اليونان تطالب بإجراء تحقيق شامل في مجازر الاحتلا ضد النازحين في رفح
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
دعت اليونان، إلى إجراء تحقيق شامل في مجزرة الاحتلال ضد النازحين في مخيم بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، والتي خلفت عشرات الشهداء والجرحى.
وقالت وزارة الخارجية اليونانية، في بيان: "ندعو إلى إجراء تحقيق شامل يلقي الضوء على الظروف الدقيقة لهذا الهجوم".
وأضافت، "أن اليونان تجدد دعوتها إلى وقف فوري لإطلاق النار، واحترام القانون الإنساني والدولي من قبل جميع الأطراف، والدخول العاجل للمساعدات الإنسانية إلى غزة، وإطلاق سراح جميع الأسرى".
والثلاثاء الماضي، ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة جديدة، بحق النازحين في منطقة المواصي غرب مدينة رفح، بعد قصف خيامهم، ما أسفر عن استشهاد 21 فلسطينيا وإصابة 64 آخرين منهم 10 بإصابات بالغة الخطورة، وأغلبهم من النساء والأطفال.
وأشارت مصادر فلسطينية، إلى أن قصف الاحتلال استهدف المناطق التي زعم أنها آمنة، فيما نشر نشطاء، مقاطع مصورة، للحظة وقوع المجزرة، وجثث النساء والأطفال ملقاة على الأرض، مضرجة بالدماء، وسط دمار كبير وإبادة لخيامهم التي نزحوا إليها.
وأشار الدفاع المدني الفلسطيني في غزة في تصريحات صحفية، إلى أن أربع قذائف مدفعية إسرائيلية استهدفت خيام النازحين في منطقة المواصي غرب رفح.
وذكرت مصادر محلية، أن الاحتلال قصف خيمتين لنازحين في منطقة مواصي رفح، ما أدى لوقوع شهداء من عائلات العبسي ومنصور والبيوك.
كما أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، على ارتكاب مجزرة مروعة قرب خيام النازحين غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن عشرات الشهداء والإصابات، إلى جانب اندلاع حريق كبير في المكان.
وذكر شهود عيان أن مجزرة إسرائيلية كبيرة استهدفت مخيمات النازحين في منطقة "البركسات" غرب مدينة رفح، وذلك بعد أن أطلقت طائرات الاحتلال ثمانية صواريخ على الأقل تجاه المنطقة المكتظة بالنازحين.
ونقلت سيارات الإسعاف عددا كبيرا من الشهداء والإصابات إلى المستشفيات الميدانية في رفح، وكذلك المستشفيات المتواجدة خارج المدينة، فيما تواجه طواقم الدفاع المدني والإسعاف صعوبة كبيرة في الوصول إلى عدد من المفقودين.
وارتكب الاحتلال المجازر الأخيرة رغم إصدار محكمة العدل الدولية وبموافقة 13 من أعضائها مقابل رفض عضوين، الجمعة الماضية، تدابير مؤقتة جديدة تطالب الاحتلال بأن يوقف فورا هجومه على رفح"، ويحافظ على فتح معبرها لتسهيل إدخال المساعدات لغزة.
وجاءت هذه التدابير الجديدة من المحكمة، التي تعد أعلى هيئة قضائية بالأمم المتحدة، استجابة لطلب من جنوب إفريقيا ضمن دعوى شاملة رفعتها نهاية العام الماضي في غزة.
وقتل جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 15 ألف طفل في غزة منذ بدء حربه على القطاع، وفقا لبيانات وزارة الصحة الفلسطينية، حيث تتجاوز نسبة الشهداء من الأطفال الـ 40 بالمئة من إجمالي عدد الشهداء.
وتسبب العدوان المستمر منذ نحو 8 أشهر على قطاع غزة باستشهاد أكثر من 36 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 86 ألفا، فضلا عن تدمير قرابة 70 بالمئة من البنية التحتية المدنية من منازل ومدارس ومستشفيات.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية اليونان الاحتلال غزة غزة اليونان الاحتلال تحقيق دولي مجازر رفح المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة النازحین فی فی منطقة
إقرأ أيضاً:
هل تؤسس مجزرة كفر مالك لمرحلة أعنف من جرائم المستوطنين؟
رام الله- رغم إصابته البالغة، فإن الشاب جهاد حمايل أصرَّ على وداع شقيقه الشهيد "محمد" الذي قُتل أمام عينيه بعد هجوم للمستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي على قريتهم كفر مالك شرقي مدينة رام الله بالضفة الغربية مساء أمس الأربعاء.
الشقيقان محمد وجهاد كانا ضمن عشرات الشبان والمواطنين من كفر مالك الذين هبوا للذود عن قريتهم والتصدي لاعتداءات المستوطنين، قبل أن تقتحم قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي البلدة وتطلق الرصاص الحي باتجاه الأهالي لحماية المستوطنين، وتقتل محمد واثنين آخرين وتصيب 6 شبان بينهم جهاد.
كان الشاب مرشد حمايل، الشهيد الثاني المستهدف، واستشهد مباشرة بعد إصابته برصاصة في رأسه، كما يقول شقيقه منجد للجزيرة نت، التي رصدت انتهاكات المستوطنين الآخذة بالتصاعد في القرية خاصة وعموم الضفة الغربية.
منعوا مجزرةيقول منجد حمايل إنه وحينما بدأ هجوم المستوطنين على منزله، الواقع في مدخل القرية من الجهة الجنوبية المحاذية للطريق الالتفافي (طريق للمستوطنين)، سارع لتأمين نساء وأطفال العائلة ونقلهم من البيت لمكان آمن، بينما تأخر شقيقه مرشد في المنزل، وأضاف "الجنود أطلقوا النار بشكل عشوائي على كل من تواجد، كان همهم تأمين خروج المستوطنين".
ولم تتوقف اعتداءات المستوطنين ضد كفر مالك -حسب رئيس مجلسها المحلي ناجح رستم- منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، واشتدت مع حصار القرية قبل 6 أشهر وخاصة بعد إعلان التهدئة بقطاع غزة في يناير/كانون الثاني الماضي، حيث أغلقت قوات الاحتلال مداخل القرية وأبقت على واحد فرعي يستخدمه أكثر من 4 آلاف فلسطيني يقطنون بالقرية.
ويضيف أن المستوطنين يتجمعون من المستوطنات المحيطة بالقرية والجاثمة على أراضيها ويحشدون باستمرار لشن اعتداءاتهم.
ويقول نبيل غرة -أحد سكان كفر مالك- للجزيرة نت "لولا تصدي هؤلاء الشبان للمستوطنين لحدثت مجزرة في القرية، وأكملوا حرق المنازل بعد المركبات..".
من جهته، يقول مدير عام النشر والتوثيق في هيئة مقاومة الجدار أمير داود، إن من يمارس هذه الاعتداءات هم المستوطنون سكان البؤر الاستيطانية (مواقع استولى عليها المستوطنون عشوائيا) التي بنيت في الفترة الأخيرة حول مستوطنة "كوخاف هشاحر"، وتحديدا البؤر المقامة على أراضي الفلسطينيين بين قرى كفر مالك ودير جرير وسلواد شرقي محافظة رام الله والبيرة.
إعلانوأضاف "منذ بداية العام الجاري شن المستوطنون 1400 اعتداء على المواطنين في الضفة الغربية، وقتل خلالها 4 فلسطينيين وجرح العشرات، إضافة لتدمير الممتلكات والمنازل في هذه المناطق".
وفي ظل هذه الاعتداءات، يجد الفلسطينيون أنفسهم في مواجهة مباشرة مع المستوطنين الذين أطلقت أيديهم بالسلاح والعتاد منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ويطرح تزايد اعتداءات المستوطنين، وتحديدا من سكان البؤر الاستيطانية الرعوية التي أنشئت بعد الحرب وعددها أكثر من 170 بؤرة، وما تبعها من خسائر في الأرواح والممتلكات تساؤلا مهما حول الحماية، وما الذي يملكه الفلسطينيون العُزَّل لحماية أنفسهم من هجمات المستوطنين التي ينفذونها عادة بحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي؟ ومن المسؤول عن حمايتهم؟، وما مصير اللجان الشعبية التي أعلن تشكيلها أكثر من مرة؟
ويرد منسق القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله عصام بكر، قائلا إن هناك أكثر من 100 لجنة شعبية مشكلة في مختلف المناطق، ولكنها ليست مفعلة بالكامل، وبحاجة لتعزيز وجودها عبر إجراءات تتحمل فيها الحكومة والسلطة الفلسطينيتان المسؤولية الكاملة بالتعاون مع المؤسسات الوطنية والأهلية.
وأضاف للجزيرة نت "خلال حرب إسرائيل وإيران اتفق على تشكيل المزيد من هذه اللجان، وأن تكون في كل تجمعات الفلسطينية، من خلال تقديم مقترحات ومطالب، وأن تتولى المجالس البلدية بدعم من وزارة الحكم المحلي تزويد هذه اللجان المحلية بكل الإمكانيات".
وبحسب بكر، فإن ما يجري الآن يستدعي إعلان النفير العام في كل القرى والبلدات التي تتعرض لاعتداءات المستوطنين، وتكاتف كل الجهود الرسمية والشعبية.
وتابع "نرى أن المستوطنين خلفهم دولة تمدهم بكل المقومات، فلماذا لا يتم تسخير جزء كبير من موارد السلطة لتكثيف صمود الناس على أرضهم"، مشيرا إلى أن ما جرى في كفر مالك "بروفة مصغّرة" لمرحلة مقبلة تؤسس لاتساع الاعتداءات، مؤكدا أن لهم الحق في دعم أبناء شعبهم لاستخدام كل الأشكال المتاحة بحسب القانون الدولي للتصدي لهذه الاعتداءات.
ويوافق الناشط في مقاومة الاستيطان جمال جمعة، على ما ذهب إليه بكر من أن هجوم المستوطنين على قرية كفر مالك يؤسس لمرحلة اعتداءات أعنف من المستوطنين، وأن الرد عليها يجب أن يكون على مستوى خطورتها.
وهذه الخطورة -يقول جمعة للجزيرة نت- تحتاج إلى إستراتيجية جديدة في التصدي أيضا، من خلال تنظيم المواطنين وتمكينهم من الدفاع عن أنفسهم، محملا المسؤولية في ذلك للقوى والأحزاب الوطنية والمؤسسات، ولكن بالدرجة الأكبر على السلطة الفلسطينية التي نصّبت نفسها حامية للشعب الفلسطيني.
ويضيف "اللجان الشعبية بصورتها القديمة لم تعد وسيلة ناجعة، ونحتاج لإعادة تشكيلها بما يضمن عدم ملاحقة المستوطنين وجيش الاحتلال لها".
وتساءل جمعة "لماذا لا تقوم السلطة الفلسطينية بتوزيع القوى الأمنية على التجمعات الفلسطينية الأكثر عرضة للاستيطان بلباسهم المدني ليشكلوا لجان الحراسة ويدعموا أهالي القرى في صد هذه الاعتداءات؟".
إعلانولكن، يواصل جمعة، أن التحرك الأكبر يجب أن يكون سياسيا، عبر اتخاذ موقف سياسي بقطع كل التنسيق مع الاحتلال من جهة، ومن جهة أخرى مطالبة الدول العربية والدولية بالعمل على الضغط على إسرائيل لوقف هذه الاعتداءات، إضافة للعمل مع المجموعات والمؤسسات الدولية لمحاكمة إسرائيل وملاحقتها لقيامها بجرائم حرب، ومطالبة العالم بمقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات عليها.
وختم قائلا: "هناك إمكانيات كثيرة لمواجهة هذه الاعتداءات ولكن لا توجد إرادة سياسية واضحة للخوض في أي منها من قِبَل السلطة الفلسطينية".