صور| فصل الكهرباء من المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة بالوادي الجديد
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، حملة مكبرة من خلال الوحدات المحلية للمراكز والمدن على المشروعات الاستثمارية المتقاعسة عن سداد مستحقات الدولة.
وأوضحت المحافظة، أنه جرى توجيه عدد من الإنذارات للمتقاعسين عن السداد من المستثمرين (الأفراد والشركات)، والإعلان عن مبادرات لجدولة المديونيات المستحقة وتقسيطها لذلك جرى تنفيذ حملة إزالات للمتقاعسين عن السداد بمركز الفرافرة والتي قامت بالمرور على المشروعات المتقاعسة والتحفظ على المعدات والأجهزة الموجودة لحين سداد المستحقات؛ صونًا للمال العام وللحفاظ على حق الدولة والأجيال المقبلة.
فيما اهابت المحافظة عبر البيان الإعلامي لها، بكافة المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة، سرعة التوجه لصندوق استصلاح الأراضي بالمحافظة ومراكز المدن لسداد المديونيات.
جانب من حملات مصادرة اجهزة ومعدات لمشروعات متقاعسة بالفرافرة حملات ضد المتقاعسين من سداد مستحقات الدولة بالفرافرة قطع الكهرباء عن المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة بالوادي الجديد (1) قطع الكهرباء عن المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة بالوادي الجديد (2) قطع الكهرباء عن المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة بالوادي الجديد مصادرة مصادر التغذية الكهربية لمشروعات استثماريةالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محافظة مشروع مستحقات سداد حملة
إقرأ أيضاً:
زوجة تلاحق زوجها بدعوى حبس بعد رفضه سداد نفقة الملبس والفرش والغطاء
أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ودعوي حبس ضد زوجها، بعد رفضه سداد نفقة الملبس والفرش والغطاء، لتؤكد:" زوجي هجرني منذ 6 أشهر، وعاد لمنزل عائلته ليقيم معهم، ورفض التواصل مع طفليه، وامتنع عن سداد النفقات، مما دفعني للاستدانه من عائلتي، لتتراكم عليه المصروفات التي قمت بسدادها لـ 230 ألف جنيه".
وتابعت الزوجة:" طلبت منه سداد ثمن ملابس قمت بشرائها أولاده وفرش لمسكن الزوجية فانهال علي ضربا، مما دفعني لملاحقته بدعاوي قضائية وطلب 50 ألف جنيه، بعد أن رفض كافة الحلول الودية لفض النزاعات بيننا، وذهبت لمحكمة الأسرة للحصول على الطلاق للضرر، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته الجنونية".
وأكدت :" لم أتخيل أن زوجي سيتخلي عني وأولادي دون أي أسباب، ويقدم علي حرماني من حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، لأعيش في عذاب وأنا ملاحقة على يديه بأبشع الاتهامات، مما دفعني إلى ملاحقته بدعاوي الحبس ونفقة الفرش والغطاء والملبس التي وصلت لـ 50 ألف جنيه شهريا".
وأكدت الزوجة :" أنتهت الخلافات بيننا بإقامتي بدعوي طلاق للضرر، ليرد بدعوي باتهامي بالخروج عن طاعته والإساءة له مستعينا بالشهود الزور، والتسبب لي بالضرر المادي والمعنوي وفقاً للتقارير الطبية وشهادة الشهود والمستندات التي تقدمت بها للمحكمة، بعد أن قابل كل ما فعلته له بالجحود، وتفنن في الإساءة لى".
يذكر أن المادة رقم 76 مكررا فى القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص فى فقرتها الأولى على أنه إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به، وأمرته بالأداء ولم يمتثل، حكمت المحكمة بحبسه مدة لا تزيد عن 30 يوما.
مشاركة
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية