بعد 12 سنة من رفض النقابة صرف معاشه.. القضاء ينصف مهندسا ويُعيد إليه حقوقه

أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور فتحي محمد السيد هلال، وعضوية المستشارين أحمد جلال زكي عبد الله ومحمد عبد الله مقلد، حكمها بأحقية مهندس في صرف معاشه النقابي من نقابة المهندسين، اعتبارًا من نوفمبر 2014، تاريخ إحالته للمعاش المبكر، مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية.

الداخلية تكشف تفاصيل حبس نجل مرشح لانتخابات مجلس النواب في الأقصرموعد الدعاية الانتخابية للمرشحين بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب20 مرشحا يتنازلون عن المقاعد الفردية بانتخابات مجلس النوابتعرف على آخر موعد لطلبات تغيير اللجان الانتخابية بانتخابات مجلس النواب10 محظورات حددتها «الوطنية للانتخابات» على المترشحين لـ انتخابات مجلس النوابما بين رفض واستبعاد.

. القضاء الإداري ينظر 40 طعنا من مرشحي انتخابات مجلس النوابالقضاء الإداري يواصل الفصل في الطعون على مرشحي انتخابات مجلس النواببدء الفصل في الطعون على مرشحي انتخابات مجلس النواب.. اليوملمدة 3 أيام.. القضاء الإداري يفصل في الطعون على مرشحي انتخابات مجلس النوابالوطنية تحدد موعد إعلان القائمة النهائية للمترشحين بانتخابات مجلس النواب

يأتي الحكم في الدعوى رقم 42392 لسنة 78 قضائية بعد نزاع قانوني استمر سنوات بين المهندس والنقابة، التي رفضت صرف المعاش بحجة أن إحالته للمعاش تمت بناءً على رغبته الشخصية، وهو ما اعتبرته المحكمة مخالفة صريحة للقانون رقم 66 لسنة 1974 المنظم لنقابة المهندسين.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن النصوص القانونية حددت شروط استحقاق معاش النقابة بدقة، وهي: أداء الاشتراكات المستحقة، ومضي أكثر من 15 عامًا على التخرج، وألا تقل مدة القيد بالنقابة عن 10 سنوات، دون اشتراط سبب الإحالة للمعاش سواء كان بناءً على طلب العضو أو قرار إداري.

وأضافت المحكمة أن نقابة المهندسين لا تملك سلطة تقييد الحق في المعاش أو وضع شروط إضافية لم يرد بها نص في القانون، معتبرة أن رفض النقابة لصرف معاش المدعي يمثل خروجًا على المشروعية الدستورية والإدارية.

طباعة شارك محكمة القضاء الإداري مجلس الدولة مهندس صرف معاش معاشات

المصدر: صدى البلد