أسئلة وإجابات عن الانتخابات الرئاسية المقبلة في إيران
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
يتوجه الإيرانيون، في 28 يونيو، إلى مراكز الاقتراع لانتخاب رئيس جديد خلفا لإبراهيم رئيسي الذي قتل في 19 مايو بحادث تحطم مروحية.
وكان مجلس صيانة الدستور الذي يعد الهيئة المسؤولة عن الموافقة على المرشحين والإشراف على الانتخابات، قد أقر أهلّية ستة مرشحين فيها، خمسة من المحافظين وإصلاحي واحد.
ورئيس الجمهورية في إيران هو رأس السلطة التنفيذية، وهي إحدى أبرز هيئات الحكم إلى جانب السلطتين التشريعية "مجلس الشورى الإسلامي" والقضائية.
ويشغل آية الله علي خامنئي (85 عاما) منصب المرشد منذ 35 عاما، بعيد وفاة مؤسس الجمهورية آية الله روح الله الخميني.
ويؤدي الرئيس الذي ينتخب لولاية مدتها أربع سنوات، دورا مهما في توجيه الحكومة وسياساتها الداخلية والخارجية، علما بأن لا منصب رئيس للوزراء في الجمهورية.
وفي حين أن المرشد الأعلى للبلاد له الكلمة العليا في جميع الشؤون، إلا أن الرئيس الإيراني له بعض التأثير على السياسة الداخلية والخارجية، بحسب تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز.
ما أهمية الانتخابات الإيرانية الرئاسية؟وفي بداية الحملة الانتخابية الحالية، حث المرشد الأعلى، خامنئي، الإيرانيين على المشاركة "بعدد كبير" في هذه الانتخابات التي تعد "مسألة مهمة" بالنسبة إلى البلاد.
وتشير الصحيفة إلى أن هذه الانتخابات تمنح "القيادة الإيرانية" إمكانية إظهار قدرتها على التعامل مع كارثة مثل الوفاة غير المتوقعة لرئيسي، من دون زعزعة استقرار البلاد، على الرغم من وجود توترات مع قوى داخل البلاد وخارجها.
كما أنها تذكّر الناس في إيران، بأنه على الرغم من أن إيران دولة ثيوقراطية إلا أنها تجري انتخابات لمناصب حكومية.
ولكن بالنهاية من يسمح لهم بالترشح للرئاسة يتم اختيارهم بعناية بحسب الصحيفة، وإذا فاز المرشح المقرب من القيادة الدينية، ستزعم الحكومة أنه يمثل انتصارا لنهجها السياسي.
هل ستكون انتخابات نزيهة؟بحسب المعايير الغربية ومنظمات حقوقية "لا تعتبر الانتخابات في إيران حرة أو نزيهة"، إذ يخضع المرشحون لفحص صارم من مجلس صيانة الدستور.
وفي هذه الانتخابات قلص مجلس صيانة الدستور قائمة المرشحين من 80 شخصا إلى ستة مرشحين، واستبعد سبع نساء، ورئيسا سابقا والعديد من المسؤولين الحكوميين والمشرعين والوزراء.
وشهدت الانتخابات الرئاسية السابقة التي جرت في عام 2021، أكبر نسبة امتناع عن التصويت منذ قيام الثورة الإسلامية في عام 1979، وصلت إلى 51 في المئة، في وقت لم تُقَر أهلية أيّ مرشّح إصلاحي لخوضها.
من هم المرشحون؟المرشحون جميعهم، باستثناء واحد من التيار المحافظ، يدعمون حكم رجال الدين، ويدعم المحافظون الابتعاد عن القيم والأخلاق الغربية، في حين يفضل الإصلاحيون المزيد من المرونة في السلوك الاجتماعي.
وضمت القائمة النهائية التي أقرها مجلس صيانة الدستور: رئيس مجلس الشورى المحافظ محمد باقر قاليباف، والمحافظ المتشدد سعيد جليلي الذي سبق أن تولى أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي وقاد التفاوض مع القوى الكبرى بشأن الملف النووي، ورئيس بلدية طهران علي رضا زاكاني.
كذلك، أجيز ترشيح أمير حسين قاضي زاده هاشمي الرئيس المحافظ المتشدد لمؤسسة "الشهداء والمحاربين القدامى"، ووزير الداخلية السابق مصطفى بور محمدي.
وضمت القائمة مرشحا من التيار الإصلاحي هو مسعود بزشكيان الذي كان نائبا عن مدينة تبريز ووزيرا سابقا للصحة.
يبلغ الأخير 69 عاما، وهو معروف بصراحته. وكان قد انتقد افتقار السلطات للشفافية في قضية مهسا أميني، الشابة التي أثارت وفاتها أثناء توقيفها على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس في إيران، حركة احتجاجات واسعة في أواخر عام 2022.
في المقابل، رفض المجلس طلب الرئيس الشعبوي السابق أحمدي نجاد (67 عاما) الذي كان يسعى مجددا للعودة إلى الرئاسة التي شغلها لولايتين بين العامين 2005 و2013. وهي المرة الثالثة يتم فيها استبعاده من خوض السباق الرئاسي بعد 2017 و2021.
كما رفض مجلس صيانة الدستور، المؤلَّف من 12 عضوا هم ستة رجال دين يعينهم المرشد الأعلى وستة من ذوي الاختصاص يرشحهم رئيس السلطة القضائية، طلب الرئيس السابق لمجلس الشورى المعتدل علي لاريجاني، على غرار ما فعل في 2021.
ولا يكشف مجلس صيانة الدستور عادة الأسباب الموجبة لخياراته.
وتقدمت أربع نساء بطلب ترشحهن هذا العام، لكن لم تحظ أي منهن بالأهلية. ومنذ قيام الجمهورية الإسلامية في عام 1979، لم يصادق المجلس على ترشيح أي امرأة للانتخابات الرئاسية.
ما هي أبرز القضايا التي تهم الناخب؟إضافة إلى القضايا الاقتصادية والاجتماعية، تشغل التوترات الجيوسياسية بين إيران والغرب ومسألة ارتداء الحجاب، حيزا رئيسيا من اهتمامات الناخبين.
ولهذا يتخذ المرشحون موقفا حذرا، معلنين معارضتهم لشرطة الأخلاق ولاستخدام العنف ضد النساء غير المحجبات بحسب فرانس برس.
ويعد الاقتصاد والعقوبات الأميركية من بين القضايا المركزية في الانتخابات، إذ يرى إيرانيون أن الحكومة غير فعالة وغير قادرة على إحداث تغيير حقيقي في هذه المجالات.
وستحظى هذه الانتخابات باهتمام دولي نظرا لدور إيران الرئيسي في الشرق الأوسط، على خلفية الحرب في قطاع غزة والمخاوف بشأن برنامجها النووي.
متى ستحسم نتيجة الانتخابات؟كانت الانتخابات الرئاسية مقررة في ربيع عام 2025، لكن تم تقديمها إلى 28 يونيو بعد مصرع رئيسي وسبعة مرافقين له، أبرزهم وزير الخارجية، حسين أمير عبداللهيان، في تحطم مروحية بشمال غرب البلاد، في 19 مايو.
وكلف خامنئي النائب الأول لرئيسي محمد مخبر، البالغ 68 عاما، بتولي مهمات الرئيس بشكل مؤقت، والعمل على إجراء انتخابات جديدة في مهلة 50 يوما، بحسب ما يقتضيه الدستور.
ويمكن فرز الأصوات بحلول الـ30 من يونيو، ولكن إذا لم يفز أي مرشح بالأغلبية، يدخل المرشحان الأكثر حصولا على الأصوات على إعادة انتخابات، ما قد يمدد الجدول الزمني لاختيار رئيس للبلاد.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسیة مجلس صیانة الدستور هذه الانتخابات المرشد الأعلى فی إیران
إقرأ أيضاً:
الميثاق لا يلغي الدستور بل يستكمل به
كتب داوود رمال في" الانباء الكويتية": يرى وزير سابق وخبير دستوري فضل عدم ذكر اسمه «أن الميثاقية مفهوم سياسي قبل أن يكون معيارا قانونيا صارما. فهي تعبر عن توازنات دقيقة في مجتمع تعددي كلبنان، لكنها لا ترقى إلى مرتبة النصوص الدستورية الملزمة في كل قرار تفصيلي».ويقول: «الدستور اللبناني واضح في هذا الإطار، هو لم يسقط الشرعية عن قرارات مجلس الوزراء في حال فقدت هذه الأخيرة غطاء ميثاقيا، ما دامت قد صدرت عن مجلس قائم وشرعي، وضمن الآليات المحددة في النصوص».
ما يثير الالتباس لدى الرأي العام هو الربط غير الدقيق بين فقدان الميثاقية وفقدان الشرعية. فالدستور ينص صراحة في مقدمته على أن لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك، وليس لأي قرار. وهذه الفروق ليست لغوية أو نظرية، بل هي جوهرية، لأنها ترسم حدود الخلاف السياسي ضمن المؤسسات من جهة، وحدود بقاء المؤسسات من جهة أخرى. فالسلطة التي تنقلب على التوازن الميثاقي أو تحتكره تصبح مشكوكا في شرعيتها، لكن القرار الذي يتخذ ضمن الأطر الدستورية، حتى وإن لم يرض بعض المكونات، يبقى قرارا قانونيا سليما.
في المقابل، لا يمكن إنكار البعد الأخلاقي والسياسي لفكرة الميثاقية. تجاهل هذا البعد قد يدفع نحو تصدع الثقة بين المكونات السياسية والطائفية، ويعمق الإحساس بالتهميش أو العزل. من هنا، فإن الحكمة تقتضي السير بين خطين متوازيين: احترام النص الدستوري بما هو عقد ملزم ونهائي، ومراعاة الروح الميثاقية التي تحفظ تماسك البنيان السياسي.
ولكن، هل الميثاقية تعني الإجماع؟ الإجابة القاطعة للمصدر نفسه ان «الميثاقية ليست إجماعا، ولا يجب أن تكون كذلك. فالدستور نفسه يحدد آليات اتخاذ القرار داخل مجلس الوزراء، ومنها ما يحتاج إلى أكثرية الثلثين، لا إلى إجماع شامل. هذا التنظيم هو، بحد ذاته، تكريس للميثاقية، ولكن ضمن منطق الديموقراطية التوافقية لا المعطلة».
ويوضح «أن التوافق ليس شرطا حتميا لإصدار القرار، بل هو قيمة سياسية تطلب، لكنها لا تفرض قسرا. ففي حالات كثيرة، عقدت جلسات حكومية وصدرت قرارات حاسمة على رغم انسحاب بعض الوزراء، أو امتناعهم عن التصويت. هذا الامتناع، في الثقافة البرلمانية والديبلوماسية، لا يفهم كتعطيل، بل هو نوع من تسجيل الموقف، وليس سحبا للشرعية».
المشكلة ليست في النص، بل في القراءة السياسية له. فهناك من يريد من الميثاقية مظلة حين يكون شريكا في القرار، وعصا حين يكون خارجه. وهناك من يعتبرها بديلا عن الآليات الدستورية، لا مكملا لها. ويشير المصدر إلى ان «هذا التفسير الانفعالي للميثاقية لا يخدم إلا منطق الشلل المؤسساتي، ويحول الميثاق إلى فزاعة تلوح بها الأطراف ساعة تشاء، وتتنكر له ساعة تشاء».
ويحذر المصدر من «أن الانزلاق نحو تحميل الميثاقية ما لا تحتمله قد يجعل منها وسيلة لتعليق الدستور نفسه، وهذا ما يشكل خطرا فعليا على بقاء الدولة ومؤسساتها. فالميثاق لا يلغي الدستور، بل يستكمل به، ولا يجب أن يتحول إلى مرجعية خارجة عن نص القانون، بل إلى روح تحفزنا على احترامه وتطبيقه بعدالة وإنصاف».
مواضيع ذات صلة الراعي: حين تبنى العائلة على الايمان يبنى الوطن على الرجاء ويبنى لبنان الرسالة والتلاقي لبنان العيش المشترك المنظم في الدستور بروح الميثاق الوطني Lebanon 24 الراعي: حين تبنى العائلة على الايمان يبنى الوطن على الرجاء ويبنى لبنان الرسالة والتلاقي لبنان العيش المشترك المنظم في الدستور بروح الميثاق الوطني
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات