محاكم رأس الخيمة تعتمد «الكاتب العدل الخاص»
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
رأس الخيمة: «الخليج»
أعلنت دائرة محاكم رأس الخيمة البدء في ترخيص مزاولة أعمال الكاتب العدل الخاص، تماشياً مع تطلعات الإمارة الاستثمارية، لما لهذه الخدمة من أهمية قصوى لدى المستثمرين ورواد الأعمال الحرة في توثيق العقود والتوكيلات.
وقال المستشار أحمد الخاطري، رئيس محاكم رأس الخيمة: إن صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أصدر القانون رقم (7) لسنة 2023، بشأن الكاتب العدل في إمارة رأس الخيمة، الذي اشتمل على أحكام تنظم أعمال الكاتب العدل وتحدد اختصاصاته، وأفرد القانون أحكاماً خاصة بأعمال الكاتب العدل الخاص، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في هذا الصدد.
واستجابةً لمتطلبات البيئة الاستثمارية في الإمارة، أصدر رئيس دائرة المحاكم القرارات التنفيذية اللازمة للترخيص وتنظيم المهنة، في جانبيها الحكومي والخاص، ليصبح بإمكان من تتوافر فيه الشروط والأحكام التقدم للدائرة للحصول على الترخيص لممارسة هذا الدور التوثيقي الهام، لاسيما في بداية المشاريع الاستثمارية.
وأكد الخاطري أن حكومة رأس الخيمة تولي الاقتصاد والبيئة الاستثمارية اهتماماً تشريعياً وقضائياً متميزاً، في جميع مراحل المشاريع.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات محاكم رأس الخيمة الکاتب العدل رأس الخیمة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: تعديلات قانون التحكيم التجاري ضرورية وجاءت في وقتها
أكد المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل ، إن قانون التحكيم أو التعديلات المقترحة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، كان لابد منها، وجاءت فى وقتها.
وأوضح وزير العدل،خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن قضايا التحكيم تماثل تماما قضايا الأسرة، تبدأ بالزغاريد وإطلاق النار فى الهواء وتنتهى بعضها بالتراشق، وهكذا قضايا التحكيم.
و تابع فنجرى:" نطاق سريان القانون وفقا للمادة الأولى من القانون تطرق إلى تطبيق التشريع فى الهيئات التحكيمية، واستثناء من التطبيق وفقا لشروط، تمثلت فى أنه يجوز أن يخضع التحكيم الذى يُجرى فى الخارج لأحكام القانون بشروط أن يكون ذا طبيعة تجارية دولية، وأن يتفق أطراف التحكيم على خضوع إجراءات التحكيم لهذا القانون.
وتابع وزير العدل:" الأهم تشجيع المناخ الاستثمارى، ومن ثم الدائرة الضيقة الخاصة بالاستثناء لابد من اتساعها، تلك الخاصة بالتحكيم الذى يُجرى فى الخارج ويخضع للقانون المصرى، ومن هنا كانت الحاجة ضرورية لتحسين سمعة القانون.
و أضاف:" مصر لها الريادة منذ الآزل، فى القانون وفى القضايا، وقانونها لابد أن يكون نبراس لدول اخرى، القانون 27 لسنة 1994 كان منارة للعديد من الدول بعد ذلك، لكن تطبيقه أفز عن مشاكل عملية، تنال منه، لذا وجب على المشرع التدخل وإصلاح العوار الذى أصابه بعد أحكامه لمعالجة التنفيذ على وجه الخصوص.
و لفت وزير العدل، إلى أن التعديل الخاص بمنح المحكمة وليس رئيسها اختصاص مد مدة التحكيم أو إنهاء إجراءات التحكيم حتى يكون الأمر ليس قاصرا على شخص واحد، ولتفادي إهدار دعوات قد تكلف مليارات الدولارات بسبب إسناد الأمر لشخص رئيس المحكمة وليس للمحكمة.
بعد إلغاء متابعة زوجته له .. عصام صاصا يتصدّر مواقع التواصل الاجتماعي