داود أوغلو يوجه نداء لأردوغان بعد مجزرة رفح ويندد بالعدوان الإسرائيلي
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
وجه رئيس الوزراء التركي الأسبق وزعيم حزب "المستقبل" المعارض، أحمد داود أوغلو، الاثنين، نداء إلى الرئيس رجب طيب أردوغان، للدعوة إلى اجتماع طارئ على مستوى القادة في الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد مجزرة رفح التي ارتكبها الاحتلال بحق المدنيين جنوبي قطاع غزة.
وقال داود أوغلو مخاطبا أردوغان، "لا ينبغي لك أن تستنكروا مذبحة الليلة الماضية في رفح بالإدانة فقط، بل يتعين عليك أن تتصل بالزعماء الذين اتخذوا موقفا واضحا ضد الإبادة الجماعية في غزة وأن تدعوا الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى اجتماع طارئ على مستوى القيادة".
Sayın @RTErdogan;
Dün gece Refah’ta yapılan katliamı da yine kınamalarla geçiştirmeyip, Gazze soykırımına açık bir şekilde tavır almış liderlerle temas kurarak, BM Genel Kurulu'nu liderler düzeyinde acil toplantıya çağırmalısınız.
Dünya liderlerinin New York’ta toplanmasına… — Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) May 27, 2024
وأضاف في تدوينة عبر حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقا)، "يتعين عليك (أردوغان) أن تقود اجتماع زعماء العالم في نيويورك واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان ذهاب فريق العمل التابع للأمم المتحدة إلى غزة بقرار يحظى بتأييد واسع النطاق".
وأوضح أنه "عندما يأتي اليوم، فإن التاريخ لن يحكم على أولئك الذين ارتكبوا الإبادة الجماعية فحسب، بل أيضا على أولئك الذين ظلوا صامتين ولم يبذلوا الجهود الكافية".
ولفت رئيس الوزراء التركي الأسبق في منشور آخر، إلى أن "الإدارة الإسرائيلية تواصل مهاجمة غزة مثل الوحش المتعطش للدماء"، مشددا على أنه "يجري ذبح الإنسانية، وترتكب الإبادة الجماعية أمام أعين العالم أجمع" في القطاع المحاصر.
وشدد على أن "هذه الحرب هي بين إسرائيل والإنسانية"، داعيا المجتمع الدولي إلى "فتح عينيه الآن، وسماع الصرخات ودماء الأبرياء(في قطاع غزة) التي تلتصق بأيديهم"، حسب تعبيره.
والأحد، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي خيام النازحين في منطقة تل السلطان شمال غربي رفح الحدودية، ما تسبب في مجزرة مروعة بحق المدنيين راح ضحيتها ما يزيد على الـ45 شهيدا وعشرات الإصابات.
وأثارت المجزرة الإسرائيلية ردود فعل غاضبة على الصعيدين الدولي والعربي، في ظل توحش الاحتلال في حرب الإبادة الجماعية التي يشنها ضد الشعب الفلسطيني منذ السابع من تشرين الأول /أكتوبر الماضي.
وأدان الرئيس التركي المجزرة الإسرائيلية في تدوينة عبر حسابه في منصة "إكس"، مشيرا إلى أن "هذه المجزرة التي وقعت بعد دعوة محكمة العدل الدولية إلى وقف الهجمات، أظهرت مرة أخرى الوجه الدموي والغادر لدولة الإرهاب".
وشدد أردوغان، على أنه "كلما فشل (رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو وشبكة الإجرام التابعة له من كسر المقاومة البطولية للشعب الفلسطيني، يزداد الضغط عليهم في بلدهم ويحاولون إطالة حياتهم السياسية من خلال إراقة المزيد من الدماء".
يشار إلى أن تركيا توجهت خلال الشهر الأخير بخطوات متسارعة إلى التشديد على وقوفها إلى جانب فلسطين ومقاومتها بشكل لا لبس فيه عبر اتخاذ العديد من القرارات المهمة، بما في ذلك قطع التجارة مع "إسرائيل" بالكامل، وإعلانها الانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية.
ولليوم الـ234 على التوالي، يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر، في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.
ومنذ 6 أيار/ مايو الجاري، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوما بريا عنيفا على مدينة رفح التي تكتظ بالنازحين والسكان، وذلك رغم التحذيرات الأممية والدولية من مغبة العدوان على المدينة الحدودية وأمر محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم.
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى ما يزيد على الـ36 ألف شهيد، وأكثر من 81 ألف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي منوعات تركية أردوغان رفح الفلسطيني تركيا تركيا فلسطين أردوغان داود اوغلو رفح سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاحتلال الإسرائیلی الإبادة الجماعیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
لماذا تؤجل محكمة العدل الدولية إصدار حكمها بشأن الإبادة الجماعية بغزة؟
بينما يموت الفلسطينيون في غزة بأعداد متزايدة يوميا بسبب الجوع، ويتزايد عدد الباحثين القانونيين ومسؤولي الإغاثة والسياسيين الذين يصفون أفعال إسرائيل بالإبادة الجماعية، يبقى صدور حكم نهائي بشأن هذه المسألة من أعلى محكمة في العالم بطيئا للغاية.
وقالت صحيفة غارديان إن خبراء في محكمة العدل الدولية يرون أنه من غير المرجح صدور حكم بشأن ما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة قبل نهاية عام 2027 على أقرب تقدير، وذلك في وقت حذر فيه المجتمع الدولي من أن بطء إجراءات المحكمة لا ينبغي أن يستخدم كذريعة لتأجيل اتخاذ إجراءات لوقف القتل.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2من الجمهوريين والديمقراطيين.. ما سر الهجمات العنصرية على ممداني؟list 2 of 2كاتبة إسرائيلية: تصاعد حاد في معدلات الانهيار بين جنود الجيشend of listوأشارت الصحيفة -في تقرير بقلم المراسل الدولي جوليان بورغر- إلى أنه كان من المقرر أصلا أن تقدم إسرائيل ردها على تهمة الإبادة الجماعية التي وجهتها جنوب أفريقيا يوم الاثنين، لكن المحكمة منحت محاميها تمديدا لمدة 6 أشهر، وذلك لأن هيئة المحكمة المكونة من 17 قاضيا قبلت حجة إسرائيل بأنها احتاجت إلى أكثر من 9 أشهر لإعداد قضيتها، مدعية أن "مسائل الأدلة" في عرض جنوب أفريقيا تعني أن "نطاق القضية لا يزال غير واضح".
وردّ الفريق القانوني الجنوب أفريقي بأن أيا من الحجج التي قدمها المحامون الإسرائيليون لم تكن سببا مشروعا للتأخير، وأن إطالة أمد القضية أمر غير مبرر في ضوء حالة الطوارئ الإنسانية في غزة، لكن المحكمة انحازت إلى إسرائيل، التي لديها الآن مهلة حتى يناير/كانون الثاني المقبل لعرض قضيتها.
وقالت جولييت ماكنتاير، المحاضرة البارزة في القانون بجامعة جنوب أستراليا "أعتقد أن (محكمة العدل الدولية) حذرة للغاية بسبب المناخ السياسي"، وأضافت "لا يريدون أن يتهموا بتجاهل الحقوق الإجرائية لإسرائيل والتوصل إلى أنها ارتكبت إبادة جماعية دون منحهم فرصة كاملة للرد".
ومنذ تأسيسها عام 1945، دأبت محكمة العدل الدولية على تفضيل الحذر على السرعة في دورها كحكم نهائي بين الدول، وقالت إيفا فوكوشيتش، الأستاذة المساعدة في التاريخ الدولي بجامعة أوتريخت إن "محكمة العدل الدولية تعرف ببطء مداولاتها".
إعلانوذكر المراسل بأن المحكمة، بعد أن تقدم إسرائيل دفاعها في يناير/كانون الثاني المقبل، تمنح كل طرف عادة وقتا كافيا لإعداد جولة أخرى من الحجج لمواجهة نقاط الطرف الآخر والتطورات الجديدة، وقال الأستاذ مايكل بيكر، الذي عمل في السابق مسؤولا قانونيا في محكمة العدل الدولية، إن "الجولة الثانية تستغرق عادة حوالي 6 أشهر لكل طرف، أي عاما آخر، ثم نصل إلى يناير/كانون الثاني 2027".
إذا سارت الأمور بسلاسة ولم تكن هناك أي أحداث أو انقطاعات أخرى في الإجراءات، ستكون جلسة استماع في وقت ما من عام 2027، وربما في وقت مبكر بما يكفي ليصدر حكم بحلول نهاية العام، مع أن هناك مجموعة من العوامل يمكن أن تؤخر القضية إلى عام 2028.
ومع ذلك قضت المحكمة في يناير/كانون الثاني من العام الماضي بأن ادعاء الإبادة الجماعية "معقول" وأقرت بأن "الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة معرض لخطر شديد من التدهور قبل أن تصدر حكمها النهائي"، وأمرت إسرائيل "باتخاذ جميع التدابير في حدود سلطتها" لوقف أعمال الإبادة الجماعية والتحريض عليها، واتخاذ "تدابير فورية وفعالة" للسماح بدخول المساعدات إلى غزة.
وفي مارس/آذار 2024، أضافت المزيد من التدابير التي تطالب بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية، وفي مايو/أيار، أمرت بوقف الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح الجنوبية وبإعادة فتح معبر رفح من مصر لتوصيل المساعدات.
إلهاء خطيرغير أن إسرائيل تجاهلت بشكل شبه كامل التدابير المؤقتة، ورفضت اتهام الإبادة الجماعية ووصفته بأنه "شائن وكاذب"، ولم تطلب جنوب أفريقيا أي تدابير أخرى، رغم فترات الحصار الشامل الذي فرضته إسرائيل على غزة هذا العام، وذلك ربما بسبب الضغط المكثف من واشنطن، حسب مصدر مقرب من فريق جنوب أفريقيا القانوني.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أصدر أمرا تنفيذيا بوقف المساعدات إلى جنوب أفريقيا، ينتقد موقفها أمام محكمة العدل الدولية، مدعيا دون دليل -حسب الصحيفة- أن البيض في جنوب أفريقيا كانوا "ضحايا تمييز عنصري ظالم".
التركيز على حكم الإبادة الجماعية يمكن أن يكون إلهاء خطيرا، يؤخر اتخاذ المجتمع الدولي إجراء حاسما، ويسمح باستمرار الجرائم التي يمكن إثباتها ضد الإنسانية
ونبه المراسل إلى أن معيار المحكمة للإثبات المطلوب للتوصل إلى حكم بشأن الإبادة الجماعية مرتفع للغاية، بسبب صعوبة إثبات نية العمد في التدمير الذي اشترطته اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948.
وفي تفسيرها للاتفاقية، اشترطت محكمة العدل الدولية أدلة "قاطعة تماما" على أن الدولة المتهمة كانت لديها نية الإبادة الجماعية في ارتكاب عمليات قتل جماعي، ولم تكن هناك دوافع أخرى محتملة ومنافسة.
ويعتقد عدد من علماء القانون أن إسرائيل بأفعالها في غزة تتجاوز حتى هذا الحد العالي، ومع ذلك يرى خبراء القانون الدولي الإنساني أن التركيز على حكم الإبادة الجماعية يمكن أن يكون إلهاء خطيرا، يؤخر اتخاذ المجتمع الدولي إجراء حاسما، ويسمح باستمرار الجرائم التي يمكن إثباتها ضد الإنسانية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة