ما أهمية انضمام العراق للاتفاقيات الدولية؟

الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، حيدر مكية، اليوم الأربعاء، أهمية انضمام العراق للاتفاقيات الدولية لتعزيز القطاع الاستثماري، لافتاً  الى أن العراق قدم ضمانات حقيقية لجذب الاستثمارات الأجنبية.

 

  وقال مكية، في كلمة له، خلال انطلاق مؤتمر الهيئة الوطنية للاستثمار بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن "انضمام  العراق إلى اتفاقية التسوية الدولية المنبثقة عن الوساطة الدولية والمنازعات التي تم توقيعها 2024، ستسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتشجيع الاستخدام المتزايد للوساطة الدولية كوسيلة فعالة لتسوية النزاعات العابرة للحدود، لغرض الحفاظ على العلاقات التجارية والاستثمارية بين الأطراف المعنية بالعملية الاستثمارية".

    وأضاف، أن "هذه الاتفاقية التي تتمتع ببعد محوري، في مقدمتها إيجاد طريقة بديلة عن إجراءات التقاضي أمام هيئات التحكيم الدولية في المنازعات الناشئة عن الاستثمار، لا سيما أن العراق  انضم  في عام 2015 إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بين دول ومواطني دول أخرى، وهذا سيمنح المستثمرين الأجانب الحق في اللجوء إلى مركز واشنطن".   وتابع، "كذلك فإن انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية نيويورك للاعتراف بالأحكام الأجنبية لعام 1958 يعني استكمال كافة البيئة التشريعية اللازمة لتوفير الضمانات الحقيقية والحماية للمستثمرين الأجانب، وهذا سينعكس إيجابا على جذب رؤوس الأموال الأجنبية للعراق، التي تهدف إلى عملية البناء والإعمار، وسيرفع تصنيف العراق".   وأوضح، أن "هذه الاتفاقية تعزز الواقع الاستثماري العراقي، لأنه يضم العديد من الفرص الاستثمارية الستراتيجية الدولية والنوعية التي يفرض واقعها في التعاقد مع شركات أجنبية مختصة لأغراض الاستثمار، وهذا يتطلب من العراق توفير الحماية القانونية لتلك الشركات بحل النزاعات في حال نشوئها عن العقود الاستثمارية التي تفرضها مؤسسات الدولة مع هذه الشركات، التي يحبذ اللجوء إلى التحكيم الدولي لضمان حقوقها وحسب ما نصت عليه المادة 27  من قانون الاستثمار رقم 13".   وأشار إلى، أن "انضمام العراق إلى اتفاقية الوساطة الدولية (اتفاقية سنغافورة)، يعد أمرا ضروريا لجذب الاستثمارات الخارجية، وتحقيق   التنمية المقصودة، لا سيما في ظل تحول العراق واعتماده على اقتصاد السوق الحرة، كما أن هذه الاتفاقية ستخلق إطاراً قانونياً يسمح بالاعتماد على اتفاقات التسوية الناتجة عن الوساطة وتنفيذها بسهولة لدى كافة الدول".    وأكد مكية، أن "الإدارة القانونية في الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات الاستثمار في المحافظات ستعمل على تضمين عقود الاستثمار الدولية بالاعتماد على آليات الوساطة في المنازعات المتعلقة بالاستثمار قبل اللجوء إلى التحكيم الدولي، مما سيبعث رسالة اطمئنان لدى المستثمرين الأجانب والشركات الأجنبية من أجل المضي في حل النزاعات المتعلقة في هذه العقود، بصورة أسهل من الدخول في إجراءات التحكيم التجاري الدولي".   ولفت إلى، أن "انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية التحكيم التجاري الدولي، واتفاقية سنغافورة للوساطة، فضلاً عن إبرام العديد من الاتفاقيات لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين العراق ودول عالمية عديدة، جعلت أن يحتل العراق المرتبة الرابعة في تصنيف الاستثمار الأجنبي المباشر، وأفضل الأسواق الناشئة للاستثمار في عام 2024".   وأكد، أن "التحسن الملحوظ في مناخ الاستثمار في العراق يأتي نتيجة الجهود الحكومية المبذولة لتعزيز القطاع الاقتصادي والاستثماري، في جذب الاستثمارات الأجنبية"، داعياً الشركات الأجنبية والمستثمرين الأجانب ورجال الأعمال إلى "زيارة العراق للتعرف على الفرص الاستثمارية التي تتضمنها الخارطة الاستثمارية، والحضور إلى ملتقى العراق للاستثمار الذي سينعقد خلال شهر  تشرين الثاني /نوفمبر القادم، الذي سيطلق أكثر من 100 فرصة استثمارية متكاملة الموافقات،  والاطلاع إلى المزايا والضمانات التي سيوفرها قانون الاستثمار للمستثمرين".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز