مصفاة الدورة.. حكاية نزوح من بغداد إلى جرف الصخر
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
22 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تدرس السلطات العراقية خطة لنقل مصفاة الدورة النفطية، إحدى أقدم وأكبر مصافي النفط في البلاد، من موقعها الحالي جنوب شرقي بغداد إلى بلدة جرف الصخر في محافظة بابل.
وكان عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي مصطفى الكرعاوي قد اقترح في يوليو/تموز الماضي نقل المصفاة ضمن مقترحات لدعم اقتصاد محافظة بابل، وقُدمت أولويات المشروع لدراستها ووضع خطة تنفيذها.
وتأتي خطوة النقل المحتملة في ضوء مخاوف من التأثير البيئي للمصفاة على السكان في منطقة الدورة، حيث دعا البرلمان العراقي عام 2014 إلى نقلها وفقاً للضوابط البيئية والدولية التي تمنع إنشاء المصافي داخل التجمعات السكانية.
وتقع بلدة جرف الصخر ضمن نطاق استراتيجي يربط محافظات الفرات الأوسط بالعاصمة بغداد، وذكرت مصادر حكومية أن فرقاً هندسية من مصفاة الدورة زارت البلدة أخيراً لتقييم أماكن مناسبة لإقامة المصفاة الجديدة.
لكن خطة النقل تواجه بعض العقبات، حيث تعاني منطقة جرف الصخر من مشاكل أمنية وتدمير للبنى التحتية جراء العمليات العسكرية التي جرت فيها منذ نحو 10 سنوات، كما تخشى جهات من المكون السني من نقل المصفاة إلى هذه البلدة التي لا يزال الكثير من سكانها نازحين.
وأوضح مسؤول حكومي أن “خطة الحكومة الحالية بشأن نقل مصفاة الدورة هي تقليل الملوثات وفق المعايير البيئية الحديثة، وبالتالي تجد أنه من المهم أن تبعد المصفاة عن مركز مدينة بغداد”، مضيفاً أن “جرف الصخر إحدى المناطق التي تفكر فيها الحكومة، ويجدها مسؤولون أنها مناسبة”.
وستكون عملية نقل مصفاة الدورة، التي تعد أحد أكبر المجمعات الصناعية النفطية في العراق وتضم مرافق متكاملة لإنتاج مختلف المشتقات النفطية، عملية ضخمة ومعقدة لوجستياً وفنياً، إذا ما تم الإقدام عليها.
وسيكون على الحكومة العراقية دراسة جميع الجوانب الفنية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن نقل المصفاة، في ظل التحديات الأمنية والخلافات السياسية التي قد تعترض مثل هذا المشروع الكبير.
ولكنّ المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد، أشار إلى أن الموقع الجديد لمصفاة الدورة “لم يُحدد بعد، وهناك أكثر من منطقة تفكر فيها الوزارة، وخصوصاً التي تتوافر فيها الشروط، ومنها أن تكون قريبة من مصدر مائي، بالإضافة إلى أن تكون بعيدة عن نقاط الكثافة السكانية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: جرف الصخر
إقرأ أيضاً:
الجدوى المفقودة: كراج مطار بغداد بين القيمة الفعلية والعقد المثير للجدل
19 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: لا يزال كراج مطار بغداد الدولي يثير الجدل المستمر في الساحة العامة، وسط اتهامات بسوء إدارة وتخطيط فيما يتعلق بعقد التأجير.
وتعتبر هذه المنشأة الحيوية جزءًا أساسيًا من البنية التحتية للمطار، ويُفترض أن تحقق عوائد اقتصادية كبيرة، خاصة مع موقعها الاستراتيجي وعدد المستخدمين الكبير.
وتم تأجير كراج مطار بغداد الدولي بمبلغ ٧٠ مليون دينار عراقي سنويًا، وهو مبلغ يعتبره العديد من المراقبين غير متناسب مع الإمكانيات والإيرادات المتوقعة من هذه المنشأة.
و بالنظر إلى حجم النشاط في المطار وعدد الزوار يوميًا، يُتوقع أن تكون العوائد أكبر من ذلك بكثير.
و يشير المبلغ المتفق عليه إلى غياب التخطيط الاقتصادي السليم فيما الفشل في تحقيق العوائد المرجوة من كراج يقع في موقع استراتيجي مثل مطار بغداد الدولي يدل على ضعف الإدارة وعدم استغلال الفرص بشكل مناسب.
و نظراً لعدم تناسب مبلغ التأجير مع الإيرادات المحتملة، ارتفعت الأصوات المطالبة بإعادة التفاوض على شروط العقد.
و تتطلب هذه المرحلة وجود دراسة جدوى اقتصادية شاملة تعكس القيمة الحقيقية للكراج بناءً على إحصائيات دقيقة حول الإيرادات المحتملة وعدد المستخدمين.
و بما أن الكراج يقع في مكان حيوي ويرتاده عدد كبير من الزوار يوميًا، فإن العوائد الاقتصادية المتوقعة يجب أن تكون جزءًا أساسيًا من أي اتفاق.
لكن الاتفاق الحالي يعكس ضعف التحليل الاقتصادي وعدم الأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات الحقيقية للمرفق.
و اعتبر عضو لجنة الاستثمار النيابية صائب الحجامي، أن قيمة تأجير كراج مطار بغداد الدولي “متواضعة جدا ولا تتناسب مع قيمة إيراداته”، داعيا الى إعادة التفاوض على شروط التأجير.
وأضاف الحجامي، أنه “عند مقارنة قيمة التأجير بإيرادات الكراج السنوية بالمليارات، يبدو أن المبلغ المعروض للتأجير يبدو متواضعًا نسبيًا. إذا كانت إيرادات الكراج تبلغ المليارات، فإن تأجيره بمبلغ ٧٠ مليون دينار سنويًا قد يبدو قليلاً مقارنة بقيمته الحقيقية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال