صادق رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، على القانون رقم 87 لسنة 2024 الخاص بتنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، بعد موافقة مجلس النواب نهائياً عليه في 20 أيار/مايو الماضي.

 ويتيح القانون للمستثمرين المصريين أو الأجانب من القطاع الخاص، إنشاء وتشغيل وإدارة وتطوير المنشآت الصحية الحكومية في مصر.



وأثار القانون جدلًا خلال مناقشته تحت قبة البرلمان بين المعارضة والأغلبية، حيث اعتبره نواب المعارضة بمثابة تخلٍ من الحكومة عن إدارة المنشآت الصحية، فيما رأته الأغلبية دفعة للاستثمار في القطاع الطبي وفق ما هو منصوص عليه في وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وقد أعلنت وزارة الصحة مؤخرا عن شراكات مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل بعض المستشفيات في القاهرة، الأمر الذي أثار مخاوف شعبية وبرلمانية من خصخصة القطاع الطبي في مصر.

وقالت وزارة الصحة المصرية إن الحكومة تهدف إلى دعم القطاع الصحي من خلال إشراك القطاع الخاص في إدارة وتطوير المستشفيات العامة، أو إنشاء منشآت صحية جديدة مع الالتزام بخدماتها الصحية تجاه المواطنين خاصة محدودي الدخل.

وبناء على عرض وزير الصحة، فيصدر رئيس مجلس الوزراء، على اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال شهر من تاريخ العمل به الإثنين.

ويذكر أن حكومة مصطفى مدبولي الحالية هي حكومة تصريف أعمال٬ لحين الانتهاء من تشكيل حكومة جديدة كاملة الصلاحيات.

وفي 8 من شباط/فبراير الماضي وافق مجلس الوزراء٬ على مشروع قانون بشأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، الذي يجيز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين، وذلك لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، تحت ذريعة تشجيع الحكومة الاستثمار في القطاع الصحي.


ماذا يحتوي قانون المنشآت الصحية؟
 يهدف القانون إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة؛ بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية، وبما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.

 وتسري أحكام هذا القانون في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية على مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة، وعمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، عدا عمليات الدم التي تعد من الخدمات المكملة وفقا لأحكام القانون المرافق.

 ونصت المادة الثانية من القانون على جواز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة.

تنافس إماراتي سعودي على الاستحواذ
ويذكر أن شركة أبراج كابيتال الاقتصادية الإماراتية العملاقة، والمتخصصة في إدارة الملكيات الخاصة، نجحت في إتمام أكثر من صفقة استحواذ لها على أكبر كيانات طبية داخل مصر.

 نقلها هذا الاستحواذ من مجرد مستثمر إلى محتكر للقطاع الطبي الذي يخدم الملايين من المواطنين. وشملت صفقات الاستحواذ للشركة الإماراتية شراء 12 مستشفى خاصًا، أبرزها مستشفى القاهرة التخصصي٬ وبدراوي٬ والقاهرة٬ وكليوباترا٬ والنيل.

بالإضافة إلى الاستحواذ على أكبر سلسلتين من معامل التحاليل، وهما البرج٬ التي تملك 926 فرعاً و55 معملاً بيولوجياً. والمختبر٬ التي تعمل من خلال 826 فرعاً في مختلف المحافظات المصرية.

 كما استحوذت مجموعة علاج الطبية السعودية٬ على 9 مستشفيات كبرى، منها الإسكندرية الدولي٬ وابن سينا التخصصي٬ والأمل٬ والعروبة، بالإضافة إلى معامل كايرو لاب للتحاليل الطبية واسعة الانتشار٬ ومراكز تكنو سكان للأشعة التي تمتلك بدورها 24 فرعاً في محافظات مختلفة.

السير على خطى مبارك
وعلى الرغم من أن عدد المستشفيات الحكومية كان يزيد عن 1100 قبل عام 2010، إلا أن القرارات الإدارية والتشريعية التي صدرت في أواخر عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك أدت إلى تحويل العديد من المستشفيات في الأقاليم إلى مجرد أقسام تابعة لمستشفيات مركزية أخرى. هذا التحول نتج عنه الاستغناء عن آلاف الأسرة.

 وبحسب دراسة أصدرها مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية في عام 2018، فإنه بين عامي 2006 و 2016 انخفض عدد المستشفيات الحكومية بنسبة 51.8%، بالإضافة إلى تردي الخدمة الطبية المقدَّمة في الأقاليم، خاصةً محافظات الصعيد.


كما أكدت الدراسة على وجود مؤشرات على عدم فاعلية الرقابة الحكومية على المستشفيات وإهدار المال العام، والحاجة إلى مزيد من الاستثمارات الحكومية.

وبحسب أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء٬ فيبلغ عدد المستشفيات التابعة للقطاع الحكومي 662 مستشفى تقدم خدماتها برسوم رمزية لما يقرب من 106 مليون نسمة يعيشون داخل مصر.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي المصري السيسي الصحة المستشفيات خصخصة مصر السيسي مستشفيات خصخصة الصحة المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

وزيرة التنمية المحلية : نسعي لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، سعي الوزارة لتعزيز مشاركة ومساهمة  القطاع الخاص في منظومة المخلفات الصلبة لإدارة وتشغيل مشروعات البنية التحتية التي نفذتها الحكومة خلال الفترة الماضية منذ بدء تطبيق برامج المنظومة  بالتعاون مع الوزارات المعنية .

برامج منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أن الرؤية المستقبلية للوزارة لاستكمال تنفيذ برامج منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة تتضمن زيادة نسبة المعالجة والتدوير من 35% إلي 60% بنهاية عام 2026 لتوفير الاحتياجات من السماد العضوي والوقود البديل.

وزيرة التنمية المحلية تشارك في اجتماع إسكان النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديموزيرة التنمية المحلية : إنشاء 11 مدفن صحي آمن في 8 محافظات بتكلفة 700 مليون جنيه

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التنمية المحلية في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب حول تقصى أثر تطبيق القانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 722 لسنة 2022 الخاصة بتنفيذ أحكام هذا القانون ، وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور أحمد كجوك وزير المالية وقيادات وزارات الكهرباء والتنمية المحلية والبيئة والمالية ، وترأس الجلسة  المهندس أحمد السجيني عضو مجلس النواب و رئيس لجنة الإدارة المحلية  وحضور النائب محمد الحسيني وكيل اللجنة و النائب محمد وفيق وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الفترة القادمة ستشهد تعظيم الدور الذي تقوم به هيئتي نظافة وتجميل القاهرة والجيزة ، والعمل مع وزارات المالية والكهرباء والبيئة لتوفير لتقليل الفجوة التمويلية لمنظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات واستكمال موارد تمويل المنظومة والمنصوص عليها في قانون تنظيم إدارة المخلفات بما يساهم في تحسين مستوي خدمات النظافة و منظومة الجمع السكنى .

وأضافت الدكتورة منال عوض أنه سيتم 
طرح خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بعواصم عدد من المحافظات والمدن الرئيسية والعمل علي توفير التمويل اللازم لذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة المالية لضمان استدامة المنظومة ونجاحها في ظل الطرح الفعلي لعدد من المحافظات من بينها الجيزة والقليوبية القيام بخدمات الجمع والنقل والنظافة علي شركات القطاع الخاص لعدد من الأحياء والمراكز .  

وخلال الجلسة أشاد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بالعرض الشامل الذي قدمته الحكومة ممثلة في السادة الوزراء المشاركين في الجلسة ، مؤكداً ان رؤية اللجنة تتسق مع رؤية الحكومة في هذا الملف المهم .

كما أشار رئيس اللجنة الى أهمية استمرار تفعيل تطوير أدوات الإشراف والرقابة والحوكمة علي ملف المخلفات، وتطبيق رسوم النظافة كما جاء في نص القانون المنظم لذلك وتوفير التمويل والدعم اللازم من وزارتي المالية والكهرباء لوزارة التنمية المحلية والمحافظات لضمان استدامة عمل منظومة المخلفات الصلبة في ظل وجود إلتزامات وعقود مع القطاع الخاص لتقديم خدمات الجمع والنظافة وغيرها من بنود المنظومة .

طباعة شارك التنمية المحلية منال عوض مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • بتعليمات من الدبيبة.. بدء أعمال هدم سجن «المضغوطة» لتحويله إلى مرفق خدمي
  • وزيرة التنمية المحلية : نسعي لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات
  • وزارة الصحة وزعت أطقم جراحة الطوارئ على المستشفيات الحكومية
  • دورة تدريبية حول أهمية ضبط العدوى في المنشآت الصحية
  • الشرقية.. مبادرة "عيدنا انتم" تُسعد 200 مستفيد في المرافق الصحية
  • طرح مناقصة إعداد المخطط العام للتجمع الاقتصادي التعديني في شليم وجزر الحلانيات
  • البرلمان يناقش موازنة التحول الاقتصادي.. ووزير الشؤون النيابية في قلب الجلسة التشريعية
  • قطاع الأمن الاقتصادي يضبط 6 آلاف قضية متنوعة خلال 24 ساعة
  • طرح مناقصة لإعداد المخطط العام للتجمع الاقتصادي التعديني بولاية شليم وجزر الحلانيات
  • اقتصادية النواب: قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها ليس خصخصة