صندوق النقد : اقتصاد الصين قد ينمو 5 % هذا العام بعد الأداء القوي للربع الأول
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
توقع صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء، نمو الاقتصاد الصيني 5 % هذا العام بعد أداء قوي في الربع الأول، ليرفع تقديراته السابقة التي كانت تشير إلى نمو 4.6 %، لكنه توقع نموا أبطأ في السنوات المقبلة.
وأضاف الصندوق أنه عدل الناتج المحلي الإجمالي المستهدف لعامي 2024 و 2025 بزيادة 0.4 نقطة مئوية، لكنه حذر من تباطؤ النمو في الصين إلى 3.
وقالت جيتا جوبينات النائبة الأولى للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي في بكين “التعديل بالزيادة الذي أجريناه لهذا العام يعكس بشكل أساسي حقيقة أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول جاء أقوى من المتوقع، وكان هناك بعض الإجراءات السياسية الإضافية التي أعلنت في الآونة الأخيرة”.
أخبار قد تهمك أمير منطقة القصيم يستقبل سفير الصين لدى المملكة 27 مايو 2024 - 1:30 مساءً الصين تبدأ مناورات عسكرية كبيرة تطوّق تايوان 23 مايو 2024 - 7:55 صباحًاونما الاقتصاد الصيني بوتيرة أسرع من المتوقع بلغت 5.3 % على أساس سنوي في الربع الأول، لكن ضغوط الانكماش لا تزال تلوح في الأفق بشكل كبير وتظل أزمة العقارات التي طال أمدها عائقا كبيرا أمام النمو.
وقالت جوبينات في مؤتمر بمناسبة إصدار الصندوق المراجعة السنوية للسياسات الاقتصادية الصينية “من المتوقع أن يرتفع التضخم، لكنه سيظل منخفضا إذ ما زال الناتج أقل من الإمكانات. ومن المتوقع أن يرتفع التضخم الأساسي بشكل تدريجي فقط ليصل في المتوسط إلى 1 % في 2024”.
وتشير سلسلة من المؤشرات الاقتصادية الحديثة لشهر أبريل ومنها إنتاج المصانع والتجارة وأسعار المستهلكين إلى أن الاقتصاد البالغ حجمه 18.6 تريليون دولار نجح في اجتياز بعض المخاطر بالهبوط على المدى القريب، لكن المراقبين الصينيين يقولون إنه لم يتضح بعد ما إذا كان هذا الانتعاش مستداما.
على سبيل المثال، نمت مبيعات التجزئة في أبريل بأبطأ وتيرة منذ ديسمبر 2022 عندما فرضت الدولة قيودا صارمة لكبح جائحة كوفيد، بينما انخفضت أسعار المنازل الجديدة بأسرع وتيرة منذ 9 أعوام.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الصين
إقرأ أيضاً:
المقرحي: توحيد سعر الصرف هو المدخل لإنعاش الاقتصاد ومحاربة الفساد
خبير اقتصادي: الفجوة بين النقد والصكوك تغذّي المضاربة وتعيق الاقتصاد
ليبيا – رأى الخبير الاقتصادي عادل المقرحي أن المشكلة الاقتصادية في ليبيا لا تكمن فقط في وفرة النقد أو نقصه، بل في بنية السوق وآليات التعامل المالي القائمة.
الفجوة بين الدولار النقدي والمصرفي
المقرحي وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” القطري، أوضح أن الفجوة المستمرة بين سعر صرف الدولار في السوق النقدي وسعره في الصكوك المصرفية تؤدي إلى تغذية حلقات المضاربة، وتعيق نمو الاقتصاد الحقيقي.
توحيد السعر لمحاربة الفساد وإنعاش الاقتصاد
وشدد المقرحي على أن الحل الجوهري يكمن في توحيد سعر الصرف بين النقد والصكوك، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعدّ حاسمة لمحاربة الفساد المالي وتحفيز الدورة الاقتصادية.