الإفراج عن قيادي بارز في حزب البام اعتقل في ملف اختلاس وتبديد المال العام
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أفرج اليوم الخميس، على عبد اللطيف الكبداني العضو السابق في المكتب السياسي لحزب الاصالة و المعاصرة ، بعدما كان قد اعتقل قبل أشهر في ملف يتابع فيه مع العشرات من المسؤولين بتهم التزوير واستغلال النفوذ واختلاس وتبديد أموال عمومية.
الكبداني الذي يعتبر من القياديين البارزين لحزب “البام” في الجهة الشرقية شغل سابقا منصب مدير المصالح بجماعة سيدي سليمان شراعة بركان ، كما يشتغل حاليا إطارا بجماعة بركان.
وكان قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلفة بجرائم الأموال، بمحكمة الاستئناف بفاس، قد قرر مارس الماضي، متابعة أربعة أشخاص في حالة اعتقال احتياطي، ضمنهم عضو سابق بالمكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف كبداني، بصفته المدير العام للمصالح بجماعة سيدي سليمان الشراعة بإقليم بركان، رفقة الرئيس السابق للجماعة، عن نفس الحزب، وأمر بإيداعهم سجن بوركايز.
ووجه الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ملتمسا كتابيا إلى قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، من أجل إجراء تحقيق مع 17 شخصا متهمين في الاختلالات المالية والإدارية التي عرفتها جماعة سيدي سليمان الشراعة، خلال الولاية الجماعية السابقة، حيث قرر قاضي التحقيق متابعة أربعة مشتبه فيهم في حالة اعتقال، ومتابعة الباقي في حالة سراح مؤقت، مقابل أدائهم لكفالات مالية تراوحت مبالغها ما بين 5 آلاف و80 ألف درهم.
وأحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، المكلفة بالجرائم المالية والاقتصادية، 25 شخصا على أنظار الوكيل العام للملك، الذي قرر حفظ المتابعة في حق ستة مشتبه فيهم، وذلك لانعدام وسائل الإثبات بخصوص التهم المنسوبة إليهم.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
رئيس شعبة الأدوات الكهربائية: برنامج المساندة التصديرية الجديد خطوة «مهمة» لتحفيز الإنتاج
أكد المهندس ميشيل الجمل رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن إعلان الحكومة عن برنامج جديد للمساندة التصديرية، يمثل خطوة جادة ومحورية في دعم المصدرين والمنتجين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وارتفاع تكاليف التشغيل وسلاسل الإمداد.
وأوضح الجمل، أن هذا البرنامج، الذي تم الإعلان عنه رسميًا ، من شأنه أن يوفر سيولة نقدية فورية للشركات المنتجة والمُصدّرة، ويُعزز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وتوسيع طاقتها الإنتاجية، موضحًا أن صرف المستحقات التصديرية بشكل منضبط ومنتظم هو أحد مطالب مجتمع الأعمال الرئيسية في الفترة الأخيرة.
يذكر أن المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك وزير المالية، قد أعلنا عن تفاصيل البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية لعام 2025 – 2026.
وأكد الوزير أن البرنامج يأتي استجابة للمستهدفات التصديرية الطموحة للدولة، ويعكس التزام الحكومة بتحفيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
وأعتبر ميشيل الجمل في تصريحات صحفية له اليوم ، أن التحركات الأخيرة تشير إلى تفهم حكومي واضح لأولوية التصدير في استراتيجية النمو الاقتصادي.، وأن مضاعفة مخصصات البرنامج لتصل إلى 45 مليار جنيه تُعد إشارة واضحة على أن الدولة تتجه نحو إرساء شراكة حقيقية مع مجتمع المصدرين.
وأوضح الجمل أن البرنامج الجديد يستهدف رفع نسبة المكون المحلي تدريجيًا من 40% خلال العام الأول، ثم إلى 45% في العام الثاني، و50% في العام الثالث. أشار الوزير إلى أن البرنامج الحالي استفادت منه نحو 800 شركة. ولأول مرة، تم سداد المستحقات بحد أقصى 90 يومًا،
وقال الجمل، إن البرنامج الجديد جاء في إطار رؤية شاملة جديدة لاستراتيجية متكاملة تستهدف دعم التنافسية
وأشار رئيس شعبة الادوات الكهربائية، إلى أن هناك تطورات إيجابية بالتوازي، مثل تسريع الحكومة لخطوات خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، من خلال ميكنة الإجراءات، وتوسيع منظومة الربط الإلكتروني، والتواصل المباشر مع الجهات الرقابية، مؤكدًا أن أي خفض في زمن الإفراج ينعكس فورًا على كُلفة الإنتاج وعلى تنافسية المنتج المصري.
وأوضح أن الحكومة تستهدف تبكير الموعد المستهدف لتقليص زمن الإفراج الجمركي ليومين إلى سبتمبر بدلًا من نهاية العام الجاري، والذي من شانه توفير ما لا يقل عن 1.7 مليار دولار، مشيراً إلى أن زمن الإفراج الجمركي عن البضائع انخفض إلى 4 أيام حاليًا من 11 يومًا بالسابق، ومن المخطط بحلول نهاية العام خفض زمن الإفراج إلى يومين فقط.
وأضاف أن تسهيل الإجراءات الجمركية وتحديث منظومة التخليص والإفراج يمثلان محورًا أساسيًا لتحسين بيئة الأعمال، مشيرًا إلى أن تسريع الإفراج الجمركي وتخفيف التعقيدات الإدارية لا يقلان أهمية عن الدعم المالي المباشر، لا سيما في القطاعات الصناعية المعتمدة بشكل كبير على استيراد المواد الخام.
وأكد الجمل، أن توفير بيئة محفزة للتصدير تشمل دعمًا ماليًا، وإصلاحات ضريبية، وتحفيزًا جمركيًا، وإتاحة الأراضي، وتسهيلات تمويلية، هو المعادلة المطلوبة لتعظيم القيمة المضافة محليًا وتقليل الاعتماد على الخارج، مشددًا على أهمية منح الرخصة الذهبية للمشروعات الكبرى، وتسهيل تراخيص المصانع، وتفعيل منظومة «الشباك الواحد».
وقال رئيس شعبة الادوات الكهربائية، إن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسبة المكون المصري في المنتج النهائي، وهي خطوات ضرورية لتحقيق الاستقلال الصناعي والحد من الفاتورة الدولارية للواردات، مؤكدًا أن الرهان الحقيقي على التصدير وليس على الجباية، وهو ما أكد عليه وزير المالية في حواره مع مجتمع الأعمال بالإسكندرية.
واكد ان القطاع الخاص شريك حقيقي في عملية التنمية، ويجب أن تظل كل السياسات الاقتصادية مُصممة لتحفيزه لا تثبيطه، مشددًا على أن مجتمع الأعمال مستعد للعمل والإنتاج، إذا توفرت له بيئة عادلة ومستقرة ومحفزة.
دعاء عيد الأضحى