تقدم في مشروع خط أنبوب الغاز المغرب نيجيريا.. إطلاق أول دراسة طوبوغرافية
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
شرعت شركة الدراسات والهندسة والطبوغرافيا المغربية “إيتافات” مؤخرا في إجراء الدراسات الطبوغرافية الأولى لمسار الجزء الشمالي من خط أنابيب الغاز النيجيري-المغربي الممتد بين المغرب وموريتانيا والسنغال.
وتهدف هذه الدراسات، المقررة حتى ربيع 2025، إلى تحديد المسار الأنسب لخط أنابيب الغاز على هذا المحور.
كما أنها تشكل مرحلة حاسمة في مشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب.
وأعلنت شركة إيتافات، في منشور لها على موقع LinkedIn الأسبوع الماضي، عن بدء الدراسات الطبوغرافية للجزء الشمالي من خط أنابيب الغاز الرمزي هذا، الذي يعبر المغرب وموريتانيا والسنغال.
وقالت الشركة : “نحن فخورون بإطلاق أنشطة المسح الطبوغرافي لمشروع خط أنابيب الغاز الأطلسي بين نيجيريا والمغرب، بعد الاجتماع الذي عقد بالرباط بحضور المكتب الوطني للهيدروكاربورات وشركة النفط الوطنية النيجيرية المحدودة”.
بالإضافة إلى ذلك، ستستمر الدراسات، التي ستشمل أيضًا التحليلات الجيوفيزيائية والجيوتقنية، حتى ربيع عام 2025. ويتضمن ذلك بحثًا ميدانيًا مع مراعاة القيود الفنية وقيود الوصول، بهدف تحديد أفضل مسار لخط أنابيب الغاز.
ويتزامن هذا التقدم الكبير في إنجاز هذا المشروع العملاق، الذي يهدف إلى ضمان إمدادات الغاز الطبيعي إلى غرب أفريقيا وجنوب أوروبا، مع الانتهاء من الخطوط العريضة لقرار الاستثمار النهائي (DFI).
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: خط أنابیب الغاز
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار إسباني لوقف إطلاق النار في غزة
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الخميس، بأغلبية ساحقة، مشروع قرار تقدّمت به إسبانيا نيابة عن الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول، بالتنسيق مع البعثة الفلسطينية، يدعو إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة، مع توفير الحماية للمدنيين، وضمان دخول المساعدات الإنسانية، والإفراج عن جميع المحتجزين، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية.
وجاء القرار بعنون "الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية"، حيث حظي بتأييد 149 دولة، بينما عارضته 12، وامتنعت 19 دولة عن التصويت، في خطوة تعكس الإجماع الدولي المتزايد على وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.
وقال السفير الإسباني لدى الأمم المتحدة، هيكتور غوميز هرنانديس، إن المشروع يستجيب للحاجة الملحة لحماية السكان المدنيين، وضمان إيصال المساعدات دون عوائق، واحترام القانون الدولي الإنساني.
وأكد على ضرورة العمل الدولي الجماعي لتمهيد الطريق نحو حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال، وتحقيق سلام عادل وشامل.
من جانبه، ألقى السفير الفلسطيني رياض منصور كلمة مؤثرة وصف فيها الأوضاع في غزة بـ”يوم المجازر الـ614″، متهمًا المجتمع الدولي بالتقاعس عن تحمل مسؤولياته، ومطالبًا بترجمة هذا القرار إلى خطوات عملية تتضمن وقف تسليح إسرائيل، وفرض عقوبات عليها لارتكابها جرائم حرب بحق المدنيين الفلسطينيين.
وأضاف: “يكفي مجازر وتجويع وتهجير. يجب وقف هذه الجرائم فورًا، ومحاسبة مرتكبيها، وتمكين شعبنا من العيش بحرية وكرامة”.
وأكد القرار الأممي، الذي تضمّن 121 نقطة تنفيذية ضمن فقراته العاملة، عن دعم صريح لوقف دائم لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، ورفع الحصار المفروض على القطاع، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وإدانة استخدام التجويع كسلاح حرب، ومساءلة مرتكبي الانتهاكات، مع التشديد على دعم إعادة إعمار غزة، واحترام حقوق الإنسان، ورفض التهجير القسري وتوسيع المستوطنات، وتثبيت حل الدولتين وفق حدود 1967.
من جهته، وصف سفير الاحتلال الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، القرار بأنه “وثيقة خضوع لحماس”، وهاجم الجمعية العامة لتجاهلها ما وصفه بـ”جرائم الحركة ضد الإسرائيليين”.
وزعم أن المساعدات تُستغل من قبل حماس. ورفض أي دعوات لوقف النار ما لم تتضمن الإفراج الكامل عن الرهائن الإسرائيليين.
ورحبت كل من روسيا، وكندا، والعراق، وتونس، وليبيا بالقرار، فيما امتنعت الهند عن التصويت، بينما عارضته الولايات المتحدة، وإسرائيل، والأرجنتين، وعدد من دول جزر المحيط الهادئ.
وأكد القرار على إبقاء الجمعية العامة في حالة انعقاد دائم ضمن دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة، ما يتيح لها العودة للانعقاد في أي لحظة لمتابعة التطورات الميدانية واتخاذ خطوات إضافية في حال استمرت الانتهاكات.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران