المشدد 3 سنوات لعامل سرق دراجة بخارية بالإكراه في الشرقية
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين محمد سراج الدين، ووليد المهدي، وأمير زكي، وسكرتارية خالد إسماعيل، ويامن محمود؛ عامل بالسجن المشدد 3 سنوات، وألزمته المصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، لاتهامه مع آخرين سبق محاكمتهم، في القضية رقم 5877 لسنة 2023 جنايات صان الحجر، والمقيدة برقم 2007 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق، بسرقة دراجة بخارية من قائدها تحت تهديد السلاح، بنطاق مركز صان الحجر.
تعود أحداث القضية لشهر أغسطس من العام المنقضي 2023، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد بشأن ما تبلغ لمركز شرطة صان الحجر، من المدعو «محمد. ع. ب» 34 عاماً، سائق، مقيم بدائرة مركز صان الحجر ، بأنه حال سيره بالطريق العام مستقلا دراجته البخارية، استوقفه أشخاص مجهولين واصطحبوه لأحد الأماكن لإقصائه عن أعين المارة، وما إن ظفروا به حتى أشهر أحدهم في وجهه سلاح أبيض «مطواة»، وقام الآخرين بتكبيله من فمه وقدميه، وتمكتوا من الاستيلاء على الدراجة البخارية ومبلغ مالي كرها عنه ولاذوا بالفرار.
وبتقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، توصلت تحريات المباحث الجنائية إلى أن وراء إرتكاب الواقعة كل من «إسلام. إ. ع» 23 عاما، عامل، و «يوسف .الـ .ب» 21 عاما، و «شعبان. الـ . ح » 24 عاما، عامل، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة صان الحجر، و «مدحت. ع . ع» 39 عاما، سائق، مقيم التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، وتبين قيام المتهمين من الأول حتى الثالث بسرقة المجني عليه كرها عنه، وقيامهم ببيع الدراجة البخارية للمتهم الرابع الذي أقر أنه يعلم أنها من متحصلات جريمة سرقة.
تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالت أوراق القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق، والتي أصدرت حكمها المتقدم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شمال الزقازيق سرق دراجة جنايات الزقازيق تحريات المباحث أحداث القضية المباحث النيابة العامة الشرقية المباحث الجنائية المصاريف الجنائية صان الحجر
إقرأ أيضاً:
السعودية.. صدور حكم على خاطفة الدمام يشعل تفاعلا بعد نحو 5 سنوات على القضية
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار إعلان وزارة الداخلية السعودية، الأربعاء، تنفيذ حكم الإعدام (القتل تعزيرا) بحق امرأة سعودية ووافد يمني بالقضية التي تعرف إعلاميا بـ"خاطفة الدمام" تفاعلا واسعا بعد مرور نحو 5 سنوات عليها.
وقالت الداخلية السعودية في بيان: "أقدمت مريم بنت محمد بن حمد المتعب ـ سعودية الجنسية ـ وبمشاركة منصور قايد عبدالله ـ يمني الجنسية ـ على خطف ثلاثة أطفال حديثي الولادة من مأمنهم بالمستشفى وذلك عن طريق الحيلة والخداع على أمهاتهم ونسب المخطوفين إلى غير آبائهم وممارسة أعمال السحر والشعوذة، وقيام منصور بتسهيل مهام مريم المذكورة والتستر عليها في وقائع الخطف بعد علمه بذلك".
وتابعت: "بفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجانيين المذكورين، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب الجريمة، وبإحالتهما إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقهما حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليهما، ولأن ما قاما به المدعى عليهما فعل محرم ومعاقب عليه شرعًا وهو من الاعتداء على الأنفس البريئة مسلوبة الإرادة ومن الإفساد في الأرض فقد تم الحكم عليهما بالقتل تعزيرًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد تأييده من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا بحق المذكورين.. وتم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالجانيين الأربعاء بتاريخ 23 / 11 / 1446هـ الموافق 21 / 5 / 2025م بالمنطقة الشرقية".
وتعود القضية إلى العام 2020 حيث كشف حينها المتحدث باسم النيابة العامة السعودية، ماجد الدسيماني، تفاصيل القضية وكيف قامت امرأة بخطف 3 أطفال قبل حوالي 20 عاما ولم تنكشف جريمتها إلى أن أصبحوا شبابا، حيث قال الدسيماني، في برنامج "الليوان" على قناة "روتانا خليجية"، إن الخاطفة التي تدعى مريم في الستين من عمرها، وظهرت قصيتها بعد بلوغ الأطفال المخطوفين سن العشرين، ومحاولاتهم تصحيح أوضاعهم والحصول على أوراق ثبوتية من أجل العمل والزواج.
وأضاف أن "غموض المرأة وحرصها على العزلة عن الناس والانقطاع عن الأهل أجّل الكشف عن الجريمة، لكن القصة افتضحت مع أول احتكاك بأول جهاز حكومي"، مشيراً إلى أنها ربت المخطوفين على أنها أمهم وزرعت فيهم الخوف من الأجهزة الأمنية.
وأوضح متحدث النيابة أنه بالإضافة إلى المختطفين الثلاثة كان هناك 2 غيرهم وأثبتت فحوصات الحمض النووي أنهما ابن وابنة المتهمة من زوجها الأول، وليس لديهما علم أو علاقة بعمليات الخطف وكذلك زوجها الأول، بينما وجهت النيابة لزوجها الثاني تهمة المشاركة في الخطف، مضيفا أن الخاطفة ادعت أنها تزوجت 5 مرات بينما الثابت من خلال الأوراق الرسمية مرتان فقط.
وتابع المتحدث حينها أنه لم يثبت أن المتهمة اختطفت الأطفال لبيعهم أو الإتجار فيهم أو التسول بهم، مضيفا أنها كانت تقوم بأعمال السحر والدجل لـ"حمايتهم"، نافيا أن تكون المتهمة مختلة عقليا. وأشار الدسيماني إلى أن النيابة بدأت متابعة القضية والتحقيقات منذ صيف العام الماضي، بينما ظهرت القضية في الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في فبراير الماضي.
المغرب.. هزة أرضية بقوة 3.8 بمقياس ريختر