بدء مرافعة الدفاع فى محاكمة 73 متهما بقضية خلية التجمع الإرهابية
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
بدأت منذ قليل الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، نظر محاكمة 73 متهمًا فى القضية المعروفة بخلية التجمع الإرهابية.
وجاء فى أمر الإحالة فى القضية رقم 11926 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 1237 لسنة 2022 كلى القاهرة الجديدة وبرقم 627 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، إحالة 73 متهما من عناصر الجماعات الإرهابية من بينهم 47 متهماً محبوساً و26 متهماً هارباً، إلى المحاكمة العاجلة، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: خلية التجمع الجنايات اخبار الحوادث حيازة أسلحة الدائرة الثالثة إرهاب خلية التجمع الإرهابية الجماعات الإرهابية
إقرأ أيضاً:
اليوم.. محاكمة 11 متهما في قضية خلية التهريب
تنظر الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة 11 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية التهريب"، والمقيدة برقم 259 لسنة 2025 جنايات الجيزة.
ووجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين عددًا من الاتهامات الخطيرة، أبرزها: الانضمام لجماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، وهي جماعة الإخوان، التي تهدف إلى تعطيل الدستور والقوانين، والاعتداء على الحريات العامة والشخصية، والسعي لتغيير نظام الحكم بالقوة.
كما نسب إلى بعض المتهمين تمويل أنشطة إرهابية، والمشاركة في تهريب أشخاص خارج البلاد بطرق غير مشروعة.
ومن المنتظر أن تستمع المحكمة، خلال جلسة اليوم، إلى مرافعة الدفاع، أو تطلب استكمال إجراءات القضية بحسب ما تراه الهيئة القضائية مناسبًا.