رئيس الهيئة العامة للاستثمار: تنوع الاقتصاد المصري نجح في حمايته من مخاطر الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن تنوع الاقتصاد المصري والأنظمة الاستثمارية نجح في حماية الاقتصاد المصري من مخاطر الاقتصاد العالمي، بينما تم تصميم استراتيجية التنمية «رؤية مصر ٢٠٣٠» للحماية من المخاطر المستقبلية.
جاءت هذه التصريحات على هامش الندوة التي نظمتها مؤسسة «مارش ماكلينان»، شركة الخدمات المهنية الرائدة عالميًا في مجال قياس المخاطر وبناء الاستراتيجيات، لمناقشة تقرير المخاطر العالمية ٢٠٢٤، الصادر عن المؤسسة بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي.
وأضاف السيد/ حسام هيبة أن الاقتصاد المصري كان ضمن الاقتصادات القليلة جدا التي نجحت في تحقيق معدل نمو أثناء جائحة كوفيد- 19، واستمر هذا النمو رغم الأزمات الإقليمية والعالمية خلال السنوات الماضية، وهذا يرجع إلى التنوع القطاعي بين الصناعة والزراعة والخدمات، والتنوع المؤسسي بين القطاعات الحكومية والخاصة وغير الرسمية، هذا إلى جانب تنوع الأنظمة الاستثمارية، حيث توفر المناطق الحرة والاستثمارية والتكنولوجية مرونة كبيرة في التعامل مع الشركات تحميها من المتغيرات الخارجية، ما ينعكس على صلابة ومرونة الاقتصاد المصري ككل.
وفيما يخص المخاطر العالمية المستقبلية أكد السيد/ حسام هيبة أن استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر ٢٠٣٠» تعطي أولوية لمواجهة المخاطر العالمية عبر تأمين إمدادات الغذاء، وتحسين أوضاع قطاعي الصحة والتعليم، والاستغلال الأمثل للموارد وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وحماية البيئة لتحقيق نمو مستدام للاقتصاد المصري، كما ستساهم الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية التي عقدتها مصر خلال السنوات الماضية في تعزيز مرونة الاقتصاد المصري واقتصاد الشركاء الاقتصاديين أيضا، وعلى رأس هذه الاتفاقيات اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي وقعها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مارس الماضي، والتي ستبلور خطوات محددة للاستفادة من المزايا النسبية لكلا الطرفين بالشكل الأمثل، وتشمل الاتفاقية التعاون في مجالات توطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا والتدريب، والطاقة خاصةً إنتاج الغاز الطبيعي والطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر.
واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحسين بيئة الاستثمار في مصر، تشريعيا وإجرائيا وتنفيذيا، حيث تم إطلاق التأسيس الإلكتروني للشركات، وإنشاء وحدة دائمة لدعم ريادة الأعمال، كما تم تعديل قانون الاستثمار ليتم ضم القطاع الخدمي للأنشطة المصرح بها داخل المناطق الحرة، وإطلاق الرخصة الذهبية وهي موافقة واحدة وجامعة تشمل كل التراخيص التي تحتاجها المنشأت الاقتصادية بداية من التأسيس إلى التشغيل والإنتاج والتوزيع.
وفيما يخص تطوير البنية التحتية قال السيد/ حسام هيبة إن الدولة أنشأت العديد من المشروعات القومية الكبرى وضاعفت أطوال الطرق، ما أدى إلى زيادة المساحة المأهولة بالسكان في مصر، ومن ناحية أخرى سيؤدي ربط شبكة الطرق الجديدة وتوسعات الموانئ بالنقل النهري إلى زيادة حصة مصر من التجارة البحرية العالمية وتحويل مصر إلى واحد من أهم المراكز اللوجستية عالميا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الاقتصاد المصري مخاطر الاقتصاد العالمي الاقتصاد المصری حسام هیبة
إقرأ أيضاً:
انطلاق القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي بإسطنبول.. و3 عواصم خليجية تقود المنطقة عالميًا
◄ عبد الله صالح كامل: الرياض وأبوظبي والدوحة تقود حراكًا اقتصاديًا يُعيد تموضع المنطقة عالميًا
إسطنبول- الوكالات
انطلقت في إسطنبول أعمال القمة العالمية الثانية للاقتصاد الإسلامي، والتي نظمها منتدى البركة؛ على مدار ثلاثة أيام، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ومشاركة نخبة من صُنَّاع القرار، وقادة الفكر الاقتصادي والشخصيات الفكرية والاقتصادية من مختلف دول العالم.
وفي كلمته بالجلسة الافتتاحية لأعمال القمة، أكد عبد الله صالح كامل رئيس مجلس أمناء منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي أن المنطقة العربية تشهد اليوم حراكًا متسارعًا تقوده عدة عواصم بارزة مثل الرياض وأبوظبي والدوحة، ما يعكس تحولات نوعية في المسارات الاقتصادية والسياسية والثقافية، ويعزز من تموضع المنطقة كمركز مؤثر في الاقتصاد العالمي الجديد.
وأوضح كامل أن التحولات الاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم، تستدعي تطوير نماذج جديدة أكثر انسجامًا مع القيم الإنسانية والعدالة، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الإسلامي يقدم إطارًا متكاملاً يمكن تطبيقه بمرونة، لا سيما في الدول التي تشهد نضجًا مؤسساتيًا وقدرة على المبادرة، كما هو الحال في عدد من العواصم الخليجية.
وأضاف كامل أن أدوات الاقتصاد الإسلامي مثل الوقف والصكوك والتكافل، ليست مفاهيم نظرية، بل حلول عملية أثبتت جدواها، ويمكن من خلالها بناء منظومة مالية مستقرة وعادلة، متى ما توافرت الرؤية المؤسسية والاستثمار الاستراتيجي، مشددا على أهمية أن تتبنى المؤسسات المالية العربية نماذج تمويل تعتمد على التكامل بين الأهداف الربحية والبعد الاجتماعي، وهي المعادلة التي تمثل مفتاحًا حقيقيًا للتنمية المستدامة.
يُشار إلى أن منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي هو منصة فكرية عالمية مستقلة وغير ربحية، انطلقت أولى ندواته في المدينة المنورة عام 1981، ويواصل المنتدى جهوده في تعزيز الفكر الاقتصادي الإسلامي عبر لقاءات دولية سنوية، تجمع نخبة من الخبراء وصنّاع القرار والممارسين من مختلف دول العالم، لإثراء المخزون البحثي وخدمة البنية المعرفية للاقتصاد الإسلامي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!