القبض على مستريح جهاز العرائس في سوهاج
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
تمكنت مباحث قسم شرطة أخميم، بالتعاون مع مباحث الأموال العامة فرع جنوب الصعيد من ضبط عامل مطلوب التنفيذ عليه بـ5 قضايا؛ إثر اتهامه بالنصب على 7 أشخاص، والاستيلاء منهم على 2 مليون و750 ألف جنيه.
وذلك بزعم استثمارها وتوظيفها في مجال تجارة المفروشات وتجهيز العرائس، دائرة مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج.
وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود محضر من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، يتضمن بلاغا من المدعو "محمد ص ا "43 عاما، سائق وعدد 6 أشخاص آخرين، يقيمون دائرة المركز.
يفيد بتضررهم من المدعو "أحمد ح ا" 36 عاما، عامل، ومقيم دائرة المركز، والسابق اتهامه في 11 قضية ومطلوب التنفيذ عليه في 5 قضايا؛ إثر احتياله عليهم من خلال تلقي مبالغ مالية منهم بلغت جملتها 2.750.000 بزعم استثمارها وتوظيفها في مجال تجارة المفروشات وتجهيز العرائس.
وذلك مقابل حصولهم على أرباح شهرية تقدر بـ5% من قيمة رأس المال، إلا أنه توقف عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها واستولى عليها دون رد، وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم ضبط المتهم وتعهد برد المبالغ إلى أصحابها.
حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مستريح سوهاج أمن سوهاج ضبط نصب
إقرأ أيضاً:
ظروف غامضة تحيط بالعثور على جثة أجنبي في شقته بفيصل
تكثف مباحث الجيزة جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة أجنبي متوفى في ظروف غامضة، بمنطقة المطبعة فيصل، وأمرت النيابة بإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.
تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد عمرو حجازي، رئيس قطاع الغرب، بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة، بالعثور على جثة شخص داخل مسكنه بشارع عمار بن ياسر، منطقة المطبعة فيصل.
وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة عثُر على جثة شخص أجنبي، متوفى في ظروف غامضة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.
ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف ملابسات الواقعة وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.