قرار حكومي بإعفاء الفلسطينيين من رسوم التأشيرات والإقامة في ليبيا
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
أصدرت حكومة الوحدة الوطنية قرارا، يستثني بموجبه مواطني دولة فلسطين من جميع الرسوم المتعلقة بالتأشيرات والإقامة، المحددة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1987.
ويأتي القرار تقديرا من الحكومة للظروف القاسية التي يمر بها الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض لحرب مدمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وقتل وجرح مالا يقل عن 128 ألف فلسطيني، جراء القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع المحاصر، وفقدت معظم مقومات الحياة في القطاع من غذاء ودواء وماء ومأوى وبات السكان مشردون دون مأوى.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إعفاء تأشيرات الدخول قرار ليبيا
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش: عشرات ملايين الأميركيين معرضون للجوع بسبب توقف برنامج حكومي
حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش من أن تعليق برنامج المساعدات الغذائية الأميركي "سناب" سيعرّض عشرات الملايين لخطر الجوع، إذا استمر توقف الحكومة الفدرالية عن العمل بعد الأول من نوفمبر/تشرين الثاني.
وكانت وزارة الزراعة الأميركية قد أعلنت أنها ستوقف توزيع مدفوعات "سناب" الحيوية اعتبارا من بداية الشهر المقبل، إذا لم يُستأنف التمويل الحكومي، الأمر الذي سيجبر ملايين الأسر ذات الدخل المحدودة على تقليص استهلاكها الغذائي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2رايتس ووتش تتهم الدعم السريع باقتراف "فظائع جماعية" والصحة العالمية تدينlist 2 of 2نزوح 26 ألف شخص من الفاشر و130 ألف طفل معرضون للانتهاكاتend of listويغطي برنامج "سناب" قرابة 42 مليون شخص في الولايات المتحدة، ويشترط أن يكون المستفيدون منه من الأسر ذات الدخل المنخفض، غالبا، ممن يعملون ولا تكفي أجورهم لتغطية الحاجات الأساسية.
وقد أثبتت الدراسات أن هذا البرنامج يحسّن مستويات التغذية والصحة بشكل ملحوظ للفئات الأكثر هشاشة، وفق المنظمة.
ورغم وجود نحو 5 مليارات دولار من الأموال الاحتياطية التي كان يُفترض استخدامها في مثل هذه الظروف، قررت السلطات الفدرالية عدم اللجوء إليها، في مخالفة لتوجيهات رسمية سابقة، وبرغم تأكيدات جهاز المحاسبة الحكومية الأميركي بإمكانية توظيف هذه الأموال لضمان استمرار تقديم الإعانات.
وفي سياق متصل، تسبب قانون أُقر في يوليو/تموز الماضي في خفض كبير لتمويل برامج الحماية الاجتماعية مثل "سناب"، بمبلغ يُقدر بـ187 مليار دولار على مدى 10 سنوات، لصالح تخفيضات ضريبية تصب بشكل أساسي في مصلحة الشركات الكبرى والأثرياء، بحسب مكتب الميزانية في الكونغرس. وقد تم ذلك رغم التحذيرات الحقوقية من تدني مستوى الدعم وقصور التغطية عن تلبية الاحتياجات الحقيقية.
كما نبهت تقارير أممية إلى أن تقلص برامج الحماية الاجتماعية يهدد بتقويض الثقة في المؤسسات الحكومية، ويغذي النزعات الشعبوية المتطرفة.
وفي ظل هذا المشهد، تطالب هيومن رايتس ووتش الحكومة الأميركية والكونغرس بسرعة رصد التمويل اللازم لضمان استمرار "سناب" خلال فترة الإغلاق، وعدم تحويل حق ملايين الأميركيين في الحصول على الغذاء إلى أداة للمساومة السياسية، مؤكدة أن الحفاظ على الأمن الغذائي ضرورة أخلاقية وإنسانية لا تحتمل التأجيل.
إعلان
ما المسافة المسموح بها بين الصفوف فى صلاة الجماعة؟.. الإفتاء توضح