وزير الآثار: استراتيجية شاملة لتنمية وتطوير السياحة الاستشفائية بالتعاون مع الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
شارك اليوم أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، في الاجتماع الـ 50 للجنة الإقليمية للشرق الأوسط بمنظمة الأمم المتحدة للسياحة UN Tourism والذي انعقد اليوم بمدينة مسقط بدولة سلطنة عُمان.
ووفقًا لبيان صادر عن وزارة السياحة والآثار، الأربعاء، تتولى جمهورية مصر العربية منصب نائب أول رئيس الدورة الحالية للجنة خلال الفترة من 2023 وإلى 2025، وفي إطار رئاسة المملكة الأردنية الهاشمية.
وحرص أحمد عيسي، خلال كلمته، على توجيه الشكر لسلطنة عمان ووزير التراث والسياحة العُماني سالم محمد المحروقي، على حسن الاستضافة والاستقبال وكرم الضيافة، مثمنًا على اختيار مدينة مسقط بسلطنة عمان لاستضافة أعمال هذه الدورة والتي اختيارها خلال اجتماع اللجنة السابق الذي استضافته المملكة الأردنية الهاشمية بمنطقة البحر الميت في يونيو 2023.
وتحدث "عيسى"، عن حرص منظمة الأمم المتحدة للسياحة على بذل قصارى الجهد وتعزيز التعاون المشترك مع الدول المختلفة لزيادة حجم الحركة السياحية الوافدة إليهم.
وفي مداخلة لوزير السياحة، في محور السياحة العلاجية والاستشفائية، استعرض الوزير ماهية وطبيعة السياحة الصحية والتي تنقسم إلى شقين العلاجي والاستشفائي، ودور القطاع الحكومي والخاص في مصر في كل منهما، مشيرًا إلى دور كل من وزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان واهتماماتهم في حدود مسؤولياتهم في هذا الشأن.
كما تحدث وزير الآثار، عن منتج السياحة الاستشفائية في مصر وما تتمتع به المدن السياحية المصرية من مقومات طبيعية متميزة وقوية لهذا المنتج مثل مدن سيوة وسانت كاترين والتي تتمتع بمقومات عديدة لهذا المنتج مثل العيون الكبريتية ومنطقة التجلي الأعظم ومشاهدة النجوم وغيرها.
وأوضح الوزير، أن الوزارة حاليًا بصدد التعاون والتنسيق المشترك مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة لعمل استراتيجية شاملة لتنمية وتطوير منتج السياحة الاستشفائية في المقصد السياحي المصري وبما يساهم في البدء في تقديم هذا المنتج للعالم.
وخلال الاجتماع، ألقى معالى مكرم مصطفى القيسي، وزير السياحة والآثار بالمملكة الأردنية الهاشمية ورئيس اللجنة، كلمة، أكد خلالها، على أهمية هذا الاجتماع لبحث سبل التعاون المشترك بين دول المنطقة ومنظمة الأمم المتحدة للسياحة للنهوض بقطاع السياحة وإيجاد الحلول المناسبة للتحديات التي تواجه نموه وبما يساهم في إبراز دوره الفاعل في دعم اقتصادات دول المنطقة ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل.
وتحدث أيضًا سالم محمد المحروقي، وزير التراث والسياحة بسلطنة عمان، عن بعض التحديات التي تواجه قطاع السياحة والتي تتطلب جهودًا مشتركة وتعاونًا على المستوى الإقليمي والعمل على إيجاد حلول مستدامة وتطوير استراتيجيات تخدم التطلعات المشتركة نحو تعزيز السياحة كمحرك للتنمية ولتعزيز مكانة المنطقة على خارطة السياحة العالمية، لافتًا إلى أن المنطقة العربية تشهد نموًا ملحوظًا في مجال السياحة مما يستدعي استثمار وتوظيف هذا النمو من أجل التنمية الاقتصادية بشكل عام وتوفير فرص عمل.
وأكد أحمد بن عقيل الخطيب، وزير السياحة بالمملكة العربية السعودية ورئيس المجلس التنفيذي، على أن القطاع السياحي يقوم بدور رئيسي في تحفيز نمو الاقتصاد العالمي وتوفير الوظائف، ودعم جهود دول العالم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحاً أن منطقة الشرق الأوسط قادت موجة التعافي من جائحة كورونا إذ تجاوز أعداد السائحين الوافدين إلى المنطقة بنسبة 122 % مقارنة بمستويات عام 2019.
كما أشار زوراب بولوليكاشفيلي، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، إلى النشاط السياحي المتزايد التي شهدته منطقة الشرق الأوسط حيث تغير قطاع السياحة بشكل كبير خلال السنوات الماضية، مرجعاً ذلك إلى نتيجة التطورات المختلفة في التقنيات المتوفرة في مجالات التواصل والتعليم.
واستعرض الأمين العام للمنظمة، تقريرًا عن تنفيذ برنامج عمل المنظمة للفترة من 2023-2024.
وعرضت بسمة الميمان، المدير الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط، تقرير عن تنفيذ برنامج عمل المنظمة في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة من 2023 - 2024.
وتم خلال الاجتماع، اعتماد جدول الأعمال، ومناقشة برنامج عمل منظمة الأمم المتحدة للسياحة للفترة من 2024 وإلى 2025 والرؤية طويلة الأمد، ومقترحات ومبادرات الدول الأعضاء فيما يخص برنامج العمل.
كما تم استعراض ومناقشة بعض الموضوعات ذات الأولوية لدى اللجنة الإقليمية والتي شهدت مداخلات من عدد من الوزراء ورؤساء الوفود، حول السياحة العلاجية والاستشفائية، الاستثمار السياحي وسبل التمويل، ومنتجات إقليمية مشتركة في السياحة، بجانب عرض موجز عن أنشطة الأعضاء المنتسبين في منطقة الشرق الأوسط للفترة 2023-2024، والاعداد لاحتفالية يوم السياحة العالمي لسنة 2024، ومكان وتاريخ انعقاد الاجتماع 51 للجنة الإقليمية للشرق الأوسط سنة 2025، مبادرة المملكة الأردنية الهاشمية حول استكشاف العالم العربي Arabi trips.
يذكر أن مصر كانت قد ترأست اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية خلال الفترة من عام 2022 وحتى عام 2023، حيث ترأس، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اجتماع الدورة ال 49 للجنة، والتي استضافتها المملكة الأردنية الهاشمية بمنطقة البحر الميت في يونيو 2023.
ويذكر أنه قد سبق لمصر رئاسة اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط لمنظمة السياحة العالمية ست مرات، كما أنها استضافت الدورات الـ 48 وال 45 والـ 44 والـ 39 والـ 23 والـ 21.
وأصبحت مصر عضو في منظمة الأمم المتحدة للسياحة وفي لجنة الشرق الأوسط منذ عام 1975، وتضم لجنة الشرق الأوسط 14 دولة، وتعتبر هذه اللجنة واحدة من 6 لجان إقليمية للمنظمة.
وشارك في الحضور، عدد من وزراء ورؤساء هيئات السياحة العرب في دول كل من جمهورية العراق، والمملكة الأردنية الهاشمية، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، وليبيا، والكويت، والمملكة العربية السعودية، منهم معالي السيد مكرم مصطفى القيسي وزير السياحة والآثار بالمملكة الأردنية الهاشمية ورئيس اللجنة، ومعالي السيد سالم محمد المحروقي وزير التراث والسياحة بسلطنة عمان، ومعالي السيد أحمد بن عقيل الخطيب وزير السياحة بالمملكة العربية السعودية ورئيس المجلس التنفيذي، والسيد زوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، والأستاذة بسمة الميمان المدير الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط، ورؤساء الوفود المشاركة.
كما شارك في الحضور أعضاء الوفد الرسمي المرافق للسيد الوزير والذي يضم السفير خالد رضا سفير مصر بسلطنة عمان، والأستاذة يمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، والسفير خالد ثروت مستشار الوزير للعلاقات الدولية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معدية أبو غالب معبر رفح طائرة الرئيس الإيراني التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان أحمد عيسى وزارة السياحة والآثار عمان المملكة الأردنية الهاشمية للجنة الإقلیمیة للشرق الأوسط منظمة الأمم المتحدة للسیاحة المملکة الأردنیة الهاشمیة وزیر السیاحة والآثار منطقة الشرق الأوسط بسلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز القدرات الدفاعية.. الاتحاد الأوروبي يقر صندوق أسلحة بـ150 مليار يورو
البلاد – بروكسل
في خطوة وُصفت بالتاريخية على صعيد السياسات الدفاعية الأوروبية، أقر وزراء دول الاتحاد الأوروبي أمس (الثلاثاء)، إنشاء صندوق مشترك للأسلحة بقيمة 150 مليار يورو، في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز القدرات الدفاعية للقارة، وسط تصاعد المخاوف من تهديدات روسية مستقبلية وتراجع المظلة الأمنية الأمريكية في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
خطوة نحو استقلال دفاعي أوروبي
ويُعد هذا القرار آخر خطوة قانونية لإطلاق برنامج “العمل الأمني الأوروبي”، الذي يهدف إلى تمويل مشاريع دفاعية مشتركة بين دول الاتحاد، بتمويل قائم على قروض مشتركة، ما يمثل سابقة في تاريخ الاتحاد من حيث التمويل الدفاعي الجماعي.
وتُعتبر هذه الآلية خطوة نحو تعزيز استقلالية القرار العسكري الأوروبي، في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول مدى التزام الولايات المتحدة، العضو الرئيس في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بالدفاع عن شركائها الأوروبيين، لا سيما مع تصاعد الخطاب المتشدد من الرئيس ترامب ضد دول الحلف التي لا ترفع إنفاقها الدفاعي إلى النسبة المتفق عليها (2 % من الناتج المحلي).
وبحسب ما كشف عنه دبلوماسيون أوروبيون في قمة بروكسل التي عقدت في 6 مارس الماضي، فإن برنامج إعادة تسليح أوروبا يتطلب تمويلاً إجمالياً يقارب 800 مليار يورو خلال السنوات القادمة. وبخلاف الصندوق الحالي، فإن نحو 650 مليار يورو من هذه القيمة سيتم تأمينها عبر ديون وطنية جديدة من قبل كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي على حدة.
أبعاد القرار: من أوكرانيا إلى العمق الأوروبي
تأتي هذه الخطوة في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا، والتي شكّلت نقطة تحول في الوعي الأمني الأوروبي، حيث لم يعد يُنظر إلى الحرب بوصفها أزمة إقليمية، بل تهديدًا مباشرًا لأمن القارة بأسرها.
وفي رسالة رسمية إلى قادة الدول الأوروبية، كتبت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن أوروبا تواجه “خطرًا واضحًا وحاضرًا لم يشهد أي منا مثله في حياته”، مشيرة إلى أن “مستقبل أوكرانيا الحرة ذات السيادة، وأوروبا الآمنة والمزدهرة، على المحك”.
قرار الاتحاد الأوروبي قد يُفسّر أيضًا على أنه محاولة لتقليص الاعتماد المفرط على الناتو، في ظل استمرار الضغط الأمريكي، خصوصًا من إدارة ترامب، التي طالما رأت أن الولايات المتحدة تتحمل عبئًا أمنيًا غير متناسب في الدفاع عن أوروبا.
ويبدو أن الرسالة الأوروبية باتت واضحة: لن تترك أوروبا أمنها رهينة للتقلبات السياسية في واشنطن، خاصة مع تنامي التوجهات الانعزالية في السياسة الأمريكية. وبالتالي، فإن صندوق الدفاع الأوروبي الجديد قد يشكل نواة مستقبلية لإنشاء “ركيزة دفاعية أوروبية مستقلة”، سواء داخل أو خارج إطار الناتو.
في ظل المتغيرات الجيوسياسية والتحديات الأمنية المتصاعدة، يبدو أن الاتحاد الأوروبي قد قرر الانتقال من ردود الفعل السياسية إلى مأسسة أمنية فعلية، تترجمها أرقام غير مسبوقة من الاستثمارات العسكرية. غير أن هذا الطموح لن يكون بلا ثمن، سواء على مستوى الدين العام للدول الأوروبية، أو على صعيد إعادة صياغة علاقة القارة مع حلف الناتو والولايات المتحدة، وربما أيضًا، التوازن مع روسيا التي ترى في أي حشد عسكري أوروبي تهديدًا مباشرًا لنفوذها.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر