للمرة الثانية.. إعادة انتخاب المملكة نائبًا لرئيس مجلس محافظي "البحوث العالمي"
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
صوّت مجلس محافظي مجلس البحوث العالمي بالإجماع اليوم الأربعاء، على إعادة انتخاب المملكة العربية السعودية ممثلة بالدكتور منير بن محمود الدسوقي، لمنصب نائب رئيس مجلس مُحافظي المجلس، وذلك خلال الاجتماع السنوي الثاني عشر للمجلس 2024، الذي عُقد في مدينة إنترلاكن السويسرية.
ويُؤكد إعادة انتخاب مُمثل المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لهذا المنصب القيادي في مجلس البحوث العالمي للمرة الثانية على التوالي منذ إنشائه في عام 2012، ثقة المجلس بدور المملكة الرائد للإسهام في تحقيق رؤية المجلس وأهدافه المُستقبلية.
أخبار متعلقة طقس المدينة المنورة.. ضباب خفيف على ينبع والرايسبالتفاصيل.. وزارة التعليم تعلن مواعيد بداية العام الدراسي المقبلكذلك المكانة الرفيعة للمملكة وجهودها في تنمية البحث والتطوير والابتكار على المستويين الإقليمي والعالمي، ودورها البارز في تعزيز العمل الإقليمي المُشترك بين مجالس البحوث بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتقوية حضورها وإسهامها في تقدّم المعرفة والابتكار على المستوى العالمي.تمويل أنشطة البحثوتُشارك المملكة كعضو في مجلس البحوث العالمي، وترأس اجتماعاته الإقليمية الدورية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.في ظل الدعم غير المسبوق الذي يشهده قطاع البحث والتطوير والابتكار .. #الرياض تحتضن أول استضافة لمجلس البحوث العالمي في #الشرق_الأوسط#اليوم https://t.co/ysR4HZ3Ry5— صحيفة اليوم (@alyaum) December 21, 2023
ويتألف المجلس من رؤساء مجالس البحوث ومؤسسات تمويل أنشطة البحث والتطوير على مستوى العالم، ويهدف إلى تحسين التواصل والتعاون بين مجالس البحوث ومؤسسات تمويل أنشطة البحث والتطوير في العالم.
وأيضًا تعزيز تبادل المعلومات وأفضل المُمارسات للتعاون البحثي عالي الجودة فيما بينها، واستكشاف الآليات التي تدعم المؤسسات العلمية البحثية حول العالم.
إضافة إلى مُعالجة قضايا دعم أنشطة البحث والتطوير، وتنظيم مجالس البحوث ومؤسسات التمويل الراغبة في بناء قدراتها بمواصفات عالمية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض مجلس البحوث العالمي مجلس البحوث العالمی البحث والتطویر الشرق الأوسط مجالس البحوث أنشطة البحث مجلس م
إقرأ أيضاً:
اشتراطات جديدة لإجراء البحوث الطبية .. اعرفها
وضع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، عددا من الاشتراطات لإجراء الأبحاث الطبية.
في هذا الصدد، نص القانون على أنه يجوز أن يقتصر إجراء البحث الطبى، على مجموعة معينة من البشر أو على الفئات المستحقة حماية إضافية إلا إذا كان البحث ضروريًا، ويتعلق بأمراض خاصة بهم، ومع توافر المبررات العلمية والأخلاقية للاستعانة بهم، وبشريطة الحصول على الموافقة المستنيرة من كل منهم .
وإذا كان البحث الطبى على أحد من الفئات المستحقة حماية إضافية فيجب الحصول على موافقة من الوالدين، أو من له الولاية أو الوصاية فى حال وفاة أحد الوالدين أو كليهما أو من الممثل القانونى، وذلك كله وفقًا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
1-الحصول على جميع الموافقات المطلوبة منه بحسب طبيعة ونوع البحث الطبى.
2-الإشراف على تنفيذ البحث الطبى وتمويله منذ بدايته حتى انتهائه.
3-وضع آليات مراقبة الأداء وجودته وضمان استخلاص نتائج البحث الطبى وتوثيقها وإعلانها، وذلك كله وفقًا لبروتوكول الدراسة الحاصل على الموافقة، وطبقًا للممارسة الطبية الجيدة.
4-تقديم تقارير دورية لكل من اللجنة المؤسسية المختصة والمجلس الأعلى عن كيفية سير البحث الطبى وتمويله بحسب الأحوال.
5-تحرير الاتفاقات التى يعقدها مع جميع أطراف البحث الطبى، على أن يدرجها ضمن ملف البحث الطبى.
6-الاحتفاظ لديه ولدى قاعدة البيانات الخاصة بالبحوث الطبية بالمجلس الأعلى داخل جمهورية مصر العربية بجميع الوثائق الرئيسة والبيانات الخاصة المتعلقة بالبحث الطبى، وذلك بعد نشر نتائجها.
7-توفير التدخل الطبى للمبحوثين المشاركين أثناء وبعد انتهاء البحث الطبى وبحسب كل حالة وبأى صورة كانت عليه، وكذا نقله وحفظه وتخزينه بالطرق الآمنة المناسبة.
8-الإبلاغ الفورى للمبحوثين المشاركين فى البحث الطبى، وعلى وجه السرعة، بأى تعديلات تجرى عليه وبأى نتائج يمكن أن تؤثر بالسلب على سلامة المبحوثين المشاركين، وكذا بالآثار الجانبية الخطيرة غير المتوقعة للبحث الطبى.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو