#تحت_الضوء د. #هاشم_غرايبه
دأب المطبعون والانهزاميون والمتخاذلون على التقليل من شأن مقاطعة الكيان اللقيط، ومن فاعلية نشاطات المقاطعة في إضعاف ذلك الكيان العنصري، وهدفهم من ذلك التغطية على ضعف إرادة من كان لا يود تحمل كلفا أو لا يطيق انتقاصا لما يلبي رغباته، سواء ما أُحلّ منها أو ما حرّم، أو كان عن سوء نية لانغماسه في رذيلة التطبيع، أو التربح من التعامل التجاري معه.
صحيح أن مؤيدي ذلك الكيان الكريه هم من كبار الإحتكاريين ومن حيتان المال والنفوذ، أي أنهم المتنفذون القادرون على تسخير كل الإمكانات المالية والعسكرية لصالحه، بل والسيطرة على المؤسسات التي يفترض أنها محايدة سياسيا كالجامعات ومؤسسات البحث العلمي والمنظمات الدولية، وإرغامها بالضغوط على الصمت عن ممارساته المخالفة لمبادئ الحق والعدالة المتعارف عليها، وفي أغلب الأحيان دعمه وتأييد سلوكه المشين.
لكن كل ذلك لا يمنع أصحاب الحقوق ومعهم أحرار العالم، من بذل كل جهد مستطاع لرفع ذلك الظلم، وابتداع الوسائل التي تصب في هذا الاتجاه.
المقاطعة الاقتصادية كانت وما زالت أكثر تلك الوسائل السلمية نجاعة، ويليها الجهد الإعلامي بنشر الانتهاكات بحق الإنسانية موثقة بالصور، لأجل تحشيد شعوب العالم ضد الظلم، واكتشف مؤخرا وسيلة أخرى ناجحة وهي المظاهرات والاعتصامات في الحرم الجامعي، لأجل قطع علاقات التعاون الأكاديمي والعلمي مع مؤسسات الكيان اللقيط، والتي ظلت لزمن طويل خفية غيرمعلنة، لكن ببحث النشطاء وجدوا أن أغلب الجامعات والمؤسسات العلمية الكبرى، ولأجل نيل التمويل المالي ورعاية أنشطتها من قبل تبرع سخي من قبل مؤسسات تابعة لمثلث المال اليهودي، وجدوها مرتبطة بعلاقات تبادل ثقافي وعلمي مع الكيان، ويستفيد منها في تطوير الأسلحة والتجسس والبحث العلمي.
لقد كان لمؤسسات دولية كثيرة تصدت للدفاع عن حقوق الإنسان الفلسطيني، دور هام في توعية طلاب الجامعات الغربية الى حقيقة هذه العلاقات المشبوهة التي تقيمها جامعاتهم مع الكيان اللقيط، لذلك قامت الانتفاضات الطلابية في كبريات تلك الجامعات، ورضخت أدارات بعضها، فألغت شيئا من تلك العلاقات، لكن النفع الأكبر كان بتسليط الضوء وتذكير للعالم كله بقضية العدوان على القطاع، مما أنتج تحولا جوهريا في الرأي العام الدولي الذي كان يعتمد كرواية وحيدة للأحداث الجارية، ما تبثه أجهزة الإعلام المتحيزة لصالح العدو كثيرا.
وقد جاء في تقرير نشرته صحيفة “صنداي تايمز” البريطانية، إن حركة مقاطعة العلامات التجارية الكبرى التي تبنتها منطمة (BDS) وغيرها، تزايدت منذ أن بدأ الكيان اللقيط غزوه للقطاع، وإن انتشار وسائل التواصل الاجتماعي أكسب هذه الحركة زخما سريعا، وإن المصنعين وتجار التجزئة يشعرون بالفعل بتأثيرها.
وأوضح التقرير أن النشطاء المؤيدين للفلسطينيين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات لاستهداف شركات مثل ستاربكس وماكدونالدز وكوكا كولا وفرعها كوستا كوفي، وأمازون ،وغوغل، ومارس، ونستله، وزارا، وباركليز، وبن آند جيري، وليدل، وتيسكو، ويتروز، وإم آند إس وكنتاكي.. وغيرها من أصحاب العلامات التجارية المعلن صلاتها بالجيش االمعتدي.
كما جاء في التقرير أن استطلاعا أجرته في بريطانيا مؤسسة (يوغوف) في عينة من 2053 شاب بريطاني تتراوح أعمارهم بين 18 – 25 أن 5% منهم يقاطعون تماما ماركة واحدة على الأقل من تلك التي نشرت دعوات لمقاطعتها.
ومن تلك النشاطات كان تطبيقا اسمه (no thanks) وضعه متطوع من المجر، يتيح مسحا ضوئيا ل (الباركود) للمنتج فيبين إن كان من قائمة المقاطعة، وقد تبين أنه جرى تنزيل ألكثر من ثلاثة ملايين هاتف من خلال متجر (جوجل)، والذي لم تفلح الضغوط في رفعه من المتجر.
مما يكسب الحركة زخما وجود داعمين لها من منتسبي الحركات المناوئة للصهيونية في الكيان ذاته، وهنالك عشرة حركات من هؤلاء على رأسها منظمة “بتسليم” ومنظمة “توراة الحق” ،وغيرها، حيث وجهت أمس (الثلاثاء) رسالة مشتركة، هي الأولى من نوعها، إلى المدعي العام في المحكمة الجنائيّة الدوليّة في لاهاي “كريم خان”، للإعراب عن دعمها لزيارته، وللمضي قدمًا في التحقيق المتعلّق بجرائم الكيان.
نعلم أن قلعة الشر التي أقامها الغرب في قلب أمتنا محصنة الى أقصى درجة، لأن كل معادي منهج الله من الطواغيت والمنافقين يعلقون عليها آمالهم في التصدي له، لكن كل جهاد ينال منها ولو بالكلمة الصادقة جهد مقدر.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: تحت الضوء
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية تُعطي الضوء الأخضر لبناء أول محطة طاقة نووية في بولندا
وافقت المفوضية الأوروبية على حزمة دعم لبناء وتشغيل أول محطة نووية في بولندا، مؤكدة توافقها مع قواعد مساعدات الدولة في الاتحاد الأوروبي.
وقد ضمنت الحكومة البولندية تمويلاً لبناء المحطة، التي يُتوقع أن تصل تكلفتها إلى نحو 192 مليار زلوتي حيث أعلنت الحكومة البولندية في بيان أن الهدف هو دعم الاستثمار الأوروبي من خلال مساهمة رأس مال تبلغ نحو 14 مليار يورو، وهو ما يغطي نحو 30% من إجمالي تكلفة المشروع. ومن المقرر أن تُحول 4.6 مليار زلوتي (1.9 مليار يورو) في وقت لاحق من ديسمبر للشركة المكلفة بتنفيذ المشروع.
وستُبنى المحطة في بلدية شوتشيفو شمال البلاد، قرب ساحل بحر البلطيق، لتكون أحد أهم عناصر الانتقال الطاقي في بولندا.
ويتولى تطوير المشروع شركة بولندية متخصصة في المحطات النووية، "بولسكي إليكتروني يادرو"، والتي من المقرر أن تتلقى دعماً عاماً يصل إلى 60.2 مليار زلوتي (14 مليار يورو) بحلول عام 2030 وفق تعديل قانون صدر في فبراير 2025.
وقال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك: "يمكن بدء البناء فوراً اعتباراً من ديسمبر، وقد كانت هذه خطوة ضرورية تماماً ولم يكن الحصول عليها سهلاً على الإطلاق".
وتقوم بولندا بتنفيذ المحطة النووية الأولى بالتعاون مع شركتي وستنجهاوس وبيكتل الأمريكيتين.
ومن المتوقع صب الخرسانة النووية للمفاعل الأول في عام 2028. وستضم المحطة في النهاية ثلاثة مفاعلات تستخدم تكنولوجيا AP1000، بسعة 1,250 ميجاواط كهربائي لكل مفاعل.
ومن المقرر الانتهاء من الوحدة الأولى في 2035، ليبدأ تدفق الكهرباء إلى الشبكة في 2036، بينما ستصبح الوحدة الثالثة جاهزة للتشغيل بحلول عام 2038.
وفي أوائل أكتوبر، صرح نائب رئيس شكرة "بولسكي إليكتروني يادرو"، بيور بييلا، بأن 30 مصرفاً تجارياً من جميع أنحاء العالم أبدوا اهتمامهم المبدئي بالمشاركة في تمويل المشروع.
ووتشير التوقعات إلى أنه بحلول عام 2040، ستصل قدرة المحطة التشغيلية إلى نحو 88.5%، ما سيوفر لبولندا كهرباء موثوقة ومستقرة، ويضمن للصناعة الحصول على الطاقة لسنوات عديدة قادمة.