«الفتوى والتشريع» تنهي نزاعا بين محافظة كفر الشيخ وهيئة البريد
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى أحقية الهيئة القومية للبريد في ملكية أرض ومباني مكتب بريد كفر الشيخ الرئيسي، وإلزام الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ بالسير في إجراءات إصدار التراخيص اللازمة لهدم وإعادة بناء مكتب البريد، طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
ذكرت الجمعية في فتواها، أنه بموجب القرار الجمهوري رقم 863 لسنة 1958 بتقييم أصول هيئة البريد أُضيفت قيمة المباني الواردة بالحصر الذى قامت به لجنة تقييم الأصول، ومن بينها المبنى الخاص بمكتب بريد كفر الشيخ الرئيسي محل طلب الرأي، إلى رأس مال هيئة البريد، وظلت الهيئة مالكة للمبنى دون الأرض المقام عليها، إلى أن انتقلت إليها ملكية الأرض ضمن الأصول التي أُدرجت في رأس مالها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 505 لسنة 1977.
السير في إجراءات الترخيصوأشارت الجمعية إلى أنه يتعين على الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، السير في إجراءات إصدار التراخيص اللازمة، لهدم وإعادة بناء مكتب بريد كفر الشيخ الرئيسي التابع للهيئة القومية للبريد بعد تقديم الهيئة جميع البيانات والرسوم والموافقات والمستندات المعمارية والإنشائية، وفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجمعية العمومية العلاقة الإيجارية الفتوى والتشريع الهيئة القومية للبريد الوحدة المحلية رأس مال رئيس مجلس الوزراء قانون البناء كفر الشيخ أحكام قانون کفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
رئيسا مجلس القضاء وهيئة التفتيش القضائي يدشّنان خدمة استقبال الشكاوى إلكترونيًا
وفي التدشين، الذي حضره رئيس دائرة الشكاوى بهيئة التفتيش القضائي، القاضي عبدالرقيب المجيدي، استمع رئيسا مجلس القضاء وهيئة التفتيش إلى إيضاح من رئيس دائرة البيانات والمعلومات والإحصاء بالهيئة القاضي ماجد الآنسي، ومهندسي البرمجة في الهيئة، حول آلية خدمة استقبال الشكاوى الإلكترونية، التي تتيح للمواطنين في جميع المحافظات من خلال نافذة "الخدمات" على موقع الهيئة، تقديم الشكاوى عبر خطوات منظّمة، تبدأ بـ: إنشاء حساب لأول مرة لمقدّم الشكوى، يتضمّن: الاسم، العنوان، رقم الهاتف، والبريد الإلكتروني (إن وجد).
وذكروا أنه وبعد المصادقة والتحقّق من البيانات وتفعيل الحساب، يمكن للمستخدم، من خلال الهوية وكلمة المرور، الدخول إلى صفحة تقديم الشكوى، التي تتضمن: بيانات مقدم الشكوى، أسماء المشكو في حقهم، إرفاق المستندات الداعمة، وأخيرًا، يمكن للمتقدّم متابعة شكواه عبر نافذة "المتابعة".
وبالنسبة للشكاوى التي تُرفَع من أبناء المحافظات التي أُنشئت فيها فروع للهيئة، فستُرسَل إلكترونيًا إلى تلك الفروع لدراستها والتصرف فيها وفقًا للشرع والقانون، وطبقًا للآلية والصلاحيات المحددة لفروع الهيئة، كما وردت في قرار الإنشاء الصادر عن مجلس القضاء الأعلى بهذا الشأن.
واعتبر رئيس مجلس القضاء الأعلى هذه الخدمة خطوة نوعية في مجال استقبال شكاوى المواطنين إلكترونيًا، والتي تأتي ترجمة فعلية لحرص مجلس القضاء وهيئة التفتيش على تعزيز الشفافية، وتيسير سبل التقاضي، وتكريس حق المواطن في إيصال صوته إلى المؤسسة القضائية بكل يسر وسهولة.
وأشاد بالجهود التي بذلتها هيئة التفتيش القضائي، بكوادرها القضائية والفنية، في سبيل جعل هذا المشروع ممكنًا وواقعًا ملموسًا.. موضحا أن تحديث آليات العمل القضائي والتحول نحو الخدمات الرقمية بات ضرورة تفرضها المسؤولية، والمصلحة العامة، ومتغيرات العصر.
من جانبه، أكّد رئيس هيئة التفتيش القضائي أن هذه الخدمة التي دشّنت اليوم تفتح أمام المواطن بابًا مباشرًا وآمنًا للتواصل مع هيئة التفتيش القضائي، وتمكّنه من تقديم شكواه بكل شفافية، دون وساطة، ودون عراقيل، وفي أي وقت ومن أي مكان في الجمهورية، وهو ما يُعدّ نقلة نوعية في العمل القضائي الرقابي، ومنجزًا يُسهم في تعزيز ثقة المواطن بجهاز العدالة.
وأشار إلى أن هذه الخدمة ليست بديلًا عن القنوات الرسمية المعروفة، ولكنها وسيلة إضافية داعمة، تُسرّع الوصول إلى المعلومة، وتُيسّر التفاعل مع شكاوى المواطنين وملاحظاتهم، وتدعم نهج التقييم والتقويم المستمر لأداء المرافق القضائية.
كما أكّد أن هيئة التفتيش مستمرة في الارتقاء والتطوير لكل أعمالها، بما يُسهم في تقريب العدالة من الناس، بما يليق بتطلعات المواطن، ويصون هيبة القضاء، ويحقّق العدالة الناجزة.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات