أول تعليق من عصام صاصا بعد الصلح مع أسرة ضحية الدهس|مبلغ مالي يغلق القضية
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
أعرب مطرب المهرجانات عصام صاصا عن اقتناعه بقضاء الله، وطلب من الجميع الدعاء له بعد مروره بفترة عصيبة منذ الحادث حتى الآن، كما أعلنت زوجة ضحية حادث السير التنازل عن القضية والصلح مع عصام صاصا، في جلسة أمام الجهات القضائية، مقابل مبلغ مالي قدر بـ3 ملايين جنيه.
عصام صاصاتعليق عصام صاصا بعد الصلح مع أسرة الضحيةعلق عصام صاصا لأول مرة بعد التنازل، خلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" قائلاً: "الحمد لله على كل حاجة أنا راضي بقضاء ربنا سبحانه وتعالى، أنا كان أهم حاجة أرضي أهلية المتوفى وميكونوش زعلانين مني، عملت اللي عليا، وكل حاجة بتاعة ربنا، لأن ربنا وحده اللي عالم، أنا كنت عامل ازاي بسبب الحادث، وعارف إن ربنا مش هيسيبني ودايما جمبى، والحمد لله تاني، ربنا بيجيب كل حاجة كويسة، ادعولى أنا محتاج دعوة كل واحد اوعوا تنسوني".
تنازلت زوجة ضحية حادث التصادم أمام المحكمة عن اتهام عصام صاصا بالقتل الخطأ لزوجها الراحل، بمحض إرادتها عنها وعن أولادها.
وأكدت الزوجة أمام المحكمة بعد أداء القسم: "أنا حضرت النهاردة علشان اتنازل عن القضية لوجه الله بالنيابة عنى وعن أولادى الأربعة".
عصام صاصا
من المقرر أن تنعقد جلسة الصلح رسميًا في شهر أغسطس المقبل أمام الجهات القضائية، من خلال محامي عصام صاصا وأسرة المتوفى، ويجري خلالها دفع المبلغ المالي المتفق عليه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عصام صاصا مطرب المهرجانات عصام صاصا أخبار عصام صاصا أهل ضحية عصام صاصا اخلاء سبيل عصام صاصا تصريحات عصام صاصا تهمة عصام صاصا تحليل مخدرات عصام صاصا حادث عصام صاصا سيارة عصام صاصا عصام صاصا
إقرأ أيضاً:
المدير العام السابق لـ”opgi” حسين داي ضحية شخص تعرف عليه بالسجن
تابعت محكمة الشراقة، اليوم الإثنين، كهلا بالنصب والاحتيال بعد شكوى قيدها ضده المدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري بحسين داي المدعو “ر.م”. الذي تعرف عليه خلال تواجده في سجن الحراش خلال قضاء عقوبة أدين فيها بالحبس عن قضايا جزائية “. وسلبه مبلغ 1.9 مليار سنتيم بعدما وعده بشراء سيارات له من دبي كونه مدير مكتب أعمال وصاحب شوروم سيارات.
ملابسات القضية تعود لشكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة تقدم بها الضحية المديرالسابق لديوان الترقية والتسيير العقاري “أوبيجيي” لحسين داي، “ر.محمد” . تفيد أنه تعرف على شخص بالمؤسسة العقابية بالحراش خلال قضاء عقوبة ادين فيها في قضايا جزائية وذلك سنة 2019، و أخبره أنه صاحب مكتب أعمال وشوروم سيارات إحداها بالشراقة وآخر بدبي بالإمارات العربية المتحدة، هذا الأخير قام بزيارته بعد الإفراج عنه شهر نوفمبر 2021 بمنزله، وأصبح بعدها يتردد عليه رفقة ابنه المدعو”عبد الحق” وأنه خلال زياراته المتعددة، عرض عليه إحضار له سيارات من دبي، أين سلمه مبلغ مالي يقدر ب مليار و 900 مليون سنتيم، غير أن المتهم بعدها سافر إلى دبي دون عودة وأصبح يتهرب من الرد على اتصالاته، كما رفض التوقيع له على عقد وديعة، وتسليمه شيكا على سبيل الضمان لحماية ماله، وأنه بسبب تأخر المتهم على الرد عليه، اكتشف انه وقع ضحية نصب واحتيال الامر الذي جعله يقدم شكواه أمام الجهات القضائية.
المتهم وخلال محاكمته اعترف بتسلمه لمبلغ مليار و 600 مليون سنتيم، موضحا أنه تعرف على الضحية” ر.محمد” بسجن الحراش سنة 2019، خلال قضائهما لعقوبة سجن ادينا فيها، وأن هذا الأخير عرض عليه مساعدته للعودة لنشاطه كتاجر بعد خروجه من السجن، وواصل أنه أفرج عنه بتاريخ 11 أوت 2020، وأن الضحية أفرج عنه شهر حانفي 2021، وأضاف المتهم أن الضحية اتصل به هاتفيا شهر ديسمبر من نفس السنة وثم التقاه بعدها، وانه شهر فيفري 2022 ، وفى بوعده وسلمه مبلغ مالي يقدر بمليار سنتيم ب”باركينغ” بدون أي شاهد او وثيقة او عقد بينهما كمساعدة للوقوف من جديد ومباشرة ممارسة نشاطه بحكم أنه صاحب مكتب أعمال بدبي وبالجزائر، وأنه أضاف له بعدها مبلغ 600 مليون سنتيم على ان يعيد له كل ما اقرضه له بعد تحقيق الارباح وتسوية وضعيته ، ليسافر إلى دبي لاحقا، ولدى عودته تفاجأ بالضحية يتابعه قضائيا بالنصب والاحتيال ويتهمه بالاتفاق معه على شراء سيارات من دبي، نافيا أن يكون قد ادعى أنه صاحب “شوروم سيارات” ولا ممارسة نشاطه في مجال السيارات، كما نفى اصطحاب ابنه خلال كل تردداته لمنزل الضحية مؤكدا أن ابنه يدعى”دحمان” وليس عبد الحق كما يدعي الضحية، و أشار أن الضحية لما ارتاب في استرجاع امواله” تقلق” وقدم شكواه أمام الجهات القضائية. مشيرا أنه يعترف بتسلم 1.6 مليار سنتيم من عند الضحية وذلك على أساس قرض لا غير، وأنه يعده بإعادته له.
دفاع الضحية وخلال مرافعته أشار أن المتهم استعمل مناورات احتيالية للنصب على موكله باعتباره مدير سابق لديوان الترقية و التسيير العقاري بحسين داي قضى 40 سنة موظفا بالإدارة، وادعى المتهم أنه صاحب مكتب أعمال وشوروم سيارات بدبي وبالشراقة، وتسلم منه مبلغ 1.9 مليار سنتيم، واستغل كبر سن موكله وطيبته، مردفا أنه من غير المعقول أن يسلم اي كان مبلغ بالقيمة السالف ذكرها لشخص آخر تعرف عليه بالمؤسسة العقابية كمساعدة لإعادة بعث اعماله، وطالب بقبول تأسس الضحية طرفا مدنيا مع الزام المتهم بدفع تعويض بقيمة 3 ملايير سنتيم، واسترداد مبلغ الكفالة.
وعليه وأمام ما تقدم التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذة مع 200 ألف دج غرامة مالية مع تأجيل النطق بالحم لتاربخ 20 أكتوبر المقبل.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات