متى تكون مفيدة.. هل نثق بإجابات الذكاء الاصطناعي عن الصحة؟
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
بغداد اليوم- متابعة
منذ ظهورها وانتشارها بكثافة في الفضاء الرقمي، حازت أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية اهتمام كثير من مستخدمي الإنترنت، لدرجة أن البعض أصبح يتجه إليها طلبا للمشورة الطبية والصحية.
وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، فإن كثيرين من مستخدمي أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية التي طرحتها شركة غوغل، تعرضوا مؤخرا لمجموعة واسعة من المعلومات غير الدقيقة، حينما طرحوا على تلك الأدوات أسئلة بشأن موضوعات عدة.
وحذر خبراء من المعلومات التي توفرها أدوت الذكاء الاصطناعي التابعة لشركة غوغل بخصوص الأسئلة المتعلقة بالصحة والطب، مشيرين إلى أن المخاطر في ذلك كبيرة.
وبرأي هؤلاء، يمكن لهذه التكنولوجيا أن توجه الناس نحو بعض الأمراض، لكنها تقدم أيضا معلومات غير دقيقة، كما أنها تختلق بعض الحقائق، في بعض الأحيان.
ويشير مختصون إلى أن إجابات الذكاء الاصطناعي، إذا استندت على مواقع إلكترونية غير متخصصة وغير علمية، فإن تلك الإجابات تقدم نصائح تتعارض مع الإرشادات الطبية، أو تشكل خطراً على صحة الشخص.
ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مختصين قولهم إنه "ثبت بالفعل أن أدوات الذكاء الاصطناعي تنتج إجابات سيئة، إذ يبدو أنها تعتمد على مصادر غير متخصصة".
وقال كارانديب سينغ، رئيس قسم الصحة في منظمة العفو الدولية "لا يمكنك أن تثق في كل ما يصلك من تلك الأدوات".
وشدد سينغ على أنه "في مجال الصحة، يجب أن يكون مصدر المعلومات موثوقا".
ودعت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، إلى توخي الحذر عند استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في استشارات الرعاية الصحية العامة، قائلة إن البيانات التي يستخدمها الذكاء الاصطناعي للتوصل إلى قرارات قد تتسم بالتحيز أو يساء استخدامها.
في المقابل، قال هيما بوداراغو، مدير إدارة المنتجات في غوغل، إن "عمليات البحث عن المعلومات الصحية باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي تمر بتدقيق كبير، ونحن نتعاون مع مواقع موثوقة".
ورفضت شركة غوغل تقديم قائمة مفصلة بالمواقع الإلكترونية التي توفر المعلومات الموجودة في تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، وقالت إنها "تستخدم نظام معلومات يستخرج مليارات الحقائق من مئات المصادر".
وبرأي خبراء في الطب، فإن أدوات الذكاء الاصطناعي تستند في الأجابة على الأسئلة الصحية، على مواقع مثل "مايو كلينك" ومنظمة الصحة العالمية ومركز البحث العلمي "بوبميد".
ويشير هؤلاء إلى أن أدوات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تستعين بمعلومات من بعض المدونات وبعض المواقع غير المتخصصة، مثل ويكيبيديا ومواقع التجارة الإلكترونية، دون أن تخبر السائل بمصدر المعلومات.
ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم غوغل قوله إن "الشركة تحرص على إظهار عدم مسؤوليتها بشأن الردود التي يطلبها المستخدمون، وتلفت انتباههم إلى أنه لا ينبغي التعامل مع المعلومات على أنها نصيحة طبية."
ويشير الخبراء إلى أن الاجابة على الأسئلة الطبية، لا تتطلب دقة المعلومة فقط، ولكن كيفية تقديمها للمستخدمين.
في المقابل، يرى مختصون أن تلك التقنيات بها قدرا من الفائدة، مشيرين إلى أنه حينما طُرح على أدوات الذكاء الاصطناعي سؤالا يقول "هل أعاني من نوبة قلبية؟" جاءت الإجابة تحتوي على ملخص مفيد للأعراض.
كما أن الأجابة تضمنت نصيحة للسائل بأن يقوم بالاتصال برقم الطوارئ لطلب المساعدات الطبية العاجلة، مع نصيحة تشير إلى أن الإجابات هي لأغراض إعلامية فقط، وأنه يجب استشارة الطبيب للحصول المشورة الطبية، أو للتشخيص.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: أدوات الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
حقوق النشر.. معركة مستعرة بين عمالقة الذكاء الاصطناعي والمبدعين
خلال عطلة نهاية الأسبوع الثانية من الشهر الماضي، أقال الرئيس دونالد ترامب مديرة مكتب حقوق النشر، وذلك بعد يوم واحد فقط من صدور تقرير للمكتب بعنوان: «حقوق النشر والذكاء الاصطناعي – الجزء الثالث: الذكاء الاصطناعي التوليدي».
فقد اعتبر هذا التقرير بمثابة إعلان حرب من قبل «أباطرة التقنية» الذين أنفقوا مبالغ طائلة لدعم وصول ترامب إلى السلطة، وجرى التشكيك في صلاحية استخدام مبدأ «الاستخدام العادل»، وهو السند القانوني الذي تستخدمه شركات مثل «أوبن إيه آي» و«ميتا» وغيرهما لتبرير حقها غير المقيد في «جمع» البيانات من الإنترنت لأغراض تدريب نماذجها. وتصدرت قضية حماية حقوق النشر واجهة التحديات الكبرى التي فرضتها الطفرة السريعة في مجال الذكاء الاصطناعي، لتتحول إلى ساحة صراع محتدم داخل أروقة البرلمان البريطاني، في أعقاب مشاورات حكومية موسعة. ويتركز الخلاف بشكل خاص بين الحكومة التي تهيمن على مجلس العموم، ومجلس اللوردات الذي يتبنى موقفاً مغايراً.
وفي هذا السياق، وجهت البارونة بيبان كيدرون، التي تتزعم حملة الدفاع عن أصحاب حقوق النشر، انتقادات لاذعة للموقف الحكومي قائلة: «تفضل الحكومة التنازل عن حقوق ملكية من اكتسبوها بجهدهم مقابل وعود فضفاضة بالنمو الاقتصادي للأمة، غير أنها تعجز عن تحديد المستفيدين من هذا النمو المزعوم أو حجمه الفعلي. والأمر الوحيد المؤكد لدى جميع الأطراف – الحكومة والمعارضة وشركات الذكاء الاصطناعي، بل وحتى أصحاب الحقوق أنفسهم – هو أن الصناعات الإبداعية لن تكون ضمن المستفيدين من هذه المعادلة».
وعليه، إذا رغبت شركات التكنولوجيا في استثمار إبداعات الآخرين، فيتعين عليها دفع المقابل العادل، وهذا ما يفسر اعتراف الدول المتقدمة بحقوق النشر وتبنيها آليات لحمايتها. وتطرح الملكية الفكرية بشكل عام وحقوق النشر على وجه الخصوص إشكاليات معقدة، يأتي في مقدمتها مسألة المدة الزمنية المناسبة لهذه الحماية، فبموجب القانون البريطاني تتمتع المصنفات الإبداعية من كتب وموسيقى وأفلام بحماية تمتد لـ 70 عاماً بعد وفاة مبدعيها، وهي فترة وإن بدت اعتباطية، إلا أنها تمثل إطاراً قانونياً ملزماً لا جدال فيه.
وتبرز إشكالية أخرى تتعلق بآليات إنفاذ هذه الحقوق، حيث تؤكد البارونة كيدرون أن من حق المبدعين معرفة متى يتم استخدام ممتلكاتهم الفكرية، خصوصاً أن عمليات انتهاك حقوق النشر باتت تتم اليوم بصورة مجهولة الهوية، مما يحول دون قدرة أصحاب الحقوق على حمايتها. وبذلك يغدو محور القضية الرئيسية هو الشفافية.
وتدعي حكومة كير ستارمر انفتاحها على مختلف الخيارات، بل إنها لم تستبعد خيار «انهب ما تشاء». ويمكن تفسير هذا الموقف باعتبارات عدة، منها تجنب إثارة غضب الإدارة الأمريكية – الحليف المشكوك في ولائه أصلاً – بفرض متطلبات الشفافية، نظراً لهيمنة شركات التكنولوجيا على القرار السياسي هناك، أو ربما اعتقاداً بأن العوائد الاقتصادية من مغازلة صناعة الذكاء الاصطناعي ستفوق الأضرار التي ستلحق بالصناعات الإبداعية المحلية، أو حتى تشككاً في إمكانية تطبيق متطلبات الشفافية على أرض الواقع.
ورغم وجاهة هذه التبريرات، إلا أن هناك اعتبارات موازية لا يمكن تجاهلها، فوفقاً لتقديرات الحكومة نفسها، «ساهمت الصناعات الإبداعية بنحو 126 مليار جنيه استرليني كقيمة مضافة للاقتصاد (أي ما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي) ووفرت 2.4 مليون فرصة عمل في عام 2022». ومن غير المعلوم حتى الآن ما إذا كانت القيمة المضافة لصناعة الذكاء الاصطناعي ستصل يوماً إلى هذا الحجم في المملكة المتحدة.
يضاف إلى ذلك أن الصناعات الإبداعية تمثل جوهر التميز البريطاني، بل وذروة الإنجاز الإنساني، مما يجعل فكرة التنازل عن مخرجاتها مجاناً أمراً مستهجناً ومرفوضاً. وقد تجاوزنا حتماً مرحلة منح هذه الصناعة «حسن الظن»، فشعارها المعلن «تحرك بسرعة وحطم القواعد» تمت ترجمته حرفياً على أرض الواقع، حيث دمرت بالفعل الكثير، بما في ذلك، على الأرجح، الصحة النفسية لكثير من الشباب، ناهيك عما اختبرته شخصياً عندما استخدمت تقنية «التزييف العميق» لاستنساخ هويتي، مما أدى إلى فقدان السيطرة على انتشار عمليات الاحتيال المالي.
ومن المفارقات التاريخية المثيرة أن الولايات المتحدة نفسها لم تعترف بحقوق النشر الدولية في تشريعاتها المحلية طوال معظم فترات القرن التاسع عشر، الأمر الذي دفع الكاتب البريطاني الشهير أنتوني ترولوب للاحتجاج بشدة على سرقة حقوق نشر مؤلفاته، حيث كتب قائلاً: «يدعون بلا خجل أو مواربة بأنهم يستمتعون بالاستيلاء على ممتلكات الآخرين، وأنهم سيواصلون فعل ذلك طالما يمكنهم الإفلات من العقاب، غير أن هذه الحجة، وفقاً لتقديري، لا تصدر عن عامة الناس، بل عن وحوش، وعن أولئك السياسيين الذين نجحت هذه الوحوش في ربطهم بمصالحها التجارية». وقد تغيرت طبيعة هذه الوحوش اليوم، لكن الدافع ظل هو ذاته.
وتصر البارونة كيدرون على وجود فرصة حقيقية لبناء علاقة صحية ومثمرة بين عمالقة التكنولوجيا والصناعات الإبداعية، لكنها تستدرك قائلة: «هذا الزواج القسري، بشروط تشبه العبودية، ليس هو الإطار المنشود لتلك العلاقة» – وهو رأي أتفق معه تماماً.
صحيفة البيان
إنضم لقناة النيلين على واتساب
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال