سيناتور أمريكي: واشنطن "تطلق النار على نفسها" من خلال فرض العقوبات
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
صرح عضو مجلس النواب الأمريكي توماس ميسي بأن الولايات المتحدة "تطلق النار على قدميها" من خلال فرض العقوبات على دول أخرى بما فيها روسيا.
إقرأ المزيدوقال ميسي في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون: "في لحظة ما ستتوقف (الدول الأخرى) عن استخدام الدولار الأمريكي كعملة احتياطية.
كما وصف خطط الإدارة الأمريكية لمصادرة الأصول الروسية المجمدة بأنها غير أخلاقية، موضحا: "هذه سرقة. وهذا أمر غير أخلاقي. ولكن حتى إذا لم تهتم بأخلاق أو عدم أخلاقية هذا الإجراء، فإنه قصير النظر".
من جانبه عبر تاكر كارلسون عن ثقته بأن واشنطن من خلال أعمالها "ترسل (للعالم) إشارة واضحة على أن الدولار ليس عملة آمنة". وأضاف: "إن الدولار هو عملة احتياطية لأنه ملاذ آمن، ولأننا (الولايات المتحدة) بلد مستقر ولا ننوي استخدام الدولار كسلاح وبالتالي إطلاق النار على أنفسنا. ولكن فجأة نفعل ذلك".
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الدولار الأمريكي الكونغرس الأمريكي عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا النار على
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تضيف 4 أسماء جديدة لقائمة العقوبات المرتبطة بالسودان
أعلنت المملكة المتحدة، اليوم الجمعة 12 ديسمبر 2025، إضافة أربعة أسماء جديدة إلى قائمة العقوبات المالية المرتبطة بالأزمات الجارية في السودان، في خطوة تأتي ضمن جهود لندن للتعامل مع تداعيات الحرب المستمرة والاتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان.
وتُعد هذه الخطوة جزءًا من سياسة متواصلة للمملكة المتحدة في استخدام أدوات العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية للتأثير على مسارات النزاع في السودان، الذي يشهد حربًا منذ أبريل 2023 إثر صراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع (RSF) ما أدى إلى تدهور الوضع الأمني والإنساني.
العقوبات الجديدة تضاف إلى قائمة العقوبات البريطانية المالية والتجارية التي تُطبَّق بموجب قانون العقوبات ومكافحة غسيل الأموال 2018 واللوائح الخاصة بالعقوبات المفروضة على السودان.
وتشمل هذه العقوبات تجميد أصول الأفراد والمنع من السفر وتعليق التعاملات الاقتصادية والتجارية معهم داخل المملكة المتحدة.
حتى الآن لم تُكشف حكومة لندن علنًا عن الأسماء الأربعة التي تمت إضافتها اليوم، لكن محللين يرَون أنّ هذه الخطوة تأتي استجابة لضغوط دولية متصاعدة لتوسيع نطاق العقوبات ضد من يُنظر إليهم على أنّ لهم دورًا في تفاقم الأزمة أو في انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في مناطق النزاع، خصوصًا دارفور والنيل الأبيض.
في وقت سابق من نوفمبر 2025، صرّحت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر بأنها طلبت من المسؤولين إعداد عقوبات جديدة تركز على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في السودان، معتبرة أنّ الوضع الإنساني المتردّي في البلاد يتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا ومشدّدًا.
الصراع في السودان يُنذر بخطر كارثة إنسانية واسعة النطاق، حيث أشارت تقارير دولية إلى أنّ الملايين من المدنيين بحاجة إلى مساعدات إنسانية مع استمرار عمليات القتال والتهجير، كما أدّت الحرب إلى تفاقم الانتهاكات والاعتداءات على المدنيين في عدة مناطق، ما عزز دعوات المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات أقوى تضغط على أطراف النزاع.
تأتي الخطوة البريطانية تزامنًا مع عقوبات أخرى على السودان فرضتها الولايات المتحدة مؤخرًا، والتي استهدفت شبكة دولية يُقال إنها تجنّد وتدرّب مقاتلين سابقين من أمريكا اللاتينية لخدمة الدعم السريع، في مسعى للحدّ من العنف المسلح وتدفق المرتزقة إلى ساحة القتال.
وأكد محللون أنّ العقوبات، سواء البريطانية أو الأمريكية أو الأوروبية، تهدف إلى زيادة الضغط السياسي والاقتصادي على الأفراد والكيانات الذين يُشتبه في دورهم في استمرار النزاع، لكنها تواجه تحديات تنفيذية، لا سيما في ظل الطبيعة الميدانية المعقّدة للصراع في السودان والارتباطات الإقليمية والدولية.