«فيفا»: 27 يونيو موعد قرعة التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
المناطق_متابعات
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إقامة قرعة التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، يوم الخميس القادم 27 يونيو 2024، في العاصمة الماليزية كوالالمبور.
وأكد أنه سيتضح من خلال نتائج القرعة، مسار المنتخبات الآسيوية الـ18 المتبقية في السباق على بطاقات العبور إلى النسخة القادمة من كأس العالم، التي وصفها بأنها الأوسع والأشمل، التي ستشهد مشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى.
وستتوزّع المنتخبات الـ18 في سباق التأهل إلى 3 مجموعات، تضم كل منها 6 فرق، على أن تُقام مباريات هذا الدور خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2024 ومارس ويونيو 2025، وسيتأهل متصدر كل مجموعة ووصيفه (ستة منتخبات في المجموع) مباشرة إلى كأس العالم 2026، التي ستشهد لأول مرة في تاريخ المسابقة مشاركة ما مجموعه 48 منتخباً، وتقام منافساتها في 3 دول مضيفة، هي كندا والمكسيك والولايات المتحدة.
أما المنتخبات التي تحتل المركزين الثالث والرابع في كل مجموعة (ستة منتخبات في المجموع) فستتنافس في ما بينها ضمن الدور التأهيلي الرابع، حيث ستُوزع إلى مجموعتين تضم كل منهما ثلاثة منتخبات، على أن تُقام مباريات هذا الدور خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2025 وسيتأهل من هذه المرحلة منتخبان مباشرة إلى النهائيات.
وسيخوض الوصيفان في مجموعتي المرحلة الرابعة مواجهة فاصلة ذهاباً وإياباً حيث سيُشارك الفائز منهما في التصفيات الفاصلة بين المناطق القارية، التي سينظِّمها «فيفا» خلال شهر مارس 2026، حيث ستكون بمثابة الفرصة الأخيرة لمنتخبات الاتحاد الآسيوي للتأهل إلى بطولة كأس العالم 2026.
المصدر
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: فيفا كأس العالم 2026 العالم 2026
إقرأ أيضاً:
المداخيل الجارية ترتفع بـ15,4% إلى متم يونيو... والحكومة تتوقع نمو الاقتصاد بـ5,3% في 2026
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المداخيل الجارية للدولة سجلت أداء إيجابيا إلى غاية متم يونيو 2026، بارتفاع بلغ 15,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مدعومة بزيادة المداخيل الجبائية بنسبة 11,8 في المائة، والمداخيل غير الجبائية بنسبة 55,3 في المائة.
وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان خُصص لتقديم حصيلة تنفيذ ميزانية 2026 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029، أن هذه النتائج تعكس أداء يفوق التوقعات الواردة في قانون المالية.
وأضافت أن الاقتصاد المغربي واصل إظهار قدرته على الصمود رغم التقلبات الدولية، مدعوما بالإجراءات الحكومية وتحسن أداء القطاع الفلاحي، متوقعة أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 5,3 في المائة خلال سنة 2026.
وفي الجانب المتعلق بالأسعار، أشارت إلى أن متوسط التضخم تراجع إلى 0,4 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية، مع استقرار التضخم الأساسي عند ناقص 0,1 في المائة، نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية والإجراءات الحكومية الرامية إلى دعم القدرة الشرائية.
وبخصوص سوق الشغل، أفادت الوزيرة بأن الاقتصاد الوطني أحدث 193 ألف منصب شغل صاف خلال سنة 2025، ما ساهم في خفض معدل البطالة إلى 13 في المائة، بينما استقر معدل البطالة وفق المفهوم الضيق عند 10,8 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2026.
وعلى صعيد المبادلات الخارجية، سجلت الصادرات المغربية ارتفاعا بنسبة 5,8 في المائة إلى 211,4 مليار درهم مع نهاية ماي 2026، مدفوعة أساسا بأداء قطاعي السيارات والطيران، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 11,8 في المائة إلى 370,5 مليار درهم، وهو ما أدى إلى اتساع العجز التجاري بنسبة 20,8 في المائة.
وأبرزت أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي بلغت 46,2 مليار درهم، إلى جانب عائدات السياحة البالغة 46,9 مليار درهم، ساهمت في التخفيف من أثر هذا العجز على التوازنات الخارجية.
وفي ما يتعلق بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، أوضحت فتاح أن الحكومة تشتغل في سياق دولي يتسم باستمرار التوترات الجيوسياسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وما يرافقها من انعكاسات على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.
وأكدت أن البرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029 ترتكز على مواصلة تنفيذ الأوراش الكبرى وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، مع توقع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4,1 في المائة سنة 2027، و4,2 في المائة خلال سنتي 2028 و2029، وذلك استنادا إلى فرضيات تشمل إنتاج 70 مليون قنطار من الحبوب، واستقرار سعر النفط عند 70 دولارا للبرميل، وسعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن، مع معدل تضخم يقارب 2 في المائة.