رئيس هيئة مطار الشارقة : مشروع التوسعة يمضي وفق البرنامج الزمني المخطط له
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
أكد سعادة علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي أن العمل في تنفيذ مشروع توسعة مبنى المسافرين ومحطة المرافق المركزية في المطار يمضي وفق البرنامج الزمني المخطط له في كافة مراحله الإنشائية المختلفة وذلك ضمن الحزمة الكبرى من أصل 18 حزمة من سلسلة مشروعات التوسعة المختلفة التي تبلغ كلفتها الإجمالية 2.
جاء ذلك خلال اجتماعه في مدينة ميلان الإيطالية، برفقة فريق هندسي، مع الشركة المشرفة على استشارات وتصاميم مشروع التوسعة لمبنى المسافرين الجديد ومحطة المرافق المركزية في المطار، بهدف الاطلاع على تطورات سير العمل في المشروع.
وشملت أجندة الزيارة، عقد ورشة مع الشركة ركزت على تقديم لمحة عامة عن مواصلة أعمال المشروع وعدد من المحاور التصميمية والتنفيذية له بالإضافة إلى إجراء زيارة لمطار ميلان بيرغامو بهدف الاطلاع على المرافق المصممة من قبل الشركة.
وأوضح المدفع أن الزيارة جاءت لتعزيز مستوى النجاح المحرز في العمل المشترك بين الجانبين وبما يسهم في ضمان التميز المنشود في هذا المشروع الاستراتيجي الذي سيسهم في ترسيخ المكانة الإقليمية والعالمية لمطار الشارقة وتحقيق المزيد من التميز في منظومة خدماته المقدمة للمسافرين وضمان البلوغ الأمثل لأهداف التوسعة الجديدة وتطوير مرافق المطار من خلال رفع طاقته الاستيعابية إلى 25 مليون مسافر سنويا بحلول منتصف عام 2027 وتقديم خدمات أكثر تميزًا وريادة واستجابة لمتطلبات الاستدامة في قطاع السفر والطيران.
وناقش فريق الهيئة مع المهندسين المعماريين في الشركة الاستشارية عملية الإشراف على الأعمال في ما يتعلق بعمليات الإنشاء للتأكد من تطبيق أعلى مستويات الالتزام بالمعايير والمواصفات المطلوبة وفق التصاميم المعتمدة ومن ضمنها المعايير البيئية واستخدام المواد والأجهزة الصديقة للبيئة في تنفيذ المشروع وبما يعزز حرص مطار الشارقة على المساهمة في تطبيق مبادرة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي وخفض الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050 حيث نجح المطار في هذا الاتجاه بالحصول على شهادة الاعتماد في التقليل من الانبعاثات الكربونية للمطارات من مجلس المطارات العالمي (المستوى الثالث المطور) كما استمع الفريق إلى شرح عام حول الإنجازات الرئيسية التي تم إحرازها إلى الآن.
المصدر
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الكشف عن تصديق الاحتلال على مصادرة 6 آلاف دونم لصالح مخطط استيطاني ببيت لحم
بيت لحم - صفا
أعلن معهد الأبحاث التطبيقية "أريج" – القدس، يوم الخميس، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي صدّقت على الاستيلاء على 6 آلاف دونم، ضمن مخطط هيكلي استيطاني واسع النطاق للمنطقة الواقعة جنوب شرق مستوطنة تقوع المقامة على أراضي بلدة تقوع ببيت لحم.
وقال المعهد في بيان له، إن ما يسمى "المجلس الإقليمي لمستوطنات غوش عتصيون" جنوب الضفة الغربية، صدّق في 20 تموز/ يوليو الجاري، على مخطط هيكلي استيطاني يمتد على مساحة تقارب 6,000 دونم، ويجري الترويج له بالتعاون بين المجلس والمستوطنة، وحركة "أماناه" الاستيطانية.
وأشار إلى أن المخطط الاستيطاني الجديد يتضمن إنشاء وحدات استيطانية سكنية، ومرافق سياحية، ومناطق تشغيل، وأراضٍ زراعية، إضافة إلى مساحات مفتوحة وطرق في المنطقة التي تتوسط قريتي تقوع والمنية، والأراضي التي صُنفت كمحمية طبيعية شرق بيت لحم.
وأوضح المعهد أن سلطات الاحتلال تسعى لخلق امتداد جغرافي لمستوطنة تقوع باتجاه الجنوب من خلال الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية والبناء الاستيطاني فيها، ما يحد من الامتداد العمراني الفلسطيني بالمنطقة.
وأفاد بأن هذا الامتداد سيعمل على خلق تواصل جغرافي كبير بين المستوطنات والبؤر الاستيطانية في المنطقة، مثل: معاليه عاموس، وأبي حناحال، وتقوع، ونيكوديم، والدافيد، لتشكل حزاماً استيطانياً تحت مظلة "المجلس الإقليمي لمستوطنات غوش عتصيون".
ولفت إلى أن رئيس المجلس الإقليمي أرون روزنتال نشر المخطط التوسعي للمستوطنة، واصفاً الخطة بأنها "خطوة استراتيجية تهدف لتعزيز تطوير الجزء الشرقي من غوش عتصيون وضمان مستقبل التجمعات اليهودية، والتخطيط لمستقبل الأجيال القادمة عبر مواصلة البناء وإيجاد تواصل استيطاني".
وأظهر تحليل المعهد للمخطط والصور المنشورة أن 28.2% من المنطقة المستهدفة (1640 دونماً من إجمالي 5,822 دونماً) تقع ضمن نطاق الأراضي التصنيفية كـ "أراضي حكومية" بموجب الأمر العسكري الإسرائيلي رقم 59 لعام 1967.
وأكد المعهد أن المخطط الجديد يكشف أن الاستيلاء على الأراضي لم يعد يقتصر على ما تدعيه سلطات الاحتلال "أراضٍ حكومية" أو "مناطق نفوذ مستوطنات"، بل يمتد ليشمل أراضٍ خارج هذه التصنيفات، لفرض واقع استيطاني جديد بغض النظر عن الذرائع والمسميات المستعملة لتبرير سياساتها التوسعية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية