"أمانة حائل" تطرح عددًا من الفرص الاستثمارية بمختلف المجالات
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
طرحت أمانة منطقة حائل خلال الربع الثاني من العام الحالي 2024 عدداً من الفرص الاستثمارية، ضمن جهودها في تعزيز استثمارات المنطقة وتمكين القطاع الخاص من الإسهام في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة بالمنطقة.
وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة المهندس سعود آل علي أن الفرص الاستثمارية بلغت 38 فرصة، شملت 7 مجمعات تجارية، و4 محطات وقود، و4 كشكات تجارية، و4 أراضٍ لإقامة حدائق عامة، وكذلك إنشاء وتشغيل محلين تجاريين، و3 مواقع متعدده الاستخدامات ، ومنتزهاً برياً، وموقع مطعم ومقهى، إضافة إلى سوق بيع المقتنيات القديمة، ومختبر مواد ومتابعة ضبط الجودة، وموقعاً استثمارياً "صالات لعرض السيارات"، وفندقين ، ونشاطين رياضيين، وموقعين سكنيين، ومكتب استعلامات.
وبين أن الفرص الاستثمارية تأتي لتطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الإيرادات بالأمانة، وتنشيط الحركة الاقتصادية ودعم المستثمرين ورواد الأعمال بالتعاون مع القطاعات الحكومية والخاصة وتحقيق مفهوم الاستدامة المالية وكفاءة الإنفاق، داعياً الراغبين بالاستثمار للتواصل مع وكالة الاستثمار بالأمانة والاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية، وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص".
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: فرص استثمارية أمانة حائل فرص القطاع الخاص الفرص الاستثماریة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: «لجنة الأزمات» تسهم في الاستعداد لأية مستجدات بمختلف القطاعات
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2025/2026 جاءت وسط ظروف دقيقة، لكن الوضع حاليًا أصبح أكثر تعقيدًا في ظل التطورات الإقليمية المحيطة والمتسارعة، التي تزيد من حالة عدم اليقين، وتفرض اتباع نهج تخطيطي مرن ومُتابعة مُستمرة لـمُستهدفات الخطة بحسب تطوّر الـمُستجدات.
وأكدت المشاط، أن الحكومة تراقب الموقف باستمرار، وقد يقتضي الأمر مراجعة المؤشرات حالة استمرار هذه الأوضاع وتفاقمها.
ولفتت الوزيرة، إلى ان الحكومة تعمل على المتابعة المُستمرة لقياس أثر ما يحدث حولنا من تطورات على الوضع في مصر خاصة على الصعيد الاقتصادي، لذلك قرر رئيس الوزراء تشكيل «لجنة أزمات» برئاسته لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية الإسرائيلية، بما يُسهم في الاستعداد لأية مستجدات بمختلف القطاعات، كما تستند الحكومة على الإصلاحات الجادة التي نفذتها لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على التأقلم مع المتغيرات.
وأضافت: في هذا الإطار تستهدف خطة عام 25/2026 تحقيق مُعدّل نمو اقتصادي في حدود 4.5%، وهو مُعدّل مُرتفع نسبيًا قياسًا بالـمُعدّل الـمُتواضع الذي سجّل 2.4% في عام 23/2024، كما أن استهداف هذا الـمُعدّل يعكس توجّهًا لـمُواصلة التعافي للاقتصاد، مع الحرص في الوقت ذاته على متابعة تداعيات التطورات الجيوسياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وما تفرضه من حالة عدم اليقين، وفي ذلك الوقت فإن المؤشرات الأولية للتسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2024/2025 تُشير إلى تحسن معدلات النمو الاقتصادي.
وقالت: إن الضمان الوحيد الحقيقي لتفادي التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري في ظل هذا الظرف الدولي الدقيق، هو مواصلة الحكومة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستند إلى ثلاثة محاور رئيسية: ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي بما يعزز قدرته على الصمود في مواجهة المتغيرات الخارجية، وذلك من خلال عدد من الآليات من بينها حوكمة الاستثمارات العامة، إلى جانب تحسين التنافسية وبيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر لزيادة استثمارات القطاع الخاص.
و اضافت: تواصل الدولة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكليّة والذي يستند إلى عدد من المحاور الرئيسة من شأنها تعزيز النمو الشامل والـمُستدام، وزيادة الإنتاجيّة ويتم بمُوجبه تنفيذ عدد من السياسات والإجراءات والتي تعكس أولويّات الدولة، وفي ضوء ذلك، تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي بصياغة ومتابعة تنفيذ سياسات وإجراءات الإصلاح الهيكلي تحت كل محور بالتنسيق مع الوزارات والجهات الوطنيّة اتساقًا مع الاستراتيجيّات الوطنيّة القطاعيّة، وبالإضافة إلى ذلك، تتفاوض الوزارة مع شركاء التنمية مُتعدّدي الأطراف والثنائيين علي تمويلات ميسرة لدعم الـمُوازنة لـمُساندة تنفيذ تلك الإصلاحات الهيكليّة وخلق حيز مالي لدعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في مصر، والتي من شأنها فتح آفاق للاقتصاد الـمصري
جاء ذلك في كلمة وزيرة التخطيط خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، أثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة.
لقطات جديدة توثق دمارا هائلا لحق بمعهد “وايزمان” إثر صاروخ إيراني (صور)