«الفتوى والتشريع» تنهي نزاعا بين محافظة كفر الشيخ وهيئة البريد
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى أحقية الهيئة القومية للبريد في ملكية أرض ومباني مكتب بريد كفر الشيخ الرئيسي، وإلزام الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ بالسير في إجراءات إصدار التراخيص اللازمة لهدم وإعادة بناء مكتب البريد، طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
ذكرت الجمعية في فتواها، أنه بموجب القرار الجمهوري رقم 863 لسنة 1958 بتقييم أصول هيئة البريد أُضيفت قيمة المباني الواردة بالحصر الذى قامت به لجنة تقييم الأصول، ومن بينها المبنى الخاص بمكتب بريد كفر الشيخ الرئيسي محل طلب الرأي، إلى رأس مال هيئة البريد، وظلت الهيئة مالكة للمبنى دون الأرض المقام عليها، إلى أن انتقلت إليها ملكية الأرض ضمن الأصول التي أُدرجت في رأس مالها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 505 لسنة 1977.
السير في إجراءات الترخيصوأشارت الجمعية إلى أنه يتعين على الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، السير في إجراءات إصدار التراخيص اللازمة، لهدم وإعادة بناء مكتب بريد كفر الشيخ الرئيسي التابع للهيئة القومية للبريد بعد تقديم الهيئة جميع البيانات والرسوم والموافقات والمستندات المعمارية والإنشائية، وفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجمعية العمومية العلاقة الإيجارية الفتوى والتشريع الهيئة القومية للبريد الوحدة المحلية رأس مال رئيس مجلس الوزراء قانون البناء كفر الشيخ أحكام قانون کفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تعلن اتخاذ إجراءات مهمة لمواجهة التغيرات المناخية
أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عن اتخاذ الدولة المصرية عددا من الإجراءات الهامة لمواجهة التغيرات المناخية.
وقالت خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: نعلم أن محافظة الإسكندرية ستتأثر كثيرا، وما حدث يسمى التكيف، ويجب التعامل معه وسريعا لأنه ببساطة "قادم قادم "، فيما يتعلق بشأن التغيرات المناخية في محافظات الدلتا .
وتابعت خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: "اللى حصل في محافظة الإسكندرية ليس مفاجىء، واللي كان ممكن يحصل لو لم تتخذ الحكومة المصرية إجراءتها وتدابيرها، لأصبح المشهد أسوء بمراح ".
وأضافت وزيرة البيئة: "لدينا استراتيجية للتعامل مع التغيرات المناخية لن تؤتى بجدواها قبل عام 2050 مبينة إلى أننا بدأنا التعامل في ملف إجراءات حماية الشواطىء منذ 8 سنوات بمبلغ يقارب 7 مليارات جنيه، في ظل متابعتنا للتطورات التى ستشهدها مناطق الدلتاو التى ستتأثر بمستوي سطح البحر".
وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة: "الدولة وضعت خطة لمواجهة الموجات الجامحة منذ عام 2020 وإدارة الأزمات في مجلس الوزراء تتابع بكثب مع هذا الملف، وأوكد لو إدارة الأزمة لم تعمل لزادت الخسائر داخل محافظة الإسكندرية".
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!