البنزرتي يتولى تدريب منتخب تونس للمرة الرابعة
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، اليوم، اليوم الجمعة، تولي فوزي البنزرتي تدريب منتخب تونس، خلفًا لمنتصر الوحيشي.
وتأتي هذه الخطوة بعد فترة من التكهنات حول مستقبل منتصر الوحيشي، الذي واجه انتقادات لاذعة بعد النتائج غير المقنعة لمنتخب تونس في مبارياته الأخيرة في تصفيات كأس العالم 2026.
ويعود البنزرتي (74 عامًا) لتدريب منتخب تونس للمرة الرابعة في مسيرته، بعد أن تولى المهمة في فترات سابقة بين عامي 2009 و2010، ثم لفترة قصيرة عام 2011، وأخيرًا بين عامي 2018 و2019.
مسيرة فوزي البنزرتيويعد فوزي البنزرتي من أشهر المدربين في تونس والعالم العربي، حيث حقق العديد من الإنجازات مع الأندية التي دربها، أبرزها لقب دوري أبطال إفريقيا مع الترجي التونسي عام 2018.
ويسعى البرزنتي لاستعادة بريق منتخب تونس، وتحقيق نتائج إيجابية في الفترة المقبلة، أهمها التأهل لبطولة كأس العالم 2026.
وسبق لـ فوزي البنزرتي تدريب العديد من الأندية التونسية والعربية، مثل: الترجي والنجم الساحلي والصفاقسي والأفريقي التونسيين، وأيضًا الوداد والرجاء المغربيين، ومولودية الجزائر، وكذلك منتخبي تونس وليبيا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنزرتي منتخب تونس فوزي البنزرتي مدرب منتخب تونس فوزی البنزرتی منتخب تونس
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: الفقه والقضاء الإداري المصريين رسّخا مبادئ حماية التوقع المشروع
ألقى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الكلمة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر العلمي المتخصص الذي ينظمه مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي تحت عنوان: “الأدوات التعاقدية التقليدية لحماية المستثمرين الأجانب وسلطة الدولة التنظيمية”.
وخلال كلمته؛ أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن تطور منظومة حماية الاستثمارات الأجنبية شهد خلال العقود الأخيرة دعمًا متزايدًا من خلال الاتفاقيات الثنائية والمتعددة، وصياغة العقود مع الدول المضيفة، وكذلك من خلال نشأة مراكز التحكيم الدولي التي أسهمت في ترسيخ مبادئ قانونية مهمة في هذا المجال.
وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن هذه الأدوات جاءت لتحقيق التوازن بين الحاجة إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية لدى الدول النامية، وحاجة المستثمرين الأجانب إلى ضمانات واضحة، على رأسها: الحماية من نزع الملكية دون تعويض، وكفالة المعاملة العادلة والمنصفة، وحظر التمييز، وضمان حرية تحويل الأرباح ورؤوس الأموال.
وأوضح أن من بين المسائل المحورية في علاقة الدولة بالمستثمرين هي مدى تأثير السلطة التنظيمية السيادية للدولة على التزاماتها التعاقدية، حيث تحتفظ الدولة بحقها الأصيل في سن التشريعات وتنظيم القطاعات المختلفة بما يحقق الصالح العام، حتى وإن أدى ذلك إلى تغيير في البيئة الاستثمارية، بينما يرغب المستثمر في الحفاظ على التوازن الاقتصادي لمشروعه دون تأثير من تصرفات تنظيمية مفاجئة.
وفي هذا السياق، شدد الوزير محمود فوزي، على أن قانون الاستثمار المصري راعى هذا التوازن حينما أقر بحق الدولة في تنظيم القضايا ذات البعد الاجتماعي والبيئي، وفي الوقت نفسه أقر باحترام العقود وتوفير المعاملة العادلة والمنصفة، وهو ما تم تأكيده في الاتفاقيات الثنائية لحماية الاستثمارات التي أبرمتها الدولة المصرية.
كما أوضح المستشار محمود فوزي، أن الفقه والقضاء الإداري المصريين رسّخا مبادئ حماية التوقع المشروع والحقوق المكتسبة، مؤكدًا أن المحكمة الإدارية العليا والجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع دعمت هذا الاتجاه، بينما ذهبت المحكمة الدستورية العليا إلى التأكيد على احترام التوقع المشروع للأفراد كضمان للملكية الخاصة والعدالة الاجتماعية.
وتطرق وزير الشئون النيابة، إلى أن العقود الاستثمارية التي تبرمها الدولة، خاصة في قطاعي الغاز والبترول، تضمنت شروطًا لحماية التوازن الاقتصادي، من بينها شرط الثبات التشريعي في صور متعددة، وصولاً إلى شرط “استعادة التوازن الاقتصادي”، الذي يحقق حلاً وسطًا بين حق الدولة في التشريع، وحق المستثمر في حماية استثماراته من آثار تلك التشريعات.
واستعرض المستشار فوزي، المراحل التي مر بها شرط الثبات التشريعي الأولى والتي يحل محلها حاليًا "شرط التوافق" والذي مقتضاه يتم إصدار عقود الدولة مع المستثمر بقوانين، والنص في تلك القوانين على سريان أي تعديل يحدث في القواعد القانونية القائمة وقت التعاقد مع المستثمر، بالقدر الذي تتوافق معه تلك التعديلات مع العقد، الذي صار بمثابة قانون خاص من قوانين الدولة، ثم ظهر أخيرًا صورة جديدة لشرط الثبات التشريعي متمثلة في شرط استعادة التوازن الاقتصادي "Restoration of Economic Equilibrium" الذي يقر بحق الدولة في استصدار التشريعات والقرارات المحققة لمصلحتها العامة، على أن يقابل ذلك التزامها بالحفاظ على التوازن الاقتصادي لعقودها المتضمنة لذلك الشرط، وما يقتضيه ذلك من تعويض المتعاقدين معها عن أي اختلال للتوازن الاقتصادي قد ينشأ عن مباشرة سلطتها التنظيمية، وتعد تلك الصورة بمثابة حل وسط بين حق الدولة في التنظيم وحق المستثمر في الحفاظ على التوازن الاقتصادي لعقده.
وفي ختام كلمته، أعرب المستشار محمود فوزي عن تقديره للجهات المنظمة والداعمة للمؤتمر، متمنيًا أن تُسفر جلساته عن توصيات رصينة تُسهم في دعم البيئة الاستثمارية وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحقوق المستثمرين.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه