مسؤول يكشف للشبيبة حالات التجارة المستترة في سلطنة عمان (فيديو)
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن مسؤول يكشف للشبيبة حالات التجارة المستترة في سلطنة عمان فيديو، مسؤول يكشف للشبيبة حالات التجارة المستترة في سلطنة عمان فيديو بلادنامكافحة التجارة المستترة خاص الشبيبةقال مبارك بن محمد .،بحسب ما نشر جريدة الشبيبة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مسؤول يكشف للشبيبة حالات التجارة المستترة في سلطنة عمان (فيديو)، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
مسؤول يكشف للشبيبة حالات التجارة المستترة في سلطنة عمان (فيديو) بلادنا مكافحة التجارة المستترة
خاص - الشبيبة
قال مبارك بن محمد الدوحاني مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إن القرار الوزاري بشأن التجارة المستترة سيدخل حيز التنفيذ بعد 90 يوم من نشره في الجريدة الرسمية وتم نشره يوم الأحد 30 يوليو 2023 وخلال 90 يوم على جميع المتورطين في التجارة المستترة تسوية أوضاعهم من خلال الإشراف والإدارة المباشرة على أنشطة السجل التجاري ومنشأته التجارية، بالإضافة لفتح حسابات بنكية يتم من خلالها جميع التعاملات البنكية للمنشأة التجارية، ومتابعة الالتزامات والتصرفات المالية للنشاط التجاري من خلال إبرام العقود والاتفاقيات والتي يجب أن تتم من خلال المالك للسجل التجاري نفسه.
وأضاف الدوحاني في حديثه لإذاعة الشبيبة عبر برنامج "مع الشبيبة" أن من الحلول الأخرى لتسوية أوضاع السجل التجاري الغارق في التجارة المستترة أن يتم تمليك الوافد للسجل التجاري 100% بناءً على قانون استثمار رأس المال الأجنبي في حال كانت الأنشطة ليست ضمن الأنشطة التجارية المحظور مزاولتها من الأجانب، وذلك لتفادي التراكمات والالتزامات التي على عاتق المنشأة والتي في أغلب الحالات لا يعلم عنها المالك الأساسي للسجل التجاري.
وأوضح أن حالات التستر التجاري بأن تؤول إيرادات المنشأة أو أرباحها أو عوائد العقود التي تبرمها بشكل مباشر أو غير مباشر إلى حساب شخصي أو حساب آخر وليس إلى حساب المنشأة، بما في ذلك أن يستوفي شخص غير مالك المنشأة حصيلة أو عوائد بيع أو نقل أصول أو تصفية المنشأة لحسابه الشخصي، أو أن يحصل على عائد أو مقابل مالي متغير من أي نوع لا يتناسب مع طبيعة الأعمال المنوط به أداؤها في المنشأة.
وأضاف أن ذلك مع مراعاة عقود العمل التي تقرر حق العامل في الحصول على نسبة من أرباح أو إيرادات المنشأة، بالإضافة تقديم بيانات أو معلومات غير صحيحة في وثائق تأسيس المنشأة أو في طلب الحصول على الترخيص، أو في حسابات المنشأة أو إخفاء الوضع المالي الحقيقي للمنشأة بأي طريقة، أو قيام مالك المنشأة بمنح غير العماني صلاحيات تؤدي إلى التصرف بصورة مطلقة في المنشأة، وكذلك استخدام المنشأة في تعاملاتها الخاصة بنشاطها التجاري حسابا مصرفيا آخر غير مسجل باسمها.
وكان قد أصدر معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قــــــــــــرار وزاري رقــــــــــم 412/2023 صادر فـي 26/7/2023 بشــأن مكافحــة التجــارة المستتــرة.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مسؤول يكشف للشبيبة حالات التجارة المستترة في سلطنة عمان (فيديو) وتم نقلها من جريدة الشبيبة نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
استعراض التجربة العمرانية في مصر وسلطنة عمان وزيادة التعاون بين البلدين
وصل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى سلطنة عُمان يرافقه مسئولو الوزارة، للمشاركة في افتتاح معرض ومؤتمر عُمان العقاري وأسبوع التصميم والبناء العشرين المقام بمدينة مسقط، بحضور بلعرب بن هيثم بن طارق آل سعيد، والدكتور خلفان الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العماني، بهدف استعراض التجربة العمرانية في مصر وسلطنة عمان وزيادة أطر التعاون.
وأعرب المهندس شريف الشربيني، عن تقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وسعادته بمشاركته في المعرض والمؤتمر اللذين يعدان فرصة لتبادل الخبرات وتطوير آلية العمل بالقطاع العقاري سواء في مصر أو سلطنة عمان، مؤكداً الحرص على مشاركة التجربة العمرانية المصرية مع الأشقاء في سلطنة عُمان، وكذا توطيد العلاقات الطبية مع الأشقاء في سلطنة عمان.
كما اطلع وزير الإسكان خلال الفعاليات على عدد من نماذج المشروعات في سلطنة عمان ومنها مشروع تنفذه مجموعة طلعت مصطفى ضمن مشروعات تنموية في مدينة السلطان هيثم، في تعاون جديد بين البلدين بشأن القطاع العقاري حيث إن هناك تعاونا سابقا لشركة الأهلي صبور.
وأكد المهندس شريف الشربيني، تقديم الدعم الكامل للشركات المصرية المتخصصة في مشروعات البنية الأساسية أو المطورين العقاريين من القطاع الخاص المصري، المتواجدين في المؤتمر والمعرض العقاري العماني، مشيراً إلى حرص وزارة الإسكان على خلق فرص استثمارية للمطورين والمستثمرين العقاريين، معربا عن سعادته بمشاركة المطورين والمستثمرين العقاريين من مصر في السوق العقارية العمانية في ظل النهضة العمرانية التي تشهدها سلطنة عمان، وكونهم بمثابة شركاء نجاح في السوق العقارية العمانية.
وأشاد المهندس شريف الشربيني، بالتنظيم الجيد للمؤتمر والمعرض، اللذين يعدان منصة متخصصة لعرض الفرص الاستثمارية الجديدة وإبراز مشروعات التطوير الحضرية، واستعراض لمشاريع المدن الذكية والشراكات الدولية.
وتجول وزير الإسكان بأجنحة معرض عمان العقاري، وتفقد أجنحة الشركات المصرية المشاركة في المعرض، وكذا الشركات العمانية والعربية المشاركة، مشيداً بنماذج الوحدات السكنية والمشروعات العقارية والتطوير في المنتج العقاري المتواجد بأجنحة الشركات.
وخلال الفعاليات، شهد المهندس شريف الشربيني مراسم توقيع اتفاقية بين وزارة الإسكان والتخطيط العمراني العماني، ومجموعة طلعت مصطفى، وذلك لتطوير مشروعين، أحدهما عقاري والآخر سياحي، غرب عاصمة سلطنة عمان مسقط، باستثمارات إجمالية 1.5 مليار ريال ( نحو 3.9 مليار دولار).
وقع الإتفاقية الدكتور خلفان الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني العماني، و هشام طلعت مصطفى، رئيس مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى مسقط للتطوير العقاري.
جدير بالذكر أن محاور المؤتمر العقاري بعمان تشمل: تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي للقطاع العقاري عبر تطوير القوانين وتمكين جمعيات الملاك ودور المحافظات لضمان شفافية السوق وحماية الحقوق وتحفيز الاستثمار المسؤول، وتوسيع نطاق أدوات التمويل العقاري والاستثمار المؤسسي لتمكين المواطنين من تملك السكن وتحفيز رأس المال المحلي والأجنبي للدخول في مشاريع ذات أثر اقتصادي طويل المدى.
كما تشمل محاور المؤتمر تبني نماذج المدن المستدامة التي توفر بيئة معيشية صحية وتدير الموارد بكفاءة، بما يعزز جودة الحياة ويحقق التزامات الدولة البيئية ويفتح آفاقا جديدة للاستثمار الأخضر، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) لتسريع تنفيذ المشاريع التنموية، وتقليل العبء على الدولة، وتمكين القطاع الخاص من المساهمة الفاعلة في تطوير البنية الحضرية، وطرح حلول إسكانية نموذجية متنوعة ومرنة تستجيب لاحتياجات مختلف شرائح المجتمع، وتضمن العدالة الإسكانية وتخلق فرصا استثمارية للمطورين في بيئة عمرانية متكاملة، وتمكين التحول الرقمي والابتكار العقاري (PropTech) بتطبيق التقنيات الحديثة في التخطيط والإدارة والتسويق العقاري، لتحسين الكفاءة التشغيلية ورفع مستوى التجربة السكنية والاقتصادية.