حديقة حيوانات المنصورة التى أنشأها الخواجة توريل عام 1949 على مساحة أربع أفدنة مشترطا أن تظل حديقة للحيوان وأن تحظى باهتمام ورعاية المسئولين بمحافظة الدقهلية وهى كحديقة حيوان تتبع حديقة الحيوان بالجيزة ولكنها إداريا تحت الإشراف الكامل لحى شرق المنصورة وكانت الحديقة متنفسا مهما لأهالى محافظة الدقهلية بل والمحافظات المجاورة.

وغابت حديقة الحيوان المنصورةعن مشهد احتفالات عيد الأضحى المبارك، وهي المرة السابعة التي تغيب فيها حديقة الحيوان عن المواطنين وتكون مغلقة بصورة رسمية نظرا لأعمال التطوير الوهمية المزمع تنفيذها 

وعن موعد انتهاء عمليات التطوير، حتى الآن لم يتم تحديد الموعد النهائي لتسليم حديقة الحيوان بالمنصورة وفتح أبوابها أمام الزوار.

القصة بدأت  بخطة تطوير الحديقة وبعد طول إنتظار وفى عام 2017 قرر الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية الأسبق تطوير حديقة حيوان المنصورة مما جعل الأمل يدب فى قلوب أهالى الدقهلية من جديد.بعد أن ظلت فترة كبيرة فى طى النسيان.

وفى 13 أغسطس عام 2017 وقع محافظ الدقهلية الأسبق مع الهيئة العربية للتصنيع  بروتوكول تعاون لتطوير حديقة حيوان المنصورة وتحويلها إلى مكان جذب للمواطنين من خلال إنشاء دور عرض سينمائى وجراج تحت الأرض و"فوت كورت" بتكلفة 45 مليون جنيه.

وفى 5 أكتوبر من نفس العام قامت رئاسة حى شرق المنصورة بنقل محتويات متحف حديقة حيوان المنصورة إلى حديقة الأسرة بشارع الجيش بالمنصورة وإنتهت إدارة الحي من تسليم الحيوانات الموجودة إلى حديقة الحيوانات بالجيزة وذلك ضمن خطة إخلاء الحديقة لتسليمها إلى الهيئة العربية للتصنيع للبدء فى تطويرها.

وفى نوفمبر من نفس العام  تم وضع حجر الأساس لتطوير حديقة الحيوان بعد تسليمها الهيئة العربية للتصنيع بشكل فعلى وذلك إيذانا للبدء فى مشروع التطوير.

ورغم مرور اكثر من سبع سنوات على البدء فى مشروع التطوير تعرضت الحديقة للتشويه وتم تدمير الأماكن الترفيهية وأصبحت الحديقة مقلبا للقمامة و مرتعا للكلاب الضالة وذلك بالتزامن مع تصريحات المسئولين بإنتهاء أعمال التطوير هذا العام لاستقبال روادها من محافظة الدقهلية والمحافظات المجاورة فى عيد الربيع وعيد الأضحى المبارك .

وتبين  أن الشركة العربية للتصنيع أوقفت تنفيذ المشروع بسبب تقاعس حى شرق المنصورة عن دفع مستحقات الهيئة حسب نص البروتوكول الموقع بين الهيئة ومحافظ الدقهلية الأسبق.

بعد أن تعرضت الحديقة للتشوية وتركوها لتتحول إلى منطقة أشباح و استنكر أهالى محافظة الدقهلية ما وصل إليه حال الحديقة من إهمال وتدمير للمنطقة الترفيهية وتحولها لمأوى للكلاب الضالة ومخلفات المباني والمطاعم فى منطقة تعد أهم وأرقى المناطق السكنية فى مدينة المنصورة

يقول محمد محمود مهندس مدنى  إن ما حدث لحديقة الحيوان شأنه شأن ما حدث فى الهابى لاند،  ومرسي الخديوي اسماعيل التاريخي ومقر الحزب الوطني المنحل بشارع الجمهورية بمدينة المنصورة الذى تم تحويله  إلى موتيل وفندق دون الرجوع لجهاز التنظيم الحضاري بالمحافظة بالرغم من أن المبنى قد جرى حصره واعتماده من رئيس مجلس الوزراء وأصبح خاضعا للهيئة العامة للتنسيق الحضارة بوزارة الثقافة واصفا ما يحدث "استهتار واستهانة بقيمة العمل".

وتابع محمود حديقة من أقدم الحدائق فى مصر وكانت لنا فى الصغر أشبه بالأساطير، وكانت متنفسا لأهالى الدقهلية والمحافظات المجاورة ، وأيضا كانت بمثابة مكان للقاء المحبين، ومكان ترفيهى وترويحى مهم، مضيفا أن ما حدث له أسباب عديدة، وربما أن مسلسل التساهل والتسيب الإدارى، وصل إلى أعلى درجته عند المسئولين عن تلك المكان الحضارى.

بينما أكد  السيد العدوى مهندس زراعى أنه لا يوجد مسئول يعرف قيمة حديقة الحيوان المنصورة ، رغم إنها معلم سياحى وحضارى مهم ، وكان أحد معالم السياحة الداخلية، وأرتبطت بذاكرة كثير من جيلنا بل والأجيال السابقة واللاحقة لنا.

 وأضاف العدوى ورغم ما تحتويه من نوعيات أشجار نادرة، لكن لا أحد ينظر لها كمعلم حضارى وثقافى، وعنصر بالغ الأهمية يمكن أن يكون مدخل هام من للدخل القومى، إذا تم أتباع الأجواء والوسائل المتحضرة والتى تشجع السياح على قضاء وقت ممتع ما بين المتعة والاستزادة الثقافية، سوا بعروض ثقافية أو بصرية وغيرها.

وتابع أن  الإعتداء على تراثها الحضارى وقطع أجمل أشجارها التاريخية بيد باردة يدمى القبوب

ويشيرأيمن حامد محامى إلى أن الحديقة كانت متنفسا لسكان محافظة الدقهلية ولكن للأسف خطة تطوير الحديقة تبين أنها قصة وهمية وسببت صدمة للجميع بعد أن تحولت الحديقة إلى خرابة و مرتع للقطط والكلاب الضالة ووكر للبلطجية وتابع لقد تحولت إلى أرض جرداء وإنتشر فى أرجائها البوص والغاب

ويؤكد سامى عبدالمنعم طبيب أن الحال الذى وصلت له الحقيقة يرثى له وأوضح أنه رغم مرور 5 سنوات لم تتحرك خطة التطوير قيد أنملة وتحولت الحديقة إلى أطلال وهياكل خرسانية وطالب المسئولين بإنقاذ الحديقة وإعادة بنائها وتشغيلها حفاظا على قيمتها التاريخية

وإعتبرت إلهام على موظفة  خطة تطوير الحديقة طمس للقيمة التاريخية  للحديقة وتغيير ملامحها وتدميرها و تكريس للبناء العشوائي بعدما شاهد مواطنى المنصورة الحال الذى وصلت له الحديقة.

وطالب الأهالى ، الدكتور الدكتور مصطفى مدبولى  بسرعة إعادة حديقة الحيوانات كمتنفس طبيعي، كما طالبوا بإعادة النظر في مخطط تطويرها بحيث يتماشى مع طبيعتها السابقة كحديقة حيوانات كبيرة وشاملة معظم الحيوانات.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الهيئة العربية للتصنيع محافظ الدقهلية حديقة الحيوان حديقة الحيوان بالجيزة

إقرأ أيضاً:

تعديلات قانون التعليم.. هل تحقق التطوير المطلوب؟ | تحليل

التعديلات التي طرأت على قانون التعليم أصبحت حديث الشارع المصري خلال الفترة الحالية بعد قرارات مجلس الوزراء بشأن ذلك القانون المختص بمرحلة التعليم القبل الجامعي في مصر.

 

تعديلات قانون التعليم.. ماذا ينتظر طلاب المدارس؟

ووفقا لما تم الإعلان عنه من مجلس الوزراء فهناك بعض التعديلات التي طرأت أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 تمثلت في:

 إضافة مسار التعليم الثانوي المهني بهدف توفير مسارات تعليمية متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل وتسهم في تأهيل كوادر فنية مدربة، هذا إلى جانب تطوير التعليم الفني. تطوير هيكل التعليم الفني ومواده الحاكمة، مع التركيز بشكل أساسي على تعزيز الشراكة الفاعلة مع قطاع الصناعة ومختلف مؤسسات الأعمال لضمان مواءمة  المخرجات التعليمية مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل وتوفير فرص تدريب وتوظيف للخريجين. مد خدمة أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد أثناء العام الدراسي حتى نهاية ذلك العام الدراسي نهاية ( شهر أغسطس)، ضمانًا لاستقرار العملية التعليمية وعدم تأثر الطلاب. حوكمة عمل المدارس المنشأة عن طريق الجمعيات التعاونية التعليمية، من خلال وضع آليات وضوابط لعمل هذا النوع من المدارس لضمان جودة التعليم وتحقيق أهدافها. السماح بإنشاء مدارس تجريبية وبرامج تجريبية والترخيص بها تشجيعًا للابتكار والتجديد في الممارسات التعليمية، وذلك وفق ضوابط محددة. مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعى اثنتي عشرة سنة للتعليم الإلزامي، منها تسع سنوات للتعليم الأساسي يتكون من حلقتين «الحلقة الابتدائية» ومدتها ست سنوات، و«الحلقة الإعدادية» ومدتها ثلاث سنوات، هذا إلى جانب ثلاث سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني «التكنولوجي»، كما تكون مدة الدراسة خمس سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم، وسنة واحدة أو سنتين للتعليم الثانوي المهني. تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقًا للأقسام والشُّعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، والمجلس الأعلى للجامعات.

 

ما أهداف تعديلات قانون التعليم؟.. تطوير التعليم قبل الجامعي

وفي هذا الشأن، قال المستشار محمد الحمصانى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن التعديلات التى تضمنها مشروع قانون التعليم تهدف لمتابعة عملية التطوير فى التعليم ما قبل الجامعى وإحداث نهضة فيه.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن التعديلات تهدف إلى فتح مسارات جديدة والاهتمام بالتعليم الفنى والتكنولوجى، وهناك مجال واسع لتطوير التعليم خاصة المدارس التكنولوجية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.

ولفت محمد الحمصانى إلى أن تطوير التعليم التكنولوجى يهدف جزء أساسى منه إلى استيفاء احتياجات سوق العمل من التخصصات التكنولوجية الهامة، ووضع مسارات جديدة فى التعليم الفنى التكنولوجى، والشراكة مع القطاع الخاص تفتح مجالات كبيرة سواء التدريب أو منح برامج وتخصصات تدريبية تفى بتخصصات القطاع الخاص، وتوفير التخصصات المطلوبة لسوق العمل.
 

هل تحقق تعديلات قانون التعليم التطوير المطلوب؟

ومن ناحيته، أكد الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس والتقويم التربوي بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن التعديل في قانون التعليم كان ضرورة ملحّة، لأن ظهور أنماط تعليمية جديدة، خاصة التعليم التكنولوجي والتقني، يستوجب إدماجها تشريعيًا ضمن منظومة التعليم.

وفي تحليله لتعديلات قانون التعليم، أكد أستاذ علم النفس والتقويم التربوي أن هناك تشابهًا كبيرًا بين القانون قبل وبعد التعديل فيما يتعلق بعدد سنوات التعليم قبل الجامعي، والتي لا تزال 12 سنة «المرحلتان الابتدائية والإعدادية، بالإضافة إلى المرحلة الثانوية العامة أو الفنية أو التقنيةۚ»، معتبرًا أن هذا التحديد قد يعيق تطبيق نماذج الإسراع التعليمي التي تسمح للطلاب النابغين بإتمام مراحل التعليم في مدة أقل والالتحاق بالجامعة مبكرًا.

وأشار الخبير التربوي إلى أن التعديلات تضمنت إضافة مسار للتعليم المهني، إلا أنها لم توضح الفرق بين التعليم الفني، والتقني، والمهني، رغم أن التعليم المهني من المفترض أن يكون الأقرب للالتحاق المباشر بسوق العمل، مؤكدًا أن وضع تأكيدًا واضحًا على تطوير التعليم الفني من خلال تعزيز الشراكات مع القطاعات الصناعية في مصر

وثمّن الأستاذ بجامعة عين شمس ما تضمنته التعديلات من استمرار المعلم الذي يبلغ سن التقاعد حتى نهاية العام الدراسي، مؤكدًا أن ذلك يُسهم في استقرار العملية التعليمية، ويضمن الاستفادة من الخبرات التربوية المتراكمة لهؤلاء المعلمين.
 

ورحّب بما أقره قانون التعليم الجديد بشأن حوكمة المدارس التابعة للجمعيات التعاونية التعليمية، مشيرًا إلى أن هذه المدارس، رغم تشابه طبيعة ما تقدمه من تعليم، تعاني من اختلافات كبيرة في آليات العمل والتنظيم، مما يستدعي وجود إطار رقابي موحد يضمن تقديم تعليم عالي الجودة، وتنظيم كل ما يتعلق بشؤونها الإدارية والتعليمية.

 

هل تعديل قانون التعليم أعطى للوزير سلطة مطلقة؟

وبالانتقال إلى ما تضمنته التعديلات بشأن تعديل الشعب والمقررات الدراسية للثانوية العامة، أشار شوقي إلى أن منح هذه الصلاحيات لوزير التربية والتعليم، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات، يُعد تطورًا مهمًا، لكنه في المقابل يُثير القلق من احتمال تغير السياسات والمقررات مع كل وزير جديد، خاصة في غياب دور واضح للمجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار في هذه التعديلات.


وتابع: «البعض يعتقد أن تعديل قانون التعليم أعطى لوزير التعليم سلطة مطلقة في تحديد  مقررات الثانوية العامة سواء الإجبارية أو الاختيارية بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات دون الرجوع إلى مجلس النواب، مع أن نفس المادة  لم يتم إحداث أي تعديل بها عن قانون 1981 وهي المادة 26، لذلك كان من المهم هنا موافقة المجلس الوطني للتعليم وليس مجلس النواب».

وأردف: «المادة 26 تنص على أن تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد إجبارية ومواد اختيارية، ويصدر بتحديد هذه المواد وعدد المواد الاختيارية التي يتعين على الطالب أن يجتازها بنجاح، قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي وموافقة المجلس الأعلى للجامعات».

واختتم: «تعديل مجلس الوزراء تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقًا للأقسام والشُّعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، والمجلس الأعلى للجامعات».

 

 

مقالات مشابهة

  • بالصور.. قوافل بيطرية مجانية لرعاية 15 ألف حيوان في 10 محافظات
  • تعديلات قانون التعليم.. هل تحقق التطوير المطلوب؟ | تحليل
  • البيطريين: الدلائل الإرشادية للتدخلات البيطرية هدفها خدمة صحة الحيوان
  • «قبل ولا بعد عيد الأضحى 2025».. موعد افتتاح حديقة الحيوان وأسعار التذاكر
  • معرض لتوثيق تطور وسائل نقل الحجاج
  • الدقهلية: استمرار أسواق اليوم الواحد الجمعة والسبت كل أسبوع بمدينة المنصورة
  • توقيع عقد تأهيل المتنزه السياحي وحدائق الحيوان بمحمية الدندر بمواصفات عالمية
  • محافظ الدقهلية: استمرار انطلاق أسواق اليوم الواحد الجمعة والسبت كل أسبوع بمدينة المنصورة
  • محافظ الدقهلية ووزير الشباب والرياضة يفتتحان المرحلة الأولي لنادي المنصورة الجديد بمدينة جمصة
  • جولة تفقدية لوزير الشباب ومحافظ الدقهلية لأعمال التطوير بفندق نزل الشباب بتكلفة 135مليون جنيه