طريقتان لاكتشاف كاميرات التجسس بغرف الشاليهات.. احترس أنت مراقب في المصيف
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
مع اقتراب موسم الصيف، يزداد إقبال العائلات على قضاء العطلة في الشاليهات والقرى السياحية، لكن ما يُعكر صفو هذه الرحلات أحيانًا هو الشكوك بشأن وجود كاميرات تجسس خفية في غرف الإقامة، وفي هذا التقرير، نقدم لك طريقتين لاكتشاف كاميرات التجسس في غرف الشاليهات.
يمكن استخدام مصباح الموبايل أو المصباح اليدوي لاكتشاف عدسات الكاميرا؛ لأن عدسة الكاميرا تكون مصنوعة من الزجاج الذي يعتبر من أكثر المواد العاكسة للضوء، حسبما أوضح المهندس تامر حسين خبير في مجال كاميرات المراقبة لـ«الوطن»، متابعًا «يمكنك توجيه المصباح إلى جميع أرجاء الغرفة وإذا لاحظت انعكاس للضوء يأتي من جهاز لأن معظم كاميرات التجسس مزودة بمصابيح LED حمراء أو خضراء، فيدل ذلك على وجود كاميرا مخفية في غرفتك».
ويمكن اكتشاف كاميرا التجسس كذلك من خلال تطبيقات فحص شبكة واي فاي، لأن جميع الكاميرات الحديثة تعمل بتقنية الواي فاي؛ لذا يمكن تحميل بعض التطبيقات على هاتفك الذكي مثل تطبيق Fing الذي يعرض جميع الأجهزة اللاسلكية المتصلة بشبكة واي فاي.
وعن أماكن إخفاء تلك الكاميرات، فعادة ما توضع في المنافذ الكهربائية أو في التماثيل أو إطار اللوحات والمرايا الموجودة في الغرفة؛ لذا نصح المهندس تامر حسين، بتقصي تلك الأماكن جيدًا للكشف عن أي كاميرات مخفية.
العقوبة القانونية لتركيب الكاميرات الخفيةوفي إطار هذا، يوضح الخبير القانوني أشرف ناجي لـ«الوطن» العقوبة القانونية لتركيب كاميرات خفية في الغرف والشاليهات دون معرفة الشخص المؤجر، قائلًا إنَّ المادة 309 مكرر من قانون عقوبات قضت بالحبس مدة لا تزيد على سنة على كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الأتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه:
استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون. التقط (صوّر) أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كاميرا التجسس الكاميرا الخفية الشاليهات كاميرا مراقبة
إقرأ أيضاً:
محافظ سوهاج يحيل واقعة مخالفات مناقصة توريد كاميرات مراقبة لـالتعليم إلى النيابة العامة
قرر اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، في إطار الإلتزام بمبدأ الشفافية والنزاهة، والحرص على المال العام، إحالة واقعة مناقصة توريد توريد كاميرات مراقبة لصالح مديرية التربية والتعليم إلى النيابة العامة، والنيابة الإدارية للتحقيق فى الواقعة وملابساتها، وتحديد المسئوليات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مسؤول يثبت مخالفته أو المشاركة فى المسئولية.
وجاء هذا القرار عقب عرض تقرير اللجنة المشكلة بتكليف من المحافظ، والتي ضمت ممثلين عن إدارات الحوكمة والمراجعة الداخلية، والشئون المالية، والشئون القانونية.
بالإضافة عضو من مديرية الإسكان، ورئيس لجنة الشراء المباشر، وقد كشف التقرير عن وجود فارق كبير في الأسعار بين القيمة التقديرية والقيمة السوقية لمنظومة الكاميرات وهو ما يشكل إضرارًا بالمال العام.
وهو ما انتهى إليه التقرير والذي تأشر عليه بالإحالة إلى جهات التحقيق.
وأكد "سراج" على أنه لا تهاون مع أي محاولات للفساد أو الإضرار بالمال العام، مشددا على استمرار العمل لرصد أي مخالفات.
ومحاسبة المقصرين أو الفاسدين بكل حزم، وذلك تأكيدا لخطة الدولة فى مواجهة أي انحراف وظيفي من أي مسئول مهما بلغ مستواه الوظيفي.