سجن رئيس الوزراء المالي الأسبق موسى مارا لمدة عامين بتهم سياسية
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
أصدرت محكمة في باماكو حكما بسجن رئيس الوزراء المالي الأسبق موسى مارا لمدة عامين، أحدهما مع وقف التنفيذ، بعد إدانته بتهم تتعلق بـ"المساس بمصداقية الدولة" و"معارضة السلطة الشرعية"، على خلفية منشورات له على وسائل التواصل الاجتماعي عبّر فيها عن تضامنه مع معتقلين سياسيين.
وأعلن قضاة القطب الوطني لمكافحة الجرائم الإلكترونية في العاصمة باماكو، الاثنين، قرارهم القاضي أيضا بتغريم مارا 500 ألف فرنك أفريقي (نحو 762 يورو)، إضافة إلى إلزامه بدفع فرنك رمزي واحد للدولة المالية التي نصبت نفسها طرفا مدنيا في القضية.
وكان الادعاء قد طالب خلال جلسات المحاكمة في سبتمبر/أيلول الماضي بعقوبة السجن لعامين، وهو ما استجابت له المحكمة جزئيا.
من جانبه، أعلن محامي مارا، ماونتاغا تال، أن موكله سيستأنف الحكم.
أما منظمة العفو الدولية فقد وصفت المحاكمة بأنها "مهزلة قضائية"، وطالبت بالإفراج الفوري عن رئيس الوزراء الأسبق. وقال مارسيو سيفيود، المدير الإقليمي للمنظمة في غرب ووسط أفريقيا، إن "إدانة موسى مارا والعقوبة الصادرة بحقه تجسد ازدراء السلطات المالية المستمر لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان".
وكان موسى مارا شغل منصب رئيس الوزراء بين أبريل/نيسان 2014 ويناير/كانون الثاني 2015. وقد أوقف في الأول من أغسطس/آب الماضي إثر منشورات نشرها على حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي خلال يوليو/تموز، أكد فيها أنه يزور بانتظام "معتقلي رأي" وأعلن تضامنه معهم.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات حريات رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
في حصاد أمني واسع لـ الداخلية.. ضبط 1736 جريمة وإسقاط أكثر من 2000 متهم بالمحافظات المحررة خلال مايو (الأرقام والمحافظات
أظهرت إحصائية رسمية حديثة، تحقيق الأجهزة الأمنية والشرطية في المحافظات والمناطق المحررة نجاحات ملموسة خلال شهر مايو المنصرم، أسفرت عن ضبط 1736 جريمة وقضية جنائية مختلفة، وإلقاء القبض على أكثر من ألفي متهم ومطلوب أمني.
ووفقاً للتقارير اليومية المرفوعة عبر الإدارة العامة للقيادة والسيطرة بوزارة الداخلية، وبحسب ما أعده "الإعلام الأمني"، فقد بلغ إجمالي الجرائم المسجلة خلال الشهر الماضي 2214 جريمة، ضبطت منها الأجهزة الأمنية 1736 جريمة بنسبة إنجاز عالية، فيما تستمر إجراءات البحث والتحري والمتابعة لكشف ملابسات 478 جريمة متبقية.
سقوط 2077 متهماً ومطلوباً
العمليات الأمنية أسفرت عن إلقاء القبض على 2077 متهماً بجرائم وقضايا جنائية مختلفة، وكان من بين المضبوطين 121 مطلوباً أمنياً وجنائياً على ذمة قضايا سابقة. وجاء توزيع المتهمين المضبوطين جغرافياً على المحافظات على النحو التالي:
تعز: 599 متهماً
مأرب: 313 متهماً
العاصمة المؤقتة عدن: 268 متهماً
حضرموت (الساحل): 235 متهماً
لحج: 143 متهماً
الضالع: 142 متهماً
شبوة: 119 متهماً
حجة: 65 متهماً
حضرموت (الوادي والصحراء): 63 متهماً
المهرة: 52 متهماً
أبين: 34 متهماً
الحديدة: 27 متهماً
سقطرى: 7 متهمين
تفكيك خلايا حوثية وتنوع الجرائم
وأشارت الإحصائية إلى تنوع الجرائم المضبوطة، والتي كان من أبرزها إحباط 18 جريمة اعتداء نفذتها مليشيا الحوثي الإرهابية وخلايا وعناصر تخريبية متخادمة معها، بالإضافة إلى:
جرائم القتل والاعتداء: 39 جريمةقتل عمد، 70شروعاً في القتل، و405 جرائم إيذاء عمدي. جرائم السرقات والأموال: 228 سرقة متنوعة، 159 اعتداءً على أملاك الغير، 71 خيانة أمانة، و59 قضية نصب واحتيال.
الحرائق والمخدرات:
17 جريمة تفجير وحريق عمدي، و97 قضية حيازة وترويج وتجارة مخدرات، و4 جرائم تهريب أسلحة.
قضايا أخرى: شملت قضايا اختطاف، وابتزاز، وتزوير، ومقاومة السلطات، بالإضافة إلى قضايا سلوكية وأسرية مختلفة.
دوافع الجريمة: وأرجعت التقارير الأمنية أسباب هذه الجرائم إلى السعي وراء الكسب غير المشروع، وضعف الوازع الأخلاقي والاجتماعي، والثارات الشخصية والقبلية، وخلافات الأراضي والعقارات، وانتشار السلاح، والبلطجة، بالإضافة إلى الأوضاع الاقتصادية والنفسية، وتأثير تعاطي الممنوعات والمخدرات.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو