بعد جدل واسع.. نتانياهو يعتذر بشأن خريطة المغرب
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، الجمعة، أن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قدم اعتذار حول واقعة استعانته بصورة تظهر خارطة المغرب مبتورة خلال مقابلة تلفزيونية.
وأكد بيان مكتب نتنياهو أن تل أبيب لم تغير سياستها اتجاه الرباط وتعترف بسيادة المغرب على كامل أرضيه.
كما أوضح حسن كعبية، متحدث وزارة الخارجية الإسرائيلية للإعلام العربي في منشور على منصة "إكس" أنه "بسبب خطأ غير مقصود تم إثارة ضجة إعلامية كبير بخصوص خارطة استعملها السيد بنيامين نتنياهو تظهر فيها خارطة المغرب مبتورة عن صحرائها".
ويأتي الاعتذار الإسرائيلي بعدما أثاره إشهار نتنياهو لخريطة المغرب مبتورة من غضب واسع بين مستعملي مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، والذين عبروا عن رفضهم وتذمرهم من الواقعة.
وتطرق نتنياهو خلال المقابلة التي نقلتها قناة "LCI" الفرنسية، مساء الخميس، للأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حيث قام بإشهار خريطة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا تظهر فيها خارطة المغرب مبتورة .
وكانت إسرائيل قد أعلنت في يوليو 2023 اعترافها بسيادة المغرب على صحرائه، وذلك في رسالة بعث بها رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس.
وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي في الرسالة أن "موقف بلاده هذا سيتجسد في كافة أعمال ووثائق الحكومة الإسرائيلية ذات الصلة".
وشدد، على أنه سيتم "إخبار الأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية والدولية التي تعتبر إسرائيل عضوا فيها، وكذا جميع البلدان التي تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية" بهذا القرار.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المغرب خارطة المغرب إسرائيل بنيامين نتنياهو خريطة المغرب إسرائيل بنيامين نتنياهو الصحراء المغربية جدل واسع غضب الرباط تل أبيب المغرب خارطة المغرب إسرائيل بنيامين نتنياهو أخبار المغرب المغرب مبتورة
إقرأ أيضاً:
رئيس النيابة العامة: المغرب منخرط بقوة في تعقب ومصادرة الأصول الإجرامية
زنقة 20 ا الرباط
تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة وتعزيز آليات مكافحة الجريمة المنظمة، انطلقت صباح اليوم الإثنين 16 يونيو 2025 بالعاصمة الرباط، أشغال الورشة الإقليمية حول موضوع “تتبع وحجز ومصادرة الأصول الإجرامية”، بمشاركة ممثلين عن منظمات دولية وهيئات وطنية وإقليمية، في تظاهرة تمتد على مدى ثلاثة أيام.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، أن تنظيم هذه الورشة يعكس الأهمية المتزايدة التي يكتسيها موضوع تعقب وتجميد ومصادرة الأصول المتأتية من أنشطة إجرامية، مشدداً على أن هذا المسار بات يشكل إحدى الركائز الجوهرية في الاستراتيجيات الدولية والوطنية لمكافحة الجرائم العابرة للحدود، والفساد، وتمويل الإرهاب.
وأوضح بلاوي أن السياسة الجنائية الوطنية ترتكز على مبادئ الاستمرارية والملاءمة مع المعايير الدولية، وهو ما مكن المغرب من الخروج من لائحة المتابعة المعززة لمجموعة العمل المالي في 2023، واستكمال ملاءمة الإطار التشريعي الوطني مع التوصيات الدولية بحلول سنة 2024، ولا سيما التوصية رقم 38 المتعلقة بالمساعدة القانونية في مجال حجز ومصادرة الأصول.
وكشف المسؤول القضائي أن رئاسة النيابة العامة أصدرت دورية تحث على تفعيل التعاون القضائي الدولي، عبر التفاعل السريع مع الطلبات المتعلقة بالحجز والتجميد وتبادل المعلومات حول المستفيدين الفعليين، داعياً في السياق ذاته إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات الوطنية وتكثيف التعاون الدولي الرسمي وغير الرسمي، خاصة في ظل التحديات الجديدة المرتبطة بالتكنولوجيا المالية والعملات الرقمية.
واعتبر بلاوي أن تعقب الأصول الإجرامية لم يعد مجرّد إجراء قانوني بل أصبح مؤشراً أساسياً على نجاعة الأجهزة الأمنية والقضائية، مشيراً إلى أن المغرب انخرط بقوة في عدد من المبادرات الإقليمية والدولية، مثل الشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA-ARIN)، والمبادرات التجريبية مع الإنتربول والمجلس الأوروبي والاتحاد الإفريقي.
وختم رئيس النيابة العامة كلمته بالتأكيد على التزام النيابات العامة بمواصلة الجهود في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع التركيز على موازاة الأبحاث المالية بالتحقيقات الجنائية في الجرائم ذات العائدات المالية المشبوهة، داعياً إلى تحسين جودة الملفات وتقليص آجال البت فيها، بما يضمن حماية المنظومة الاقتصادية وأمن المجتمع.
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن