المجلس الوطنى الفلسطينى يدين تصريحات سموتريتش المتطرفة
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، اليوم الأحد، تصرفات حكومة الاحتلال وتصريحات وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش الأخيرة بالتسجيل الصوتي لصحيفة "نيويورك تايمز"، التي يشرح فيها كيفية السيطرة على الضفة الغربية بشكل غير علني، بضم 60% من مدنها.
وأضاف فتوح، في بيان، أن حكومة اليمين المتطرفة تمادت في انتهاكات القانون الدولي، ضاربة القرارات الدولية بعرض الحائط.
وطالب المجتمع الدولي بالتحرك الضروري والعاجل لإيقاف تلك الهجمات المسعورة على شعبنا في قطاع غزة، وضرورة إدخال المساعدات الغذائية والطبية إلى كامل القطاع.
وأكد فتوح ضرورة إيقاف حكومة اليمين المتطرفة عما تقوم به من عمليات إرهابية وحملات عسكرية في الضفة الغربية على مدار الساعة، والتصريحات التحريضية لقتل الشعب الفلسطيني في الضفة بما فيها القدس، وآخرها تصريحات سموتريتش، الذي طالب بضم الضفة الغربية واحتلالها.
المصدر: قناة اليمن اليوم
إقرأ أيضاً:
حراك شعبي متصاعد واحتجاجات في عدة مدن.. سحب الثقة من حكومة الوحدة يضع ليبيا في مفترق طرق
البلاد – طرابلس
على وقع الاحتجاحات والتصعيد المتواصل في ليبيا، يمثل قرار المجلس الأعلى للدولة بسحب الشرعية من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة لحظة فارقة في المشهد السياسي الليبي، تعكس تصعيداً مدروساً في سياق أزمة مركبة تعانيها البلاد منذ سنوات. إذ يأتي هذا الإعلان، الذي حمل بعداً سياسياً وقانونياً وشعبياً، استجابة لحراك شعبي متصاعد في العاصمة طرابلس ومدناً أخرى، في وقت يتراجع فيه الأداء الحكومي وتتزايد مظاهر الانقسام المؤسسي.
البيان الرسمي الصادر عن المجلس الأعلى للدولة لم يكتف بإدانة استمرار الحكومة، بل أشار بشكل مباشر إلى إخفاقها في إنجاز الاستحقاقات الانتخابية وتجاوزها المدة القانونية، مع تحميلها مسؤولية تعميق الأزمة الاقتصادية والسياسية. ويُقرأ هذا الموقف باعتباره خطوة نحو إعادة تشكيل التوازنات داخل السلطة التنفيذية، مدعوماً بقرار البرلمان الغربي بتكليف النائب العام التحقيق مع الدبيبة ومنعه من السفر، ما يعكس تنسيقاً ضمنياً بين المؤسستين التشريعيتين بهدف فرض مرحلة انتقالية جديدة.
في المقابل، تصر حكومة الدبيبة على الاستمرار في أداء مهامها، معتبرة الحديث عن استقالات وزارية مجرد شائعات غير موثوقة، في محاولة منها لاحتواء الموقف وإظهار تماسك مؤسسي في وجه الضغوط. غير أن نبرة البيان الحكومي توحي بإدراك عميق لحجم التحديات وارتفاع منسوب العزلة السياسية.
التحرك نحو تشكيل حكومة مؤقتة خلال 48 ساعة، كما ورد في بيان المجلس الأعلى، يفتح الباب أمام إعادة ترتيب المشهد، لكنه في الوقت ذاته يحمل مخاطر متعلقة بفراغ محتمل، خاصة في ظل غياب توافق واضح بين الفرقاء السياسيين وتباين المواقف الإقليمية والدولية تجاه شرعية المؤسسات القائمة.
وعليه، فإن ليبيا تقف أمام مفترق طرق جديد، تتقاطع فيه الديناميكيات الداخلية مع الحسابات الدولية، وسط تساؤلات مشروعة حول قدرة النخب السياسية على الالتزام بمسار توافقي يفضي إلى انتخابات نزيهة تنهي مرحلة الجمود وتعيد بناء مؤسسات الدولة على أسس شرعية وشاملة.
الجنوب بين محدلة التزكية ومعارك صيدا وجزين ورسائل سياسيّة من البقاع