الكهرباء المصرية.. قالت مصادر بـ وزارة الكهرباء المصرية إن الشركة تنوي أن تسدد بعض من مستحقات الشركات الأجنبية التي يوكل لها مهمة تنفيذ أعمال الصيانة الخاصة بمحطات الكهرباء وذلك خلال العام الجاري 2024.
وكانت وزارة الكهرباء قد امتنعت عن سداد أغلب مستحقات الشركات الأجنبية لفترة طويلة بسبب الأزمة الاقتصادية التي كانت تعاني منها مصر الفترة الماضية بشكل لافت قبل التحكم والسيطرة في أسعار الدولار التي تسببت في أزمة فرق سعر كبيرة بين الجنيه المصري والدولار.
وبحسب موقع العربية، فإن وزارة الكهرباء المصرية من المفترض أن تقوم بسداد حوالي 100 مليون دولار خلال 2024 للشركات الأجنبية مثل «شركة سيمنس»، وشركة «إليكتريك» المتولية تنفيذ أعمال محطات الكهرباء في مصر.
والجدير بالذكر أن شركات الكهرباء تسدد ديونها لـ الشركات الأجنبية التي تتولى اعمال صيانة وتصليح وتجهيز محطات توليد الكهرباء في مصر عن طريق ما يتم تحصيله من فواتير استهلاك الكهرباء من المواطنين في منازلهم أو المواطنين الذين يمتلكون بنايات خاصة أو صناعية أو تجارية يتم تغذيتها بالكهرباء.
فيما أكدت مصادر وفقاً لموقع العربية أن هناك بعض المستحقات المالي التي يتم فرضها شهرياً على المواطنين نتيجة حق الانتفاع بالكهرباء لمنازلتهم أو بناياتهم المختلفة، بالإضافة إلى مستحقات مالية على بعض الجهات الحكومية التي لم تقم بسداد حق انتفاعها بالكهرباء بشكل كامل.
اقرأ أيضاًمتحدث الحكومة يكشف حقيقة رفع أسعار فواتير الكهرباء.. فيديو
قبل انقطاع الخدمة.. خطوات دفع فواتير الكهرباء المتراكمة 2022
وكيل وزارة الكهرباء: مصر استطاعت أن تبني محطات كهرباء بأعلى كفاءة استخدام
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدولار الجنيه المصري الكهرباء محطات الكهرباء وزارة الكهرباء فواتير الكهرباء وزارة الكهرباء المصرية الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن هيئة الكهرباء المصرية وزارة الکهرباء
إقرأ أيضاً:
اتحاد الصناعات: ارتفاع حجم الصادرات المصرية يعكس زيادة معدل الإنتاج المحلي
أكد علاء نصر الدين عضو مجلس إدارة غرفة الأخشاب والأثاث وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات، أن الارتفاع في حجم الصادرات المصرية لدول العالم يعكس زيادة معدل الإنتاج على المستوى المحلي، خاصة وأن الحكومة المصرية تعمل على تسهيل الإجراءات سواء كانت بمنظومة الجمارك الموحدة ومجموعة من الإجراءات الضريبية وتسهيل إجراءات الضرائب على المصدرين بشكل كبير في الآونة الأخيرة، من أجل زيادة حجم الصادرات.
وقال نصر الدين- في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إن إجمالي صادرات مصر خلال السبعة شهور الأولى من العام الجاري- وفقا للبيانات الحكومية- بلغ قرابة 23 مليار دولار، مشيرا إلى أن الصادرات ارتفعت خلال شهر يوليو الماضي بنحو 325 مليون دولار بنسبة 12% لتبلغ 3.146 مليار دولار مقارنة 2.821 مليار دولار خلال نفس الشهر من 2023.
وأضاف أن زيادة الصادرات تعمل على تقليل العجز بالميزان التجاري وهي نسبة الصادرات إلى الواردات، ما ينعكس على سعر صرف العملة، إذ أن الصادرات أحد أهم مصادر دخول العملة الصعبة للبلاد.
وأشار إلى أن الدولة لعبت دورًا مهمًا أثناء فترة جائحة كورونا، لأن العالم كان متجهًا إلى سياسة الإغلاق، لكن مصر كانت لديها سياسة متعقلة، أي سياسة وسط ما بين الإغلاق والانفتاح وتصميم على استمرار المشروعات ودعم القطاعات الإنتاجية.
وأوضح أن تحرك الدولة في اتجاه توطين العديد من الصناعات، والتي بدأت بالفعل في كثير من المجالات، إضافة إلى توطين مستلزمات وخامات الإنتاج للاعتماد كليا على إخراج منتج محلي مصري الصنع بنسبة 100%، إضافة إلى تنمية ودعم الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتسويق منتجاتها وفتح باب التصدير أمامها، كل ذلك كان سببا من أسباب زيادة الصادرات وسيكون السبب الرئيسي لزيادتها خلال الفترات القادمة.
ولفت إلى أن مصر منفتحة انفتاحا كبيرا وفقا لاتفاقات موقعة مع الاتحاد الأوروبي، وهو سوق كبير، كما أن هناك اتفاقا موقعا مع تركيا حقق نتائج كبيرة، والذي يعد سوقا مهما، بالإضافة إلى السعودية والإمارات وهما سوقان كبيران جدا، فضلا عن باقية الدول العربية، وكذلك السوق الأمريكية.
اقرأ أيضاًوزيرا التموين والزراعة: الدولة حريصة على استقرار صناعة الدواجن باعتبارها أحد أهم محاور الأمن الغذائي
اقرأ أيضاًرئيس الهيئة العربية للتصنيع يحذر من محاولات إفساد الشباب والتشكيك في مجهودات الدولة
الغرف التجارية: 840 مليار جنيه حجم مبيعات القطاع العقاري هذا العام
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال