اقتصاد أسعار 32 سلعة تموينية على بطاقات الدعم خلال شهر أغسطس
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن أسعار 32 سلعة تموينية على بطاقات الدعم خلال شهر أغسطس، ينشر موقع صدى البلد الإخباري، قائمة أسعار السلع التموينية لشهر أغسطس 2023، والتي تطرحها وزارة التموين والتجارة الداخلية على بطاقات التموين ضمن .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أسعار 32 سلعة تموينية على بطاقات الدعم خلال شهر أغسطس، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ينشر موقع صدى البلد الإخباري، قائمة أسعار السلع التموينية لشهر أغسطس 2023، والتي تطرحها وزارة التموين والتجارة الداخلية على بطاقات التموين ضمن مقررات دعم السلع التموينية خلال شهر أغسطس.
وبدءا من اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023، تقدم وزارة التموين خدمات السلع المدعمة عبر 40 ألف منفذ تموين تابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية على أنحاء الجمهورية.
أسعار السلع التموينية لشهر أغسطس 2023سعر السكر1 كجم بسعر 12.60 جنيه.
سعر الأرز المعبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.
سعر الزيت .. زيت خليط 800 مللي 30 جنيهًا.
سعر المكرونة 800 جم 13.00 جنيها.
سعر المكرونة 400 جم 6.5 جنيه.
سعر المسلى صناعي 800 جم 36 جنيهًا.
سعر العدس المجروش 500 جم 21 جنيهًا.
سعر الفول المعبأ 500 جم 9.00 جنيهات.
سعر کیس ملح طعام 300 جم 1.25 جنيه.
سعر اللبن الجاف 125 جم 25.5 جنيه.
سعر الطحينة البيضاء ظرف 140 جرامًا 3.75 جنيه.
سعر المربى أنواع 350 جرامًا 16 جنيهًا.
سعر التونة المفتتة وزن 140 جرامًا 18 جنيهًا.
سعر الدقيق المعبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم 18.00 جنيه.
سعر القهوة سريعة الذوبان 18 جم 4 جنيهات.
سعر علبة مرقة دجاج 6 جنيهات.
سعر الصلصة 300 جم 8 جنيهات.
سعر البسكويت يويوز سادة بجنيه ونصف.
سعر البسكويت يويوز ويفر أنواع 2.75 جنيه.
سعر البسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.
سعر الصلصة 300 جم 8 جنيهات.
سعر الشاي ناعم 40 جم 5 جنيهات.
سعر البسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.
سعر الجبن الأبيض زنة 125 جراما 4.5 جنيه.
سعر الجبنة تتراباك 500 جم 14 جنيهًا.
سعر الجبنة تتراباك 250 جم 7.50 جنيه.
سعر بار حلاوة طحينية سادة 40 جم 3 جنيهات.
سعر مسحوق أتوماتيك 800 كجم 25 جنيهًا.
سعر مسحوق عادي يدوي 800 جم 16 جنيها.
سعر کیس سائل غسيل أواني 80 جم 3 جنيهات.
سعر صابون غسيل 125 جم 3 جنيهات.
سعر صابون تواليت 125جم 7.50 جنيه.
سعر الخل 5% 900 ملي 6 جنيهات.
كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن سعر اللحوم السودانية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التابعة لها بسعر 220 جنيها بدلاً من 195 جنيها، بداية من شهر أغسطس الجاري.
وتضخ وزارة التموين والتجارة الداخلية حاليا كميات كبيرة من منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية لتلبية احتياجات المواطنين أولا بأول، خاصة بعد وصول كميات كبيرة من رؤوس المواشي المتعاقد عليها من الخارج بمجزر ومحجر سفاجا بالغردقة، ومجزر أبو سمبل بأسوان.
34.219.24.92
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل أسعار 32 سلعة تموينية على بطاقات الدعم خلال شهر أغسطس وتم نقلها من صدى البلد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس السلع التموینیة صدى البلد أغسطس 2023 جنیه ا
إقرأ أيضاً:
المهندس سعيد المصري يكتب : هوية اقتصاد السوق الاجتماعي: ثنائية الكرامة الإنسانية والحداثة المستقبليه
صراحة نيوز- بقلم / المهندس سعيد المصري
يواجه الأردن تحديات اقتصادية واجتماعية معقدة في ظل سعيه لتحقيق نمو شامل وعادل. هذه التحديات تتطلب نمطًا اقتصاديًا يوازن بين كفاءة السوق وحماية الفئات الأضعف، وهو ما يوفره نموذج اقتصاد السوق الاجتماعي، الذي نشأ في ألمانيا ما بعد الحرب العالمية الثانية وحقق توازنًا لافتًا بين الرأسمالية والإصلاح الاجتماعي. يقوم هذا النموذج على مبادئ واضحة تشمل حرية السوق والمنافسة، ودور منظم وفاعل للدولة، وشبكة أمان اجتماعي شاملة، ونظام ضريبي تصاعدي عادل، مع ضمان عدالة توزيع الفرص والموارد.
في السياق الأردني، يبدو هذا النموذج ملائمًا بدرجة كبيرة، خاصة في ظل التركيبة الديمغرافية الشابة، ووجود فجوة واضحة في عدالة توزيع الثروة والفرص بين المركز والأطراف. كما يوفّر اقتصاد السوق الاجتماعي أرضية صلبة لتحقيق التحديث الاقتصادي دون التفريط بالبعد الاجتماعي، ما يعزز فرص الاستقرار السياسي والاجتماعي ويقوي العقد الاجتماعي.
أحد المحاور الجوهرية لهذا الطرح يتمثل في إعادة تعريف شبكة الأمان الاجتماعي، بحيث لا تقتصر على الإعالة، بل تتحول إلى رافعة للتمكين من خلال أدوات ذكية. من بين هذه الأدوات التحويلات النقدية المشروطة، وربط المعونة بالتشغيل، وتوفير برامج تأمين ضد البطالة، وتوجيه الإنفاق نحو البنية التحتية الاجتماعية كالصحة والتعليم والتدريب. كما يُقترح إنشاء صناديق استثمار اجتماعي تتولى تمويل هذه البرامج بشكل مستدام، بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.
يتطلب هذا النموذج أيضًا إصلاحات هيكلية في النظام الضريبي، تركز على توسيع القاعدة الضريبية بدلاً من رفع النسب، وتصنيف السلع ضمن شرائح ضريبية تحمي الفقراء وتحقق العدالة. كما يدعو إلى اعتماد مؤشرات العدالة الاقتصادية ضمن آليات تقييم الأداء الحكومي، وتوجيه التعليم الفني والتقني نحو احتياجات السوق في قطاعات الزراعة والطاقة والتكنولوجيا، بما يدعم تشغيل الشباب والنساء، وخاصة في المناطق الأقل حظًا.
يتعزز مبرر تبني نموذج اقتصاد السوق الاجتماعي بحقيقة أن الأردن لم يعد يملك رفاهية تأجيل التحول الرقمي والولوج العميق إلى عصر الذكاء الاصطناعي، إذ بات من الحتمي إدماج التكنولوجيا والإبداع في صلب منظومة العمل الحكومي والخاص على حد سواء. المرحلة القادمة تتطلب بنية اقتصادية قادرة على التفاعل الإيجابي مع ثورة التحول الرقمي، بحيث تصبح التكنولوجيا محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي والحوكمة الرشيقة. لكن هذا التحول، رغم ضرورته، يهدد بإلغاء عدد كبير من الوظائف التقليدية في القطاعات الاقتصادية وحتى في الجهاز الحكومي، وهو ما يفرض وجود شبكة أمان اجتماعي متماسكة وعصرية تضمن حماية الكرامة الإنسانية للعاملين المتضررين، وتوفر لهم فرصًا لإعادة التأهيل والاندماج ضمن بيئة الاقتصاد الجديد ومجتمع المعرفة. ومن خلال هذه الشبكة، يمكن للأردن تحويل تحديات الأتمتة والرقمنة إلى فرصة لبناء قوى عاملة أكثر مهارة ومرونة، وتعزيز شمولية النمو بدلًا من تعميق الفجوات الاجتماعية.
التقاطع بين هذا النموذج وبين رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن واضح ومباشر، فالرؤية تسعى لخلق مليون فرصة عمل خلال عقد، وتعتمد على تمكين القطاع الخاص وتحديث البنية التشريعية والإدارية للدولة. غير أن أي تحديث اقتصادي دون شبكة أمان اجتماعي عادلة سيظل عرضة لعدم الاستقرار وضعف التأييد الشعبي، وهو ما يعالجه اقتصاد السوق الاجتماعي من خلال تقاسم أعباء الإصلاح بشكل منصف وتعزيز الشعور بالعدالة والكرامة لدى المواطنين.
لقد أثبتت تجارب التحول الكبرى حول العالم أن النماذج الاقتصادية القادرة على التوفيق بين الكفاءة والعدالة هي وحدها القابلة للاستمرار والقبول الشعبي. ولأن الأردن يقف اليوم على أعتاب تحول اقتصادي طموح، فإن تبني نموذج اقتصاد السوق الاجتماعي ليس فقط خيارًا سياسيًا أو اجتماعيًا، بل يمثل هوية اقتصادية جامعة يمكن أن تسهّل تنفيذ الرؤية الوطنية وتمنحها شرعية مجتمعية واسعة، وتخلق حالة من الثقة المتبادلة بين الدولة والمواطن، وهي الثقة التي لا تنجح بدون عدالة اجتماعية ملموسة ومؤسسات فعالة
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية