الجزائر.. تفاصيل جديدة حول جريمة طعن امرأة في بث مباشر (صورة)
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
أعلن المدعي العام الجزائري لدى محكمة الأغواط اليوم الأحد تفاصيل جديدة تتعلق بطعن شاب لشقيقته بالسكين خلال بث مباشر، تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
إقرأ المزيدوجاء في بيان النيابة العامة، أنه "عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، تعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة الأغواط الرأي العام، أنه بتاريخ 22.
وأضاف البيان أنه "في نفس اليوم تقدم المدعو(ق.ع) شقيق المعنية إلى مصالح أمن ولاية الأغواط للتبليغ عن قيامه بالاعتداء على شقيقته باستعمال سلاح أبيض وتم توقيفه للتحقيق في الوقائع".
ووفقا للمصدر فإنه نتيجة للبلاغ الذي قدمه المعتدي توجهت الفرق المختصة إلى مسكن الضحية وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث أجريت لها عملية جراحية وحالتها الصحية مستقرة حاليا،
وأشار ذات المصدر إلى أنه تم تقديم المشتبه به (المعتدي) أمام النيابة اليوم الأحد الموافق الـ 26.05.204 وفتح تحقيق قضائي ضده بجناية محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار، وبعد استجواب المتهم من طرف قاضي التحقيق أصدر أمرا بإيداعه الحبس المؤقت.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية انستغرام تويتر جرائم غوغل Google فيسبوك facebook قضاء منصة إكس مواقع التواصل الإجتماعي
إقرأ أيضاً:
باحث قانوني لـ اليوم: اختراق الحسابات البنكية دون رمز تحقق جريمة
حذر الباحث القانوني عبدالملك الفاسي لـ ”اليوم“ من خطورة اختراق الحسابات البنكية دون إدخال رمز التحقق «OTP»، مؤكداً أن هذه الممارسة تُعد“جريمة معلوماتية مكتملة الأركان”.
وتشكل هذه الجرائم واحدة من أخطر أشكال الاحتيال الإلكتروني في العصر الحديث وداعيًا إلى مزيد من الوعي واليقظة سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات المصرفية.أساليب الاختراق
أخبار متعلقة وزارة الحج والعمرة: إيقاف 7 شركات عمرة وتسييل ضماناتها البنكية لقصور في خدمات النقل المقدمة للمعتمرين”القطاع غير الربحي“خلال شهر عزل 6 مجالس إدارة وإحالة 7 كيانات للتحقيق و22 إنذارًاوأوضح الفاسي أن تنفيذ هذا النوع من الجرائم يتم غالبًا من خلال وسائل احتيالية متعددة، أبرزها «سرقة بيانات الدخول مثل اسم المستخدم وكلمة المرور - استخدام تطبيقات مزيفة تحاكي التطبيقات البنكية الرسمية لخداع المستخدمين - استغلال ثغرات أمنية في الأجهزة الإلكترونية أو شبكات الإنترنت - ضعف حماية البطاقات البنكية، سواء بطاقات الخصم أو الائتمان، ما يجعلها عرضة للاستغلال من قبل المجرمين».الباحث القانوني عبدالملك الفاسي التصنيف القانوني والعقوبات
وبيّن الفاسي أن هذه الأفعال تصنف قانونيًا على أنها جريمة معلوماتية في عدد من الدول العربية مثل السعودية والإمارات، ويُعاقب عليها في إطار قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية، إضافة إلى كونها جريمة سرقة إلكترونية ذات طابع مالي جنائي.
واستشهد بنص المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية، التي تنص على أن:“يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليوني ريال، كل من استولى لنفسه أو لغيره على مال منقول أو سند أو توقيع هذا السند، وذلك عن طريق الاحتيال أو اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة".
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تكمن الحماية من الجرائم المعلوماتية في عدة إجراءات وقائيةالمسؤوليات القانونية
وحول توزيع المسؤولية القانونية في حال وقوع الجريمة، أوضح الفاسي أن المخترق «الهاكر» هو المسؤول الجنائي المباشر ويُحاكم بموجب القوانين الجزائية، وبأن الضحية «صاحب الحساب» لا يُحاسب قانونيًا، إلا في حالات وجود“إهمال جسيم”مثل مشاركة بيانات الدخول أو تجاهل إجراءات الحماية.
وقد يُحمّل جزءًا من المسؤولية تحت بند“عدم حماية بياناته الشخصية”، بينما البنك قد يُسأل قانونيًا إذا ثبت وجود تقصير أمني أو ثغرات لم تُعالج في نظامه الداخلي.توصيات وقائية
ودعا الفاسي الأفراد والمؤسسات إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الاحترازية لتجنب الوقوع ضحايا لمثل هذه الجرائم، أولاً للمستخدمين: يجب عدم مشاركة بيانات الدخول مع أي جهة كانت، وتفعيل التنبيهات الفورية عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني، وتجنب الدخول إلى التطبيقات البنكية عبر شبكات الإنترنت العامة أو غير المأمونة.
وثانياً للبنوك: ضرورة تحديث أنظمة الحماية بشكل دوري لمواكبة التهديدات الحديثة، ومراقبة الأنشطة غير الاعتيادية داخل الحسابات، وتوفير قنوات تواصل فورية وسريعة للإبلاغ عن أي محاولة احتيال.متى يجب التبليغ؟
وأكد الفاسي على أهمية التبليغ الفوري عند الاشتباه في حدوث اختراق، وذلك باتباع الخطوات التالية: «إبلاغ البنك فورًا لوقف العمليات المشبوهة - تقديم بلاغ رسمي للجهات الأمنية المختصة، مثل الشرطة أو وحدات الجرائم الإلكترونية - الاحتفاظ بجميع الأدلة الرقمية، مثل صور الشاشة، الرسائل النصية، والإشعارات البنكية، لدعم البلاغ وتسهيل التحقيق».