“المركزي” يطلق نسخة ” منتج الحد الأدنى القابل للتطبيق” لمنصة مشروع “الجسر”
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أطلق مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بالتعاون مع مركز الابتكار التابع لبنك التسويات الدولية في هونغ كونغ، وسلطة النقد في هونغ كونغ، وبنك تايلاند، ومعهد العملات الرقمية التابع لبنك الشعب الصيني.. نسخة “منتج الحد الأدنى القابل للتطبيق – MVP” لمنصة مشروع “الجسر – mBridge”، التي تعد أول منصة ضمن المشاريع المشتركة للعملات الرقمية المتعددة للبنوك المركزية تصل إلى مرحلة منتج الحد الأدنى القابل للتطبيق وجاهزة للاستخدام من قبل أوائل المؤسسات المشاركة.
وكان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة ورئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أجرى في شهر يناير 2024، أول عملية دفع عبر الحدود بالعملة الرقمية للمصرف المركزي “الدرهم الرقمي” مباشرة مع الصين بقيمة 50 مليون درهم عبر منصة مشروع “الجسر”، ما شكّل سابقة هي الأولى من نوعها في مجال المدفوعات عبر الحدود بقيمة حقيقية بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأخرى من خارجها باستخدام منصة في مرحلة “منتج الحد الأدنى القابل للتطبيق”.
وانضم حتى اليوم لمنصة الجسر عدد من المؤسسات المالية المرخصة العاملة في الدولة، فيما يجري التعاون مع مؤسسات مالية أخرى للانضمام إليها، حيث يمكن للمؤسسات المشاركة البدء في إجراء ومعالجة المدفوعات عبر الحدود مع نظيراتها من السُلطات الرقابية المشاركة في المشروع باستخدام العملات الرقمية المتعددة للبنوك المركزية.
ويتوقع المصرف المركزي أن يتزايد استخدام منصة “الجسر” لإنجاز المدفوعات عبر الحدود بين المؤسسات المالية التابعة للسُلطات الرقابية المشاركة، فيما يتم إجراء المراجعات وإدخال التحسينات على المنصة، تمهيدا للإطلاق الفعلي للنسخة النهائية منها.
وتمثل منصة “الجسر”، إحدى المبادرات الرئيسة لبرنامج تحول البنية التحتية المالية في المصرف المركزي، التي تهدف إلى تسريع التحول الرقمي لقطاع الخدمات المالية في الإمارات.
وتم اختبار وإطلاق نسخة “منتج الحد الأدنى القابل للتطبيق” لمنصة مشروع “الجسر” كجزء من تنفيذ المرحلة الأولى من استراتيجية مصرف الإمارات المركزي للعملة الرقمية للبنك المركزي، التي تُركز على استخدام “الدرهم الرقمي”، فيما جاري العمل حاليا على تنفيذ المرحلة الثانية التي تشمل المدفوعات المحلية بالعملة الرقمية للبنك المركزي، وتطوير منظومة تحويل الأموال عبر الحدود.
ويهدف مشروع “الجسر”، الذي يستخدم تقنية السجلات الموزعة، إلى تخفيف التحديات الحالية التي تواجه أنظمة المدفوعات عبر الحدود، وتسهيل إجراء مدفوعات فورية وفعالة ومنخفضة التكلفة وتسويتها بأموال البنوك المركزية، ما يسهم في تعزيز الربط بين الاقتصادات الناشئة والنامية، وتعزيز اندماجها في شبكة المدفوعات العالمية.
وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ” تتماشى مشاركة المصرف المركزي في مشروع الجسر مع أهدافنا الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز الابتكار والكفاءة والشمول المالي في قطاع الخدمات المالية”.
وأضاف معاليه ” نسعى بالتعاون مع شركائنا الدوليين إلى المساهمة في تطوير بنية تحتية أكثر كفاءة وأقل تكلفة للمدفوعات العالمية الفورية تعود بالنفع على جميع الأطراف وتحقق أعلى معايير الأمان”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المدفوعات عبر الحدود مصرف الإمارات منصة مشروع
إقرأ أيضاً:
عمومية مستخدمي «سويفت» في الإمارات تؤكد دعمها للتحول الرقمي
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة مستخدمي «سويفت» في دولة الإمارات عن عقد اجتماع جمعيتها العمومية برئاسة جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات ورئيس لجنة مستخدمي «سويفت» في الدولة.
وخلال الاجتماع، صادق الأعضاء على محضر الاجتماع السابق لعام 2024، واعتمدوا البيانات المالية المدققة للعام ذاته، بالإضافة إلى ميزانية عام 2025 والأنشطة الخاصة بالمجموعة من أجل تحسين عمليات الدفع والاستفادة من التحول الرقمي في المدفوعات.
وأكدت الجمعية العمومية أهمية مبادرات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في مجال المدفوعات من أجل تلبية متطلبات العملاء وتعزيز الثقة بالصناعة المصرفية والمالية وتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية لنظم الدفع وتسريع التحول الرقمي وتعزيز مكانة الإمارات الريادية كمركز مصرفي ومالي وتجاري.
وأشادت الجمعية العمومية بالمبادرات التي تقوم بها اللجنة التوجيهية لمجموعة مستخدمي «سويفت» في دولة الإمارات لمواكبة أحدث التوجهات في القطاع المالي والمصرفي، وتحسين عمليات الدفع وتعزيز فعالية وأمن التحويلات المصرفية.
ودعت للاستفادة من الخطوات المتطورة التي اتخذها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، خاصةً ما يتعلق بالتطور التكنولوجي والابتكار والمرونة والأمن بما يعزّز حلول دفع مبتكرة وآمنة.
وأشادت بالخطوات التي قامت بها اللجنة التوجيهية في تبني وتوظيف التمويل المفتوح لتطوير المدفوعات، وفقاً لرؤية مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، التي تُركز على الاستفادة من التطورات التي تشهدها الصناعة المصرفية والمالية مع الحرص على توفير الأطر التشريعية والتنظيمية الملائمة لتحفيز الابتكار.
ودعا المشاركون في اجتماع الجمعية العمومية لمجموعة مستخدمي سويفت إلى الاستفادة من الشراكات بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية لتسريع رحلة التحول الرقمي، مؤكدين أهمية التمويل المفتوح في تعزيز كفاءة وتنافسية القطاع المصرفي.
وقال جمال صالح: «تشكل المدفوعات عنصراً أساسياً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتسهم في تنشيط التجارة المحلية والدولية، ونواصل جهودنا ومبادراتنا لتوفير حلول دفع مبتكرة، تحت الإشراف المباشر لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الذي يضع الأطر اللازمة لتطوير المدفوعات وتسريع التحول الرقمي في بيئة تلبي متطلبات العملاء مع ضمان الامتثال للتشريعات والأنظمة المحلية والعالمية».
وأشار إلى أهمية دور مجموعة مستخدمي «سويفت» في تبني وتوظيف أحدث حلول الدفع، مؤكداً حرص اتحاد مصارف الإمارات ولجنة مستخدمي سويفت على المساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات التي تسعى إلى مضاعفة التجارة الخارجية غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم، وزيادة الصادرات غير النفطية إلى 800 مليار درهم بحلول العام 2031.
وقال جمال صالح: تدفعنا اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة CEPA، التي وقعتها دولة الإمارات مع أكثر من 27 دولة من الشركاء التجاريين، لمضاعفة جهودنا لتحسين أداء عمليات الدفع وتعزيز فعالية وأمن نظام التحويلات المصرفية من أجل توفير أفضل الحلول لزيادة التبادل التجاري في بيئة موثوقة وسلسة.
وأضاف: حقق القطاع المصرفي والمالي في دولة الإمارات إنجازات كبيرة في مجال توظيف التقنيات المتطورة في مختلف مجالات العمل المصرفي، والمدفوعات بشكل خاص، بهدف مواكبة التسارع في التحول الرقمي، ونلتزم بمواصلة مبادراتنا، بالتعاون مع شركائنا المحليين والإقليميين والدوليين، من أجل تطوير القدرات والإمكانات لتطوير نظم المدفوعات المختلفة، وتأهيل الكوادر، والتطوير المستمر لعمليات الدفع والتحويلات المصرفية.
وتتيح «سويفت» التواصل وتبادل المعلومات المالية في بيئةٍ آمنة وموثوقة لأكثر من 11000 مؤسسة مالية في نحو 200 دولة حول العالم، وهو ما يسهم في تعزيز التبادلات المالية والتجارية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية