مناظرة النيابة لجثة طفل دهسته سيارة في الأميرية
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تباشر نيابة الأميرية التحقيق مع متهم بدهس طفل وتوفي متأثرا بإصابته.
وقال قائد السيارة في التحقيقات إنه لم ير الطفل وفوجئ أنه أمامه ودهسه وفر هاربا خوفا من الشرطة وأنه لم يستطيع السيطرة علي السيارة بسبب السرعة الزائدة
وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة وكشفت مناظرة النيابة لجثة الطفل أنه مصاب بسحجات و وكسور متفرقة بالجسم وكدمات في ذراعيه .
وتلقي قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من احد المستشفيات باستقبالها (طفل – مقيم بدائرة القسم) توفى متأثراً.
بالانتقال وسؤال والده قرر بأنه حال عبور نجله الطريق بدائرة القسم اصطدمت به سيارة ولاذ قائدها بالفرار.
وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبأعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن ضبط السيارة وقائدها مالك محل ملابس - مقيم بمحافظة القاهرة وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إجراء التحريات السرعة الزائدة المباحث الجنائية بمحافظة القاهرة بمديرية أمن القاهرة دهسته سيارة ضبط السيارة قائد السيارة محافظة القاهرة مديرية أمن القاهرة مناظرة النيابة
إقرأ أيضاً:
النيابة تحيل متهم لمحكمة الاقتصادية لتعديه على القيم الأسرية.. وصدور حكم بحبسه سنة
إلحاقًا ببيانها السابق بشأن التحقيقات الجارية حول قيام متهم بنشر مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمَّنت محتوى خادشًا للحياء العام، وسردًا لوقائع مختلقة تتعلق بعلاقات جنسية غير مشروعة بين المحارم، على نحو يُخِل بالآداب العامة ويُهدد القيم المجتمعية الراسخة، فقد أمرت النيابة العامة بإحالته إلى محكمة الجنح الاقتصادية لمعاقبته عما نُسب إليه من ارتكاب جريمة التعدي على القيم الأسرية للمجتمع المصري، من خلال نشر مقاطع مصورة عبر حسابات إلكترونية أنشأها خصيصًا على مواقع التواصل الاجتماعي، احتوت على محتوى مناف للآداب العامة، ومخالف للتقاليد والقيم المصرية، وتضمَّنت أخبارًا كاذبة بسوء نية من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.
وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية قد باشرت التحقيقات، وانتدبت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية اللازمة، التي كشفت عن استخدام المتهم لتلك الحسابات الإلكترونية في ارتكاب الواقعة.
وفحصت النيابة العامة الهواتف المضبوطة بحوزة المتهم، وطالعت الحسابات المثبَّتة عليها، فرصدت المقاطع المصورة محل التحقيق، واستجوبت المتهم، فأقر بارتكابه الواقعة بغرض تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة تدر عليه أرباحًا مالية، وقد ثبت تحصُّله على تلك الأرباح بالفعل وتصرفه فيها لاحقًا.
وعليه، أُحيل المتهم إلى المحكمة المختصة، ونُسِخت صورة من الأوراق لما نُسب إليه من ارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من تلك الوقائع.
وقضت المحكمة، بجلسة 26 يوليو 2025 بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ، وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات.
وبشأن واقعة غسل الأموال، فقد باشرت النيابة العامة التحقيقات فيها، وأصدر السيد المستشار النائب العام قرارًا بمنع المتهم وزوجته مؤقتًا من التصرف في أموالهما، بناءً على ما أسفرت عنه التحريات من صحة الواقعة. وقد أقر المتهم خلال استجوابه بتحصُّله على تلك الأموال من جريمته الأصلية وتصرفه فيها، وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
وإذ تُؤكد النيابة العامة استمرارها في رصد هذه الجرائم، فإنها تشدد على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يعتدي على قيم المجتمع، أو يتحصل على أموال من مصادر غير مشروعة.