الوفد الحكومي: توجيهات عليا بالمشاركة في مباحثات مسقط بشأن تبادل الأسرى على رأسهم "محمد قحطان"
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
أفاد الفريق الحكومي المفاوض بشأن الأسرى والمختطفين، عن توجيهات وصفها بالعليا تقضي بالمشاركة في جولة المفاوضات التي تحتضنها العاصمة العمانية مسقط، نهاية الشهر الجاري.
وتأتي التوجيهات بعد يوم من توجيه مدير مكتب رئاسة الجمهورية يحيى الشعيبي بعدم إبرام أي صفقة تبادل للأسرى والمختطفين مع جماعة الحوثي لا تشمل القيادي السياسي محمد قحطان المخفي قسرا منذ قرابة 10 سنوات.
وقال رئيس الوفد الحكومي المفاوض، يحيى كزمان -في تدوينة على منصة (إكس)- إن التوجيهات تقضي أيضاً "بالعمل على إطلاق جميع المختطفين والمخفيين قسراً على قاعدة الكل مقابل الكل وفي مقدمة ذلك محمد قحطان".
وأمس الثلاثاء، وجهت رئاسة الجمهورية، الوفد الحكومي المفاوض، بعدم إبرام أي صفقة تبادل للأسرى والمختطفين مع جماعة الحوثي لا تشمل القيادي السياسي محمد قحطان المخفي قسرا منذ أكثر من 9 سنوات، او على الأقل الكشف عن مصيره وتمكينه من التواصل مع أهله.
وطبقا لمذكرة مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، إلى الفريق الحكومي المفاوض بشأن الأسرى والمخفيين قسريا وجه بعدم إبرام أي صفقة تبادل لا تشمل إطلاق سراح السياسي محمد قحطان أو على أقل تقدير الكشف عن مصيره وتمكينه من التواصل مع أسرته.
وشدد على الرجوع إلى رئاسة الجمهورية قبل إبرام أي صفقة تبادل للتشاور وأخذ التوجيهات.
وفي السياق أكد رئيس الفريق الحكومي المفاوض، هادي هيج، أن بوابة السلام هي إطلاق كافة الأسرى والمختطفين تحت قاعدة الكل مقابل الكل.
وجدد هيج خلال مؤتمر صحفي بمأرب، أمس الثلاثاء تمسك الفريق الحكومي بموقفه الرافض لأي مشاركة في المفاوضات قبل الكشف عن السياسي المغيب محمد قحطان والسماح لأسرته بزيارته.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن وفد الحكومة الحوثي تبادل الأسرى مفاوضات رئاسة الجمهوریة الفریق الحکومی محمد قحطان
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: توجيهات الرئيس بشأن الإيجار القديم تعكس الحرص على خروج قانون متوازن
أشاد الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر رئيس المكتب التنفيذي للحزب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الإيجار القديم ومد الفترة الانتقالية للوحدات السكنية، مؤكدا أن هذه التوجيهات تعكس حرص القيادة السياسية على خروج قانون متوازن يحقق العدالة الاجتماعبية بين الملاك والمستأجرين.
وقال مرشد– في تصريح اليوم - إن مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة يحتاج إلى مراجعة شاملة، بهدف تحقيق التوازن المطلوب بين المالك والمستأجر، مشددًا على ضرورة أن يكون القانون الجديد متوازنًا وعادلًا، ويحفظ حقوق جميع الأطراف دون تغليب طرف على آخر.
وأكد مرشد أن القيادة السياسية تدرك خطورة الموضوع على الاستقرار المجتمعي، لذلك كانت التوجيهات بمراعاة كل الأبعاد الاجتماعية للقضية وتوفير سكن بديل للمستأجرين، مشيرا إلى أن الدولة المصرية قادرة على حل هذه القضية وعدم تغليب مصلحة طرف على آخر، مشددا على أهمية الحوار المجتمعي حول القانون والاستماع لكافة وجهات النظر لوضع تصور عادل لهذه القضية المصيرية بالنسبة للطرفين ( ملاك ومستأجرين ).
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الهدف من التعديل ليس الإضرار بالمستأجرين أو تحميلهم أعباء لا يتحملونها، بل الوصول إلى صيغة قانونية عادلة تضع نهاية لحالة الجمود القانوني التي استمرت لعقود، وتحل أزمة مزمنة تؤثر على منظومة الإسكان بشكل عام.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية